(قوله وما اذا باع ماله ومال غيره (الخ لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهم امنها اعتمدورند باعها بغير اذن شريكه قال البغوى لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما قال وناس به مافي معناه أو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه فى باب الاجارة النمسا بمال البيع في القطاعة المدورة كلها ولم يات فيها تفريق الصفقت في اثباته فيها من تضرر الشريك بمرور المشترى في حصته إلى أن يصل إلى القطاعة المبيعة (قوله نيه عليه الزركشي) هو ما أفهمه كالام الشيخ أبي حامد والاصع خلافه فلا يستثنى والفرق (٤٢) بينه و بين ما قاس عليه واضح قال شيخنا اذ التقدير في البيع أقوى
ير الأذون له في بعده وكانا تميزين وما اذا زاد في المرايا على منه في الطلاق لأسم اوهو
على ثلاثة أيام أو فاضل في الربوى حيث منعناه كادير بلدين من مفان كلا مختلف فيهما اذ الاول ا وكذا الوقد باطل كان قال بعثك الحر والعبد لان العطف على الباطل
ایر هنه بدین فزاد القدر الجائزة
منهما به ها
ما مال كم قالوصف
العالمين.
القول بالصحة في ماذ
وأنت باز و جى لا تطاق العصافها على من لم تطلق نبه عليه
ما في طال فيم - او يصح في الباقي عم الابتفريق الصطقة ثم
مطابق لما قبله والثاني
غير مطابق اذا المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد
نده (قوله وقال ابن المنذرانه مذهب الشافعي)
اعتذر بعضهم عن الاصحاب
في ترجعهم العصمة بان قول
محمد الشير ان لكن الذي رجع اليه الشافعي آخرا البطلان كما قاله الربيع فاختلفا (قوله ثم القول لتموجهان أحدهما الجمع بين حلال وحرام والثاني جهالة العوض الذي يقابل الحلال اهـ لبطا - لان أصح قولى الشافعي وقال ابن المنذرانه مذهب الشافعي قال في بالعمة في اذكر أشار الى الاول ونقل بعضهم تسمعه عن الروضة واهل نسخها مختلفة مل مقتضى التفريق) للصفقة فى الانتهاء من تلف أو رد بعيب أو نحوهما ولغنا د من زيادته (فان كان أى مقتضى التفريق الا اختيار كتلف أحد العبدين) وتخمر بعض العصير قبل القبض لهما أولادهما (وانم دام الدار المستأجرة في أثناء المدة والتفرق في ض فى الصرف و) في (السلم فالجواز ) با منى الحصة فى الباقى (أولى) منه الربيع ان البطلان آخر قوليه يحتمل آخر همانی في الباقي في تفريق الصفقة ابتداء لطربات الانتفاخ هنا في التالف فلا يؤثرفى الباقي كتالونكم اثنتين معا الذكر لا في الفتوى واغا ثم ارتفع نكاح احداهما بردة أو رضاع لا يرتفع نكاح الاخرى ولعدم على البطلان ثم فيتغير المشترى كما يكون المتأخر مذهب أتى فان أجاز في القسط من المسمى وان فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المثل الماضى في مسئلة الاجارة فان الشافعي اذا أفتى به أما اذا قبض المشترى أحمد العبدين وتلفا) أى المقبوض وغيره ( فهل له الخيار في ما تلف في يد موجهان) ذكر فى مقام الاستنباط أحدهما نعم و يرد قيمة موالثاني وهو ما سمعه في المجموع لا وعليه دعته من الثمن لان العقد استقر فيه والترجيع ولم يصرح بالرجوع رده ( ان لم يستقل) البعض بالنفع بان كان نفعه متصلا بالآخر ( كاحد الخفين) أو مصراعى بقيضه (وان كان) مقتضى التفريق باختيار كرد بعض المبيع بالعيب) الموجود فيه (لم يجز) عن الأول وجب أن ينسب الباب وكذا ان انقل) به ( كاحد العبدين ولو تلف أحدهما) ولو بعد القبض وذلك لان اليه القولان قال على ان الصفقة وقعت مجتمعة ولا حاجة إلى تفريقها (فلورضى البائع بوده باز ) لاسقاط حقه فيقوم العبدان - هذه اللفظةوهي أحدة وليه فان كان السليم تالفا و اختلفا في قيمته الاعتبار ) للتقسيط فادى بالدال فة صرت فقرتت المشترى ما يقتضى زيادة المرجوع به على ما اعترف به البائع ( فالقول قول البائع) بيمينه لانه غارم ولان بالراء (قوله أحدهما الجمع
سلمين ويقط المسمى) على قيمته ها
د منه الاما اعترف به والمعتبر أقل قيمت من يوم البيع الى يوم القبض كما بعرف ، ساياتى
بين حلال و حرام) أشار
الى نصيحه (قوله والتفرق
قبل القبض) قال شيخنا
الصفقة في الابتداء أوالانتهاء أثبت المشترى لا البائع الخيار) بين العلم مفرع على القول المار جازة التبعيض الصفقة عليه ويثبت على الفور كافى المطلب وانما يثبته في الابتداء ان جهل أن تفريق أحد المتعاقدين ن المبيع حراما أى وكان الحرام مقصودا أخذا ما عرفات علم ذلك فلا خيار له كالو اشترى معه ما يعلم له الا الحصة لانه مفرط حيث باع مالا عليكم و طمع في ثمنه ( ولا ) مكرها في الربوي قبل
عيم و انما لم يثبت الخيار البائع .
خلاف منهم عكن حمل
ما مردان رجا
في تلف بعض المعة ود
ل القبض من أمثلة التا
ا كلام الاول ثم فى تفريق احدا
صل اليأس من قبض ما قوله فيتغير المشترى كلاسياً
نين المهذب واستشكل لان علية المنع فيما يأتي التفريما وهو مفقود هنا (قوله ولو
كانا من التليات التي لا تنقص بالتبعيض ( قوله كم في المطلب) أى وغير، وأشار الى
القبض يبطله والاصح الا اختيار على انه لا ينافي
بله فلا باس وكلا معهذا
وكذلك كما صرح به في كان با عمو لو لبائعه أو
ائع الخ) أى وان جهل
الجزء 02 — ص ٤٣