أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٣٨

i قوله بين عقدين مختلفي الحكم الخ) المراد اختلافهماني شر ان التأقبت شرط لانعقاد الاجارة وانتفاؤه شرط لانعقاد البيع والـ اختلاف الاحكام من المال فيه في المجلس بخلاف الاجارة والبيع أى اجارة العين (قوله كبيع والجارة الخ ) قال الزركشي علم من غنيله ان المراد العقود اللازمة من العارفين ويلتحق بها اللازمة من أحدهما كالبيع والجمالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن الصيدلاني فايس من (10) هذه الحيثية (قوله ذكره الرافعي في المسابقة) أى فقال انه لو وثات صاع المشترى ثلاث فور الت فالمحاباة ثلاثة وثلف يبقى ثا نا صاع ثلاثة عشر وثات الورثة يغرمون منها | اشترى منه ر بو بار عقد المشترى قيمة التى صاعه وهوست توثلثان يبقى) لهم ( مثلها وهو مثلا المحاباة وهكذا ان كانت قيمة صاع عقد المسابقة بعشرة فان المريض ثلاثين أو أربعين أو أكثر وانما يهم البيع ( فى تلك مثلكم بهذا الاعتبار ) وهو النسبة ثلاثين وقد أثاف عشرة به فى ماله عشر من كانه كل ماله والمحاباة عشرون فتلت المذكورة فطيم الو ماله ثلث المحاباة فيض في ثات ساع لان ثلث ساعه عشرة وثاث صاع صاحبه ثلاثة وثلث فالمحاباة ة ولك ان وفد بقى الورثة نا: اصداع وهو عشر منها للمشترى قيمة تلثى ساعه وهو ستة وثلثان | يبقى لهم ثلا تتعشر وثلث وهي مثلا المحاباة جعلنا المسابقة لازمة فهو كما لوجع في صفقة واحدة بين بيع واجارة وفيه قولان ان جعلناها جائزة لم يجز وبين جد حالة لا تلزم توجهه . (فصل واذا جمع). في صفقة (بين عقدين مختافى الحكم كيع واجارة أو ( بيع و (سل) أو بيع (نكاح مع كل منهما العصمه منفردا فلا يضرا. اختلاف الحكم في ذلك كمالا أنزله في يـ يلزم في صفقة واحدة کر باشتراط التأقيت فى الاجارة و بعد بطالات النكاح باخلاثه عن العوض بخلاف البيع ويستثنى من ذلك مالو كان أحد ال من جائزا كالبيع والجعالة اذ لا يمكن الجمع بينه ماذكره الرافعى في المسابقة وتقييدهم العقدين ن حكمهما البيان مشفوع وغيره واختلا والسلم به وعدم ، تناقض العشرة لا يلزم ل الخلاف ذلو جمع بين متفقين كشركة وقراض كان خاط الفيز له بالف لغيره وقال شاركتك تسليمها عن عقد الجعالة إنما يسمح كل من وأحرة المؤجر وفى الا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في على أحدهما وقارضتك على الآخرةة بل مع خرمالو العقدين (بالتوز يعد ) طريقه ان يقال يوزع المسمى) الثانية على فيني المبيع و المسلم فيمو فى الثالثة ( على قيمة المبيع ومهر المثل) وخلاف تفريق الصفقة فيها المجلس ليتوصل الى قض انما هو فى البيع والصداق (وأما النكاح فيصح قداما) لان النكاح لا يتاثر بجهالة المهر و هذ الاحاجة ما يخص الصرف نها وتنافى المصنفيه وصورة الاجارة والسلم آخرتك داري سنتو بعتك كم كذا و صورت تجامع البيع بعتك اللوازم يقتضى تنافى عبدى وأجرتك دارى سنة كذار صورة (جمع النكاح والبيع زوجتك جاريتي وبعنك عبدى كذا أو ) زوجتك (بنتى و بعتك عبدها) بكذا ( وهى تحت حجره أو ( رشيدة و (وكلته) في بيع عبدها بخلاف بذلك ما اذا جمع بين اجارة مالو فالزوجتك بنتى و بعتك عبدى بكذ الا يصح البيع والصداق كيلو با ما هما بتمن ذمة أوسلم وجعالة بخلاف واحد الامر و يصح النكا - بمهر المثل ثم شرط التون النكاح مهر المثل فاكتر فان كانت أقل و المسمى فق اهرانه بعد بر نوبی بالف با النعام الحاصل وكلامه كامله بوهم أو و اختلاف الحكم فيما ان الكتابة يستقل في الكتابة وجماعة هذا من انه من الجمع الملزومات كما علم و يقاس يعتك عبدها ان تكون حصة الجمع بين البيع والجعالة فانه لا يشترط القبض في يعة في قدر نجمین و بهتان المجلس ب (قوله زوجتك وضع في الكتابة جاريتي الخ) أي اذا كان العبد لازمه نجما فإذا أداء عشق من تحل له الامة (قوله و ظاهر كلام التنبيه قال ابن الرفعة التقدم أحد شقيقه على البيع وهو خلاف ما صرح به الرافعى مصير العبد من أهل مبايعة البيع على الامع سيد قال البلقيني يستثنى ه (فصل وتتعدد الصفقة بتعدد البائع) ، كبعناك هذا بالف فيقبل منهما كان يقول قبلت أو قبلت نصف منه ما اذا كان المكاتب مبعضا وكان ذلك في نوبة الحرية ويجوز معاملة البعض مع المقتضى الابطال وهو فى الأمن اذا كان بينهما مها ياة قال ولم ار من تعرض لذلك و الجمع بين حلال وحرام) أشارالى تصميم (قوله وكذا بتعدد المشر أوانتر ينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء ما أم مرتبا اذ هذا كذا و بعتك يا عمر وهذا بكذا فقبل أحدهما فقط ضع و بينه و بين سيده مهاباة ر العيد أهلا لمبائعة السيد قال ن دقيق الفقه (قوله من انه قال الاخرى صورة تعدد المشترى ان يقول بعتكما كذا بالف فيقولا قبلنا مام في هذه احتمال ووقال بعتك يازيد بين الايجاب والقبول الآخر
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.