أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٢٥

قوله ابن الصلاح وابن الرفعة شاذ و غيرهم ( قوله لانه ينفع العبد كالاختلق الأغرض فيه لا يوترقى العقد كقوله بعدك على أن تدخل الداراً وتقف فى الشمس أو تأكل أن لا تطعمه الا كذا و المظا الامام في بعة لو قال بعثك بشرط أن لا تطعمه الا ألذ الامام ذكروه (قوله وه و مخالف اقتضى العقد) المقتضاء تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفاوث واضع (قوله وان كان فيه غرض لا يقتضيه العقد الخ) البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ين في ح وهو بردما الفرق بينهما رط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم انه يه مع بن الجيد (۳۲) لا الاجودلان أقصاء غير معلوم فكانه شرط شيأ مجهولا و ان (قوله كاستثناء سکنی الدارة هوا الخ) لو باع الدين) المؤجر واستثنى المنفعة فيه البطلان وان الرافعي لم يطلع في المؤجرة ينبغي أن لا يصح قال وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة في لا يا كل الا الهر أصلا بخلاف ما اذا قرئ بالياء آخر الحروف فقد يتفيل فيه الا لانها تكون المشترى اذا انتفعت الاجارة هذا أحد عن السياق المكنه م ومثلتنا مالها فيها وجهين وحزم في الروض التي تنادى بانم اتكون اللبائع (قوله الا العنق) وما اذا باع بشرط بالتعيين قال و براءته من العيوب (قوله العقد قابه أوضمانا) أى أو أجلا من ذلك الزر نة الرفيق مقدرة بالكـ ه لان الواجب أ نفين لا فى أصحا أنه حينئذ لا غرض فيه والانواع لا يتعين أحدها علوم والى انه يجمع له مخالف لمقتضى أو خيارا (قوله كالبيع بشرط الاجل المخ) أو الرهن بير أدمين أو نوعين. العمة وذلك لا ياز فاذا شرط نظار لانه محرم شرعا ان كان العبد بالغافين في ان لا يهم البيع كما وباع يفاو شرط ان يقطع به الطريق وان كان فيه غرض لا ية العقد نظرت فان كان من مصلحة العقد لم يبماله ولزم سواء نفع المشترى) ككون المبيع كاتبا أو اليا) كرهن بالتمن (أو) كليهما كالخيار كما سيأتي بيانها ( وان لم يكن من مصلحة العقد كاستثناء کنی الدار شهر او نحوه فعاد أو الكفيل (قوله والمدين يفسد البيع النهي عن بيع وشرط كاسر وظاهره امتناع كل شرط السكن فهم منه ان المعنى فيه نادينه حاصل) ويقال في كل من الى بقاء عالقة بعد العقد قد ينور اسبها نزاع بين العاقدين وقد يفضى الى فوات مقصود العقد فين انت في الرهن والكفيل انه رفق هذا المعنى مع الشرط وقد ورد في بعض الشروط نصوص بعدتها وسيأتي ومنسماذ كره بقوله الا العنق حاصل فشرط كل من الثلاثة كما سيأتي اذا تة وذاك فاذا شرط فى البيع رهنا أوضه شرع التحصيل الحق والمعين دان دالبيع لفاد الشرط كالبيع بشرط الاجل ان باعه بمعين لان الاجل رفق شر لحق والمعين حاصل (أو) باء) معة في غير ما شرع له (قوله بما (في القمة وجهلت مدته ) أى الاجل كقدوم زيد ومجى المطار المبيع الفرد (أو) عمان للعلم بانه مالا يبقيان البها لكن استبعد بقاؤه) أى البائع وبقاء وارثه الى انتهائها كـ تصويره اشكال لان الصورة يجعل المنع في ذلك لاستبعاد والا بالنذركة وله الخ) في ان كانت في.. سر فالا نظار وبان الاجل بقط بموت المدين نقله الرافعي عن الروياني و ماذكر بل لاستبعاد بقاء الدنيا اليها قال المصنف من ز ما للاسنوى (وهو مشكل) لانا زه لام واجب والواجب لا يصح ان الاجل بسقط قبله الموت المدين وينتقل الحق لصاحبه أى فلا يؤثرا لتأجيل بها و رد بان ذات عکس نفره وان كانت في موسم قاصدا الرداء لم يصح أيضا مراد الر و بانی والرافعي لان مرادهما ان التأجيل بها فاسد لاستحالته له المنابسة وط الاجل قبل تما مسع ما فيه من الفرد وتاجيل بدل المتلف و) الدين (الحال) والزيادة في الاجل قبل حلوله ( وعد لا يلزم لان أخذه منه واجب ولا الا بالوصية بان يودى مالكه بتأجيله أو بزيادة الأجل فيعمدة ويخرج من الثلث فيلزم ورثته الامهال يمع ابطال الواجب بالنذر لك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم والا بالنذر كقوله ان فى الله مريضى الله على أن لا أطالب مدني شهرا وأجيب بتصويره في موسر ) قاصد الامهال ابر تفق به أو غير قاصد الاداء ٧ عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم و يمكن ان يتصور بما اذا كان الله غائب او تكون فائدته دفع الطالب وكتب أيضا قال ابن الرفعة اذا كان من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لان المبادرة إلى | براءة ذمة الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضى الوارث ورب الدين بذلك لم يج زنم لوان الناذر في هذه الحالة مات فهل لو رثته المطالبة لان الدين حال والناذر قدمات وهم لم ينذروا أو عليهم الامهال لان الحق انتقل اليهم كذلك فيه تظار والظاهر ان لهم الطالب د ورجمها العراق وغيره وكتب أيضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود و امتنع الطالب ام ارض كالاعار وله فوائد منها النار أعضاء المديون قبل المدة الغرض البراء تلزم رب الدين قبوله وان كان فيه ضرر عليه أو الابرامو الحنث اذا حلف لا مال له اه وله أن يحيل | على المديون وان يوكل من يطالبه به لانتفاء مطالبته المديون فيهما
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.