أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٦٨

باز گره آخرات الفلق وله في الروضة وأصلها لانه لو الأصل من المتولى في الباب الآتي) حرم به المصنف فيه (قوله كان حدث في يد المشترى قبل الاقالة فلارد له ان قلنا فسخ (قوله نقله ان كانت القديمة بين الوقتين الخ) أشار إلى تصحيحه (قوله والوجه اعتبار يوم التاف) الوجه ماذكره الشيفان لانه كان مضمونا على المشترى قبلها بم ذا القدر ولم (٢٥) يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فان حدث زيادة ولو قيل القبض أو بعد التلف) لهما رت عمل كلامه الابق فتصح الاقالة فيه لانه لا يزيد على التالف بخلاف بعد الاقالة لم يضمنها لانه رده به ب لان الرد يرد على الردود ولا مر دود و اصح الرجوع في الموهوب الابق من يد المتوب على الاصح المقبوض بعدها بحكم الامانة و بود) المشترى مثله ) أي التالف (في المثلى وقيمة في المتقوم) كنظائره ( وينفذ تصرف فهو مضمون ضمان عقد البائع) في المبيع (بعدها) أى الاقالة (قبل القبض) الا اذا لم يكن الاشترى قبض الأمن فلا ينفذ الاضمان بدكذا افهم (قوله التصرف نقله الأصل عن المتولى في الباب الاتي وهو المناسب المناسب أتى من ان المشترى بس المبيع مساق الأوجه الضعيفة) لاسترداد الثمن على ماباتي فيه ( ولا تنفسخ الاقالة ( بتلفه عندا اشترى) ولو با تلافه أو اتلاف أجنبي انما سان مساق المذهب له عنه) لانه قبوض بحكم العوض كالمأخوذة رضا روما وتعتبر قيمته ان كان مقوما ( باقل قيمتي) وعبارته الاول المضمون وتى (العقد والقبض) - مرقى تغايره في اعتبار الارض وقيا سه انه ان كانت القيمة بين الوقت ين أقل فهى بالقسمة ويسمى ضمان المغيرة وفيماذ كره كام له من عتبار الأقل نظار والوجه اعتبار يوم التلف ( وان استعمله) المشترى البوفيهم بيعه قبل قبضه لزمته الاجرة وايس) للبائع ( فيهارد بعيب) حدث بيد المشترى (قبلها) التمام الملك فيه و يدخل ( بعد الاقالة ) وقبل الـ وعلي البائع ارش العيب ذكره الاصل (المشترى الحبس) للمبيع بعد الاقالة ( لاسترداد الثمن فيه ماصار مضمونا بالقيمة سرح به الاصل ونقله السبكي عن القاضي قال لانا ان قلنا ب مع البائع الحبس بعقد مف غيره حتى ن وهذا يخالف مانقله النووي في مجموعه في الخيار عن الروياني وأقره من في مدة الخيار الحبس بل اذا طالب أحدهما الآخرازم الآخر به عيبا قبل أن دو بخلاف اختلافهما فى البداءة فى البيع فان لكل حبس ماريده حتى يدفع اليه ريقي التسليم محكم البسد وهى توجب الردوهناك التسليم بالمه قد وهو يسترده و يقبض قال المتولى مي وعلم منه انه لا حبس في جميع الفوخ فعلي لا يحتاج الى تقييد نفوذ اذالم يؤد الثمن فان الله شترى تصرف البائع ولى السابق وعليه مسرى فى المجموع فانه لماذكرنة وذا التصرف ساق فيه جيه الى استرجاع الثمن كلام المتولى مساق الارجم الضعيفة ( ولفظها) أى الاقالة قول العاقدين (تق ايانا أرتفا سخنا أو ) فلا يصح بعد قبله قال وقد قول أحدهما الاخر أقلتلك ونحوه فيقبل الآخر ولا يشترط لعمنها (ذكر الامن) وقيده نص الشافعي على هذا اه السبكي بما اذا كان معلو ما رأيد بالنص الآتى لكن كلام الامام الانى ينافيه وهو المعتمد وكلامهم فيما ولا مخالفة بين ماذكره باني يقتضيه واهل النص مبنى على انها بيع لا نسخ وان نص قب- له على انها فسخ ( ولا تصح الابه ) أي المصنف وما نقله النووى بذلك الثمن (فان زاد) فيه (أونقص) عنه ( أو شرط) فيها (أجلا أو أخذ صحاح عن مكسرة عن الروياني لان التسليم في اوعك (بطلت) و بقى العقد بحاله ( وتصح من الوارث) لانه خليفة العاقد وما أفتى به ابن الصلاح زمن الخيار كالا تسليم ولهذا يجوز المسلم استرداد المدفوع من ان الورثقلو استأجر وا من بحجم عن مورثهم حجة الاسلام الواجبة ولم يكن أوصى بهائم تقاء الوامع الاجير لم وجه الى استيفاء العوض نعم الاقالة لوقوع ورهم لا ينا في ذلك لان الحق فيه عند الاقالة لمورثهم لا لهم بخلافهم ما تقرر قال السبكي نفس لا عن القاضى لو أقال في مرض موته حسبت المونلورد المبيع بعيب وفيه أض محسبت من الثلث كابتداء البيع بالمحاباة (و) تصح (في بعض المبيع في كله قال في الاصل في الاولى قال الامام هذا اذالم تلزم جه له والا فلا يجوز على والاسلام فيه) الآخر والعقد لم يفداكا أو أفاد ملكانه فاتخلاف الفسخ بغير الخيار فيشات فانا انها بي مع الجهل بحصة البعض وقضيته الجواز على قولنا ان النسج مع الجهل بالحصة قال الزركشي الحبس في جميع الفسوخ و برد عليه نص الشافعي على انه لابد فيها من العلم بالمقابل بعد نص على النم ا فسخ قلت وتقدم ما فيه (الكنان) ماعدا الفسخ بالخيار وقال القاضي الحسين لوتفا - بنا الله في البعض ليهم لله الباقي أو ( عمل ) له ( بعض المسلم فيه ليقبله في الباقي ذوي فاسدة كما لو نقايلا الاجارة كان للمستأحر ان يحبس العين المستأجرة القبض الاخرة لان للمستأجر أخذها على مقابلة الاجرة ( قوله - ثلث أي حسبت المحاباة منه (قوله قال الأمام هذا اذا لم تلر جو هم كم فى أحد العبد من بخلاف المثلى (قوله ويرد عليه نص الشافعي على انه الخ) أشار الى تعم يعم (قوله بعد نصه على انها نسخ فعلى هذا من أحكام كونها فسخار هو يقتضى القطع ببطلان الجهل كما قطع بالبطار
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.