الحكم كتلف نام ذبه أم لا الا وفق لا طلاق الحديث نعم والاقرب الى كلامهم لا ولم أر فيه نصا فق وذكر الركبان من ال خلقت اني جالبه او احدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين بلدا آخر غير بلد المناقى هل الحكم كم لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال لسبكي لم أرفيه نصار الاول أوفق الدين وظاهر قواهم الباد يشعر بأن المراد بلد المتلاقي قال الأذرعى في توسطه والصحيح (۳۹) الاول وسيأتي ما يؤيده قوله واهم بعد الدخول التعبير به سرى
الله عليه وسلم لاناة الاسواق فمن تلقاها فه الثانية كاذبا أم لم ين
وقفة المعنى السابق
التحريم نظر المعنى فلا يحرم مفهوم الخبر ولانه انو
السلاح حتى يم طابع الى على الغالب (قوله الخيار
سترى في الأولى أو البائع في فورا الخ) عذر فى دعوى رون ثم قال وفيه جمله بالخيار وبانه على
وكشي ينبغي ان يكون الراح الفور اذا كان ممن يخ- في ل البلد التلقي بعد دخوله عليه قال القاضي أبو الطيب من المتلقين ( ويصع) كل من الشراء لو تمكن من الوقوف على
والبيع وان ارتكب محر ما الام امر في ببيع حاضر الباد (واهم به د الدخول) اللباد الاولى بعد علمهم با السعر المين واشتغل بغيره فكعلمه الخيار فورا ان عينوا) المنبر الاقى الفورفة باسا على خيار العيب ( ولو الهوا البيع منه) ولومع با امين ويبطل خياره بتأخير جهلهم بالسعر (أولم يغبينوا) كان احترامه البلد أو أكثر أو بدونه وهم ما اون به فلا خيار الفسخ (قوله وجماعة انه
لهم لانتفاء المعنى السابق ويؤخذ من كلامهم وظاهر اذلا تغرير وكذ الاخبار لهم اذا كان يحرم أشار الى أمريحه التلقى بعد دخول البلد ولو خارج السوق لامكان معرفتهم الا. المتلقين لكن ظاهر الخبرية فى قال شيخنا هذا والاوجه
خلافه وقد يقال يوافقه قول ابن المنذر و جماعة
ثبوت الخيار ولولم يعرفوا الغير
وغيره منشوه ما اعتبار الاب ظاهر الخبر والي معيل يجاب بان ال
ولولم يقصد التلقى) كان خرج
لا يلزم من الحرب حله على ماقبل تمكنهم من
ثبت الخيار و جهان في البحر معرفة السعر ويظهر حينئذ
وجه نبونه وهو ثبوت الخياراهم و يحمل
وقد يقال الأوجه عدم ثبونه كما في زوال عيب المبيع قواهم أنه لا خيار حيث أثره لم يزل هو مع انه لم يحصل الايحرم ) و بعمى بالشراء اشترى منهم بعد دخولهم قول الخير والمعنى لذلك (وكذا البلدة على ما اذا أمكنهم
يحرم (السوم على سوم أخيه الخبر لا يسوم الرجل على أخيه وهو خير ، عنى النهى والمعنى فيه معرفة الحال أخذا من العلة
الإيذاء وذكر الاخ ليس التقييد بل الرقة والعطاف عليه فالكافر كا اسلم فى ذلك (وهوان يزيد عليه) في (قوله وقد يقال الاوجه من مايريد شراءه بعد استقرار التمن) بالتراضي صريحا وقبل العقد ( أو يخرج المشترى أرخص عدم ثبوته ) هو الاصع لانه
ما بريد شراءه أو يوغي مالكه فى استرداده ایشتر به منه باكثر ( ولولم يصرح له) المسالك (بالاجابة) لم يفت عليهم نى در . بان عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الأمن بان كان المبيع اذ ذاك ينادى عليه امالاب جماعة من المتأخرين كان غزى الزيادة (اليحرم) ذلك ( فان أخرج) آخرلا مشترى ( الارخص أو زاد في الأمن بعد العقد وقبل و ابن قاضي شهبة وابنه المزوم) بأن كان في زمن خيار الماس أو خيار الشرط قال الأستوى أو بعد الزوم ووجد بالمبيع يا (قوله بل للرقة والعطاف ولم يكن التأخير، ضرا ( فهو ) فى الاول ( بيع على بعده) أى على بيع أخيه ( و ) فى الثانى ( راء على عليه والجرى على الغالب
ببيعه خيرا منه مثل ثمنه أو ماله باقل
شرائه والضابط في الاول ان يرغب المشترى فى القديم (قوله بعد استقرار الثمن) وفي الثاني ان يرغب البائع في الفخ في زمن الخيارليت تريه منه باكثر وكلاهما حرام ولو راء) أي أطلق الثمن فتعل عن
ترى في الاول والبائع فى الثانى ( مغبونا) الخبر الـ حتى يتاع أو ينير وغير مسلم أخو المؤمن لا يحل .
البيع على انتراها خش
شافعى من تمى الرجل ان يبيع .
به ض زاد التالى
م ولا ينخ تاب على متثالا وفى (معنی)
المثل ودونه وفوقه (قوله فال الاسنوى) أى وغيره
د سلعة مثل التي (قوله أو بعد اللزوم الح) أشار إلى ته بعه (قوله أو
ط في ما قاله جار الله لمس وألحق الماوردى با الشراء
مثله بأذل) قضية قوله مثله
ح الدارى قال الا أن يستغنى به عن الاول وهو ظاهر و وقوله الا أن يستغى أشار إلى تنصيحه ( قوله
و کلا همه افراد
رام مغبونا ) قال السبكي أما تعريفه فينبغي ان يجوز لانه نصيحتو الحديث غير مانع منمو قال الاذرعى ينبغي أن يجب اعلامه
ب المبيع من البائع بذلك الثمن ومالو قال لو فسخت البيع لاشتريته بازيد ومالو قال ثم راغب فيه بزيادة (قوله
بالحال كمانى العيب بل ما نحن فيه أولى بالايجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه (قوله وألحق الماوردي بالشيراء الخ) أشار الى أمي
الجزء 02 — ص ٣٩