أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٧

ل (قوله كما فى المجموع من الاصحاب) وفي موضع سل بلا خلاف وهو محمول على خروجسن طريقه المعتادق (قوله وما صححه الاصل الح) أشار الى أى والتحفة قال في المهمات هو الماشي على القواعد فليعمل به (قوله والصلب هنا على هذا كالاعادة هناك س الصلب (٦٦) لا ينقض كالا ينقض الخارج من نفس المعدة وهو خلاف مانة له في شرح المهذب فانه نقل عن المتولى ان الخارج اذا هي احتمالت قال نعم اذار أن الماء سواء أخرج (من) المخرج (المعتاد) مطلقا ( أو ) من (تحت من نفس الصلب يوجب كامله وحده ف عن عبارة ان داد ل بلا خلاف كافي الصلب) مستحكامع انسداد الاصلى فان لم يستحكم بان خرج المرض لم يجب يقول ونفس الصلب هنا المجموع عن الاصحاب وشمل كلامه الخارج من الدير وغيره بخلاف قول الأصل أرثقبة في الصلب أو الخصية الغسل فكان الصواب ان كتحت المعدة هناك وقال على المذهب و ما سمعه الاصل من أنه لا فرق بين خروجسر في الشرح الصغير لكن جزم فى التحقيق ؟ الاصل من أ في التحقيق الثاني خروج الحدث وصوبه في المجموع والصلب هنا على هذا كا اعدة هناك كـ منيه ومنها من طريقه الاصل الى قوله أو تحت الصلب لعمله لاختياره ما فى التحقيق والمجمو المعتاد و غيره حيث ينتقض الاصلى كما تقرر قال في المهمات والصلب انما يعتبر للرجل أما المرأة فابين ترائها وهى عظام الصدر الوضوء بالمنفتح اله قال (و يعرف) المنى ( بتدفق) بان يخرج بدفعات قال تعالى من ماء دافق ( أو تلذذ ) بخروجه وان لم يتدفق مع الاذرعى وهى عبارة محررة قوله ما حرم به الاصل) حرم فتور الذكر عقبه كا ذكره الاصل واسقطه المصنف لا - لزام التلذذله ( أوريج طلع أو عجين (طباو ) (ج به في أصل الروضت وذكره بياض بيض بابا) وان لم يتدفق ولم يتاذ ذيه كالخارج منه بعد الغسل فان نقدت هذه الخواص ولا غسل الرافعي بحناع (فوله در طبار با بسا حالات من المنى وعلم من كلامه ان المرأة كالرجل في ان منيها يعرف بالخواص المذكورة بدفعات بضم الدال وفتح ونقله الاصل عن الاكثرين ونقل عن الامام والغزالى انه لا يعرف الا با التاذ ( ولا أثر لثخانة ولون) وغيرهما الفاء وضمها واسكانها جمع من صفات المتنى فالثمانة والبياض في منى الرجل والرقة والاصفرار في منى المرأة في حال اعتدال الطبع دفعة بالضم (قوله في أن فعلمها لا ينفيه ووجودها لا تقتضيه ( وان خرج منها) أى المرأة (منيه) أى الرجل بعد غاها من جماع منيها يعرف بالخواص (وقد قضت و مارها) أى شهوت ابه (اغتسلت لانه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منه الجنيه واذا خرج المذكورة) نقل الماوردى منها المختلط فة - دخرج منها منيها وكلامه يقتضى انه الوقضت وطره ایمنی استند خانه تم خرج منها و جب عن الشافعي تسميتمنها الغسل وهو منتجه لكن تصويرهم ذلك بالجماع كما صورته به يقتضى خلافه ولعلهم حر وافى ذلك على الغالب بالماء الدافق وهذا يدل (والا) أى وان لم تقض وطرها كصغيرة ونائمة ومكرهة (فلا) غل عليها ( كن استدخلان ) أي المنى في على خروج نها بتدفق قبلها أود برها فانه لا غسل عليها الان الاستدخال لم تتناوله النصوص الواردة في الباب ولاه وفي معنى المنصوص ( قوله ونقله في الاصل عن عليه ) ولا يجب الغسل (بغل ميت و لابساب (جنون و اغماء) وغيره الماسوى الخمسة المذكورة الاكثرين) أشار إلى تعميمه لان الاصل عدم الوجو يحتى ي ايخالفه وأما خير من غسل مينافليغتسل فمعمول على الندب كما قوله انه لا يعرف الاسباني في الجعتو اعترض على الحصر وجميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب بان ذلك بالتلنذ) وانكر ابن الصلاح ليس موجب الغسل بل لازالة النجاسة حتى لو فرض كشما جاده حصل الغرض وان رأى في فران التدفق في منها واقتصر أوثوبه منيا ولو بظاهره الا يحتمل انه من غيره لزم الغسل وأعاد كل صلاة لا يحتمل خاوه اعنه و ينتخب ) على التلذذ و الربح و به حزم الغسل و (اعادة ما) أى صلاة (احتمل) خلوها عنه ( كما اذا احتمل كونه من آخر ) نام معه فى فراش النووي في شرح مسلم مثلا فانه يستحب لهما الغل) فيستحب لهما الاعادة ولو أحس بنزول المني فان ذكره فلم يخرج . واقتضاء كالامه في المجموع وقال السبكي انه المعتمد ني فلا غسل عندنا ذكره في الروضة وحذفه المصنف اللعلم به معامر والاذرعى انه الحق ش (فصل) في حكم الجنب ونحوه ( يحرم على الجنب ما يحرم على الحدث ونيا أن أحدهما القراءة) للقرآن ( بقصدها ولو بعض آيه كرف للاخلال با التعظيم سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا فلا بضر في تعيس الماء قراءة (قوله بعد غسلها من جماع) أى في قبلها (قوله واذا خرج منه قد خرج منها منيها والشارع فديقيه الذى بالت فيه الطبية اعتمادا على الا الاندفع استشكال وجوب اغنا الهايان يقين المالها ن الحدث ( قوله وهو منجه أشار إلى تعصصه (قوله وأجب بان وجب اللغـل الخ) و بان الكلام في الغسل عن الاحداث وقد يعترض على هذا بان الموت ايس من الاحداث . (فصل) ، في حكم الجنب (قوله ولو بعض آية كحرف صورة النطق بحرف واحد أن يقصد به القرآن في أتم وان اقتصرلان حيث انه يسمى قار ثافته مان لذلك و (قوله سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا لي نوى معصية ونم
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.