أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٧٩

(قوله ما قاله الافرقى وغيره) أشار الى شفيعه (قوله بانيت) تحصل فيه القضية من أمتعتصير المشترى فى تفسير الم التخليتو كان مستغلا وايس كذلك وهذا ان عطفت كلامه على الم ما أدى ذلك فلا ابهام (قوله وما ينقل من سفينة (الخ) عبارة العزيز والروضة ع انه بكفى مضى ومن اعتبر زمن نام كان فيه ال و النقابة أي تعتبر أي كما صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها انما يتجمداك (٨٦) فى الصغير موفى كبيرة فى يرفيه أما الكبيرة في البرفك المعار في الاكتفاء ي أني منه مناع المشترى فالظاهر كما قال الاذرعى التفريغ منمو لو قال المصنف بالتخلية بالاقباض وعلم من كلامه أنه لا يشترط حضور أحد العاقدين بالتفلية والاستيلاء لعسر النقل اب دخل في المنقول كما في الاصل لكان أولى الا أن يفسر الله الصبرة الكبيرة والاجمال النقلة وقوله انما ينجه المبيع ولا تحول المشترى ولا تصرفه فيه وهو كذلك لانه قد يشق (لا) تفريغ (زرع من أرض) فردا النخلة بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة والفرق أن تفريغ الدارستان لاف الارض المزروعتو يك فى التفريغ (بلا اعمال فوق العادة من زيادنه (وان (جمع) البائع (الامتعة) التي في الدار البيع أشار إلى تمصه قال شيخنا | ما تحته الكمال بن أبي في الحال فلاها اعتبارا با اعرف وال شریف صحح وكلام (قوله لكن في الرافعي لو ركب الخ) ذكره الزاماتم الشيخين جرى على الغالب مخزن منها) وخلى بين المشترى و بينها (فاسواء) أى المخزن (مقبوض) فان نقل منه الاستف الى مكان آخر ما ار فايضا الجملة والمخزن بفع الزاى ما يخزن ذي النيئ ( ولوخلى بينه و بين مير غائب غير منقول أو منقول في يده) أمانة أو مضمونا ( ومضى زمان يمكن فيه القبض) بان كنف نقضه لا نقلا فراجعه ت الوصول إلى المبيع والنقابية في غير المنقول والنقل في المنقول (كفى) بناء على أنه لايت ترط الحضور ولفظه أما المنقول فالاصل وانما اعتبر مضى الزمن لان الحضور الذى كا نوجبه لولا المشقة لا يأتى الاجم - ذا الزمن قال أسقطنا طلعه اعتبار الزمن وخرج با الغائب الح بيد المكترى ولا أمتعة في الفين فيه النقل لكن اوركب | دابة الغير أو جلس على آخرايس ، و جودانى الزم فانه يكون العقد ولا يفتقر فيه وفى الغائب إلى اذن البائع ان لم يكن فرانسه ولم ينقله فقد حكى الحبس والا افتقر كما يعلم ماباتي وفاقا للشيخين خلاف المتولى هكذا افهم ولا تغتر ا يخالف مو خرج بقوله الامام في وجهين أحدهما تبعا القتضى كلام اصله في الرهن غير منة ول أو منقول في يد مالو كان المبيع الغائب بيد غير المشترى انه لا بد من النقل كمالابد فلاند في من التخلية أو النقل (وما ينقل) من سفينة أوغيرها (فبالنقل) له روى الشيخان عن ابن عمر کانسترى الطعام جرافاتها نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبيعه حتى تنقله من مكانه وقيس بالطعام منه في قبض المبيدم وأ مما يكون غاصبا غيره (فيأمر العبد بالانتقال من موضعه وية و الداية) أو يسونها ( ولا يكفى ركوبها وافظة) روا الحصول غاية الاستيلاء استعمال العبد كذلك (ولا وماء الجارية) لكن فى الرافعي في الغصب لو ركب المشترى الداية أو جلي بصفة الاعتداء ولمن تصوّر. على الفراش حصل الضمان ثم ان كان ذلك باذن البائع جازه التصرف أيضاوات لم ينقله والافلام يكن بد التناول وتقدم أن اتلاف المشترى اللمبيع فيض له رسيانا أن يجيب عن احتجاج في قبض الثوب ونحوه م الا يحتاج في القسمة ال له حكمان أحدهماد دوله الاول بان القبض فى البيع ان الدابة مثلا لو نحوا اذا استولى عليها بغير اذن البائع على ما مر عن الرافعي (فان حول المشترى (المبيع) من مكانه ما اذلاضمان فيها حتى يسقط بالقبض و يؤخذ من التعبير بالنقل ان ولى عليها المشترى لا يحصل القبض وهو منتجه قاله الاسنوى و بالركوب و الجلوس من في ضمانه وذلك حاصل ( في مكان البائع) ملكا أو غيره كمارية ( باذنه ) في التحويل القبض (نهو قبض) وكان المنتدى غير نقل والثاني نمكنه استعار ما نقل اليه (والا) بات لم اذن أو دا التحويل وكان له حق الحبس (فلا) يكون فضا من التصرف فالركوبا ما يجوز التصرف فيه لان يد البائع عليه ولان العرف لا يعده قبضا ( بل بضمنه) أي يدخل أن يكون باذن البائع أو في خياله لاستيلائه عليه أما اذا نقله ص بالبائع كه مسجد و شارع وملاك المشترى نه و نبض ليس في كلام ون دون اذنه فان أذن الى شعر فالت لرافعي هذا ان مجرد الركوب وكذا ان لم يكن له ذلك بات وفاء الثمن : مجرد اخواء البدعي إلى العرف الاضطراره إلى وضعه عن قرب (قو الوضع يده عليه قال وعبارة غير هر يحتفى ضمان العقد أى
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.