(قوله ومحل ذلك اذا قلت حيان الآخران) (٢٦) مقتضى كلامهم وتعليلهم عدم التقيد بماذكره
منة لمتنا والمسئلة التي
بعدها واضح وهو ان المماثلة
باع ملحط مومد شعير بمدى تمر أو ملح جاز لعدم اشتراط المائلة لاختلاء
مختلط ابن له جاز وكذا يجوز بيعه
موجود تمع كثرة كل التقابض قبل التفرق) هذا مع شروطه علم مسامر أول الفصل و منهم الاتحاد الإنس في ولو باع صاع بر . التميز) ومحل ذلك اذا مسئلتنا بخلاف تلك (قوله في باب الالفاظ المطلقة) ضابط أتى قريبا . (فرع) وان باع حنطق حنطة فيهما أو (أو مدر) أى طين ناشف أو عقدتين أو شعير :
عبارته لا يجوز بيع مافيه المكيال بخلاف مالا يؤثرفيه ( ولا يضر قليل تواب معدن ذهب بذهب من يظهران في المكيال ( ويضر مثله في الوزن ) ) جهة الربا (قوله فالمقابلة حبات من الآخر ) بحيث لاية صد اخراج بين الدار والذهب خاصة) و العلم ا يضر والاخر ( والعالم يعتبر : تأثيره فى المكـ وما فى تخوم الارض غير
ملوح في المعارضة فلا بعد مفدا ومثله لو باع أرضا
الانه غير مة صود واطلاقهم بطا الان بيع الهرو قد يحمل على ما اذا كثر كل منم - ماء الأوجه بقاؤه على اطلاقه لان أحد
(شرط)
ا أو حماة لم
ولا بتموله
من على الخلوص
وفى الوزن بغلاف
الكيل ويجوز بيع خطة بثمير فى سنبله) لانه مرئى ولا تعتبر فيه الممائلة وهذا من زيادته و به مرح بماء عذب فظهر منها الماء في المجموع . (فرع) لو (باع دارا وقد ظهر بهاء مدن ذهب بذهب لم يصع) للرجالات المعدن مع العلم
العذب بالحفر (قوله لا أثر به مقصود بالمقابلة وهذه ذكرها الأصل في باب الالفاظ المطلقة (فاوظه ر) مع المعدن ( بعد الشراء) اللجهل بالمفد في باب الريا) جازلان المعدن مع الجهل به تابع بالاضافة الى مقصود الدار ف المقابلة بين اب خاصتفان قلت لا أثر ممنوع فان الجهل أثرا فى الجهل بالالف في باب الربا قلت لا أراه في غير التابع اما التنا ع يجهله والمعدن من توابع يأتي من عدم جواز مع ذات لبن
تيح العقد بدليل انه لو
باع صبرة تحته ادكة بعال
الارض كالحمل يتبع أمه فى البيع بذات اين وفرق ابن الرفعة بان الكـ
العقدان علم يم اوان جهل ذات اللبن المقصود مع وبتغير وأيضا فالابطال الان المساعوان اعتبرة انما حصل في بيع ما فيه المعدن الماء لوم ولا معدن الذهب عند العلميه |
ليدخل فيه في أتى
الاجل مقابلة الذهب الماء الموجود البائع بما يحدث
قصد مقابلة الدار لاغير
اواشتری دارا بدا روفیه
دار لعدم توجه القصد اليه غالبا علان ردانی نفسمي يشترط التعرض له في البيع
يسع دار فيها ترماء سالم ينص على بيعه لاختلاط
حيث انه تابع بالاضافة اغتفر من جهة الربا ومن
بالذهب أصدا و هو مجهول بخلاف حالة الجهول فانه انما حيث انه مقعد اسه اعتبر التعرض له في البيد فيه وجع ذا سقط ما قيل ان التابع اذا صرح يمنع صحة البيع كالحمل ولو سلم عدم سقوطه به منقوض بيع الخاتم وفصمو ببيع الدار و مرافقها المتصلة بها (قوله وفيها بسترماء) أى من سلم ونحوه (لا) ان اشترى (دارا متوهت) أى مموهة ( بذهب) تموجها ( يتحمل منه) شني ( بذهب) فلا يضع المربا عذب فان كان ملط افلار با (فصل). في بيان الحال الذي تعتبر فيه المماثلة تشترط الممائلة حال الكمال) للربوى وذلك بحنان فيه لانه غير مشروب (فوله الثمار وتنقية الحبوب) تقيتها شرط للمماثلة لا للكمال فالاولى التعبير محفاف الثمار و الحبوب (ريقة والحاصل أنه من حيث انه
الهيئة فيهما وفى غيرهما بان يكون الربوى. تهي الاكثر الانتفاعات المعالموية منه كاللبن أوكونه به بيشة بينان تابع الح) قال في الانوار معه ادخارة كالتمر بنواء فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمرة إلى أينقص الرطب ال
قال المتولى ولو كان الماء في
بيس قالوا نعم قال فلا اذار واه الترمذى وسع فيه اشارة الى ا
البلد بحيث لو قصد واحد المطعومات الرا ان يستقى من ترغيره لا يمتنع كنسين و فلا تجعل الماء حكم و يدخل المماثلة محمها في المبيع تبع او على هذا - نزل خواهم ولو باع دارا ابدا روفیه ما بتران مع اشارة إلى أن الممائلة تعتبر بالجفاف) والا
قيس بالرطب مان
مطالقا) أى سواء كان له الحالة جفان ش و خوخ و رمان حامض و مایع و کمترى يفلقان ( أم لا) كالامثلة الاتية في كلامه المعالم ، ولا يباع وطبها بيابها) لذلك (الافي) صورة (العرابيا) الرحمة
قوله فيه
و مبانی
الجزء 02 — ص ٢٦