والجرجاني وأما الجد للام
( قوله قال الأذرعى ) أى وكفير ، والمتج مصنع التفريق أشار إلى تعديعه (قوله في مادون التميز أحسن ماة حد التمييز أن يصير الطفل بحيث أكل وحد، ويشرب وحده ويستجي وحده ( قوله فالظاهر كما قال الأذرعى وغيره عدم التحريم) أشار إلى تدعه (قوله بل أو من الاب) فيدا الماوردي الجاد : بان يكون لها حق فى الحضانتو في الجدات والاجداد اذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه حكاه الشيخان في باب السير من غير ترجع نالتها جواز التفريق في الاجداد دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر (11) أصبح المنع وه والذي أورده المتولى اللازمة الآخر (د) لا ( وصية ) لعدم الضروف الحال ولعل موت الموصى يكون بعد زمن التحريم قال | فقال المتولى انه كالجد الاب الأذرع والمتجه منع التفريق برجوع المقرض ومالك الاتعاندون الواهب لان الحق في القرض واللقطة نابت وقال الماوردى انه كسائر في القمة فاذا تعا ع فى الدين رجع فى غيرها بخلافه في الهبة فانا لومنعنا الرجوع فيها لم يرجع المحارم قال السبكي والاقرب الواهب بنئ ( وهذا ) أي تحريم التفريق اذكر ( فيمادون التميز ) اصفر أو جنون فتعبيره الأول وقوله قيد الماوردى بذلك أعم من قول الاصل وعند التحريم الى بلوغه من التميز أو ثمان تقريبا (لا) فيمادون البلوغ فلا يحرم التفريق بعد التميير لا استقلال الولد حينئذ وخبر لا يفرق بين الام و ولدها قبل الى متى قال حتى قال شيخنا طاه وكلام يبلغ الاعلام وتحيض الجارية ضعيف (ماذا فرق) بينهما ببيع أو نحوه هذا أعم من قول أصله واذا فرق الاسحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب الخ أشار إلى بينهما فى البيع والهبة (بطال العقد وان - قنه اللبا للعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق نعم ان كان الجميع ممن يحكم بعنقه على المشترى فالظاهر كما قال الاذرعى وغيره عدم التحريم وصحة البيع التحصيل مصلحة | امه بعه وقوله والاقرب الاول أشار الى تعدده الحرية والسامر من جواز التفريق بالاعتاق و يكره التفريق بينهما بعد التميز (حتى بعد البلوغ)
فيما لو باعه لغرض الذبح
أوضحته في شرح المنهاج
(فوله سواء استغنى عن
أيضا ( قوله وبطل الا ان كان الماني من التشويش و يصح العقد ( والاب) وان علا (والجادة) وان علت ( من الام) بل أومن لغرض الذبح) قال شيخنا الاب ( كالام ان عدمت) بخلاف سائر المحارم فكما يحرم التفريق بين الولد وأمه يحرم التفريق عند ما ذكره الشارح من الصحة عدمها بينه و بين أبيه وجدته لا ينمو بين أحدهما الا اذاء دم الآخر ( فاذا بيع مع الام أومع الاب) أو الجدة أومع هما ( بعد موت الام حل لانتفاء المحذور (وله بيسمع ولدهم جمعة - - تغنى عن اللبن) لكن مع الكراهة مادام رضيها الا افرض حج كالريح فان لم ي: من من الابن حزم البيع و بطل الا ان كان بعيد والاقرب خلافه کا الغرض الذبح (و) له (ذبحه طالة)) أى سواء استغنى عن اللين أم لا وظاهرات المراد ذبح المأكول الغير. الا مورد بحمولايه از يه بحال فلو باع العنب ممن يتخذه خرا) بان يعلم أو يظن من ذلك أو الامرد من ، معروف بالفجور ) به ( ونحو ذلك) من كل تصرف يفضى الى معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبي ذا اللبن أم لا) أما بعها فقط ويبيع ديك الهراس وكبش النطاح من يعانى ذلك (حرم ) لانه تسبب الى معصية (ويمع) لرجوع فيفاه رانه كغير الذبح قاله النهى الغيره فان توهم) منه (ذلك أو باع السلاح من البغاة) أو نحوهم كقطاع الطريق السبكى (قوله فلو باع أو بابع من بيده حلال و حرام كرده وان كان الحلال أكثر نعم ان تحلق عصيان المشترى السلاح به في الخرالخ) قال السيكور وي الترمذى لعن رسول الله نه في الا الاتحرم فيه أوضح في الثانية دون الثالثة ذكره في المجموع (ولا يضع شراء صلى الله عليه وسلم في الخمر أو ظاهر فان كان غالب أهـ بوس لان الاصل في الحيوان التحريم فلا يزال الابيغين مراؤه فانه يحوز أكله عملا بالغالي والظاهر ذكره في المجموع عشرة عاصره او معصرها الحديث وجه الاحتجاج ه (فصل ويكره بيع العجينة) بكسر المهملة واسكان التحتية و بالنون المافيها من الاستفاه ار على ذى ان العاصر كا البائع في ان الكثير في ذمته ونحوه بان بسعه ع بينا بتمن بسير نقدار يسلمه الله ثم بيشتر بها منه بنمن كثير مؤجل سواء الحاجة (وه وان يبيعه عينا بمن كثير مؤجل ويسلمها) له ( تم بيشتر بها) منه ( بنقدي برليبقى كلا منهما يعين على معصية
لحم ب هول الذكاة الشرعية
نبض الأسمن الأول أم لا يصح ) ذلك ( ولو صار عادته ) غالبة ( ويجوز بيع دو (مكة) لاتفاق | - فان وام ( قوله وكيش النطاح المصابة فمن بعدهم علي موسيأتي فيه فى الــير زيادة (و) يجوز بيع (المصحف) قبل ونمنه يقابل ممن يعاني ذلك) والثوب الدفتين لان كلام الله لا يباع وقيل انه بدل أسرة نسخة حكاهما الرافعي عن الصبرى (لكن المنصوص -
( 1 - (اسنى المطالب) - نانی )
(تنبيه). أنتى ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة أرباع السلاح من البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع ال
الحريولمن يلبس عمر والحر ير لمن يعمل منه الكلونات والاكياس والذهب ممن يعمله مطرز الرجال و
رأى ان تعين طريقا وقوله أنتى ابن الصلاح الخ أشار إلى تسمعه ( قوله
جمان يستعمل في المعاصى امه وقطع به الشيخ أ.
را مزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى تعميمه (قوله ذكره في المجموع) أشار إلى تعميمه (قوله عملا بالغلب أشار إلى تسريعه
( قوله ويكره بيع العينة) قال في الانوار وليست العينة من المناهي المجرمة ولا المكروهة ان لم تعتد
الجزء 02 — ص ٤١