PI
الملك اذا العام غيره لا على وجه الا
ره كالغالية والتدمع البيع كما يأتي بخلاف
السلم والتعايلي يقتضيه لان المقصور
ويقتضى أيضا انه لو كان قدر الم - لكن في الاولى
واللين في الانيت معلوم
البيع ونقل الاستوى هنا
رماني باب زكاة النقدين لم أره فيه (أو)
( في فارنه) معها أودونها فلا يصح ( ولو فتح رأسها) كالاعم في الجاد (نعم لو) راه هاتم اشتراء بعد رده البها أو رآها ما رغة ثم مالها لم يره ثم رأى رأسها أى رأى أعلاء من رأسها وان باعه السمن و ظرفه أو الاسلا وذ أرته كل وطال أوة براء بدرهم مع )
(جاز)
مختلفت قیمتهم ما كيلو باع فواكهة مختلفة هذا ( ان عرفا وزن كل واحد منهما (وكان الظرف فية ) فيما اذالم يكن الظرف قيمة بان البيع اشتمل على اشتراط بذل سال في مقابلة ما ليس بال
والافلايه
حملة مختلطة
کا اند( والفہ
ولايت) يشترط غيرها
واشترى الاخر غائبا عنه ولا يعلم أجم
ان العارف وان لم تكن له قيمة الا أنه مفهوم في صفقة المتمول فصار يا
نوع وما فاس عليه فرد من أفرادم از عمه ويجوز بيع
كما صرح به في المجموع اذلا ماتع (ويجوز بيع المعجونات) وعود و کانور كذاني الاصل في السلم وفى النهر يرذكر من الذهب والفضة (و) لا نواب صاغة)
بيع اللهم في الجلد وهذا من زيادته وذكر فى المجموع (قوله والاقلايه ح) لان ولا لمس الشباب) لان معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا المقصود مافي الظرف بين قيمة ووصفاوة درا) كنصفى كرباس (قسرق أحدهما لا المظروف نفسه (منه) روف (صح) الحصول العلم الا ان اختلافات الاوصاف ) . ( باب الربا).
الذكورة أولى منها فلا يصح لجهل صفة المبيع ولم تعد الرؤية السابقة العلم بها عند العقد و يؤيده عدم الحة في بيع عبده المختلط بعيد غيره ولا يعرفه الاشترى كماس ( وان اختلفا في الرؤية كان ادى البائع رؤية المشترى فانكرها فالقول قول مدعبها) بيمينه لان الاقدام على العقد اعتراف بحته و هو على القاعدة في دعوى الصدر الفساد من تصديق مدعبها وقيل القول قول نا فيهالات الاصل عدمها و أبد ؟ مر من أنه لو باع ذراعا من أرض. معلومة الذرعان فادعى البائع أنه أراد ذراعا معنا و قال المشترى بل مشاعا صدق البائع ويجاب بان الرؤية ظاهرة التعاقها بالبصر الظاهر ولا مكان اقامة البيئة عليهم افلا يؤثران كارها خلاف لارادة ولا يجو شيئ من شهر الحرم والنقيع بالنون ولو كان يسير اقطع لدواء كمله ام أربع له أكل یذارن هذا فيما أبيع تمام الدواء قول المتولى ان ابن الاضحية المعينة يتصدق به الحاجة في جهة خاصة بخلاف ما قاله المتولى قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره و توابه ( ولا يجوز بيع ( نصيه من الماء الجارى) من شهر أو نحوه لانهى عن بيع الماء و واسه ) وهو محمول على ذلك والجهل بقدره ولان الجارى ان كان غير محلول فذاك والا فلا يمكن نايمه الاختلاط غير المبيع به نطريقه ان يشترى القناة أوسه ما منها فاذا ملك القرار كان أحق باااء ذكره القاضي والعمراني وغيرهما فإن اشترى القرار مع الماء ففيه كلام يأتي آخر البيوع المنهى عنها
على الفقراء ويجوزاهم بيهه بات
. ( باب الربا) .
بالقصر وألفه بدل من وارو يكتب بها و بالياء و يقال فيه الرماء بالميم والمدوهوافة لزيادة وشرعاءة د على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في ميارا الشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البداين أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الاخرو ربا اليد وهو البيع مع تأخير فضهما أوقبض أحدها سم اوربا النساء وهو البيع لاجل وزاد المتولى وبا القرض المشروط فيه مرتفع ويمكن عوده او با الفضل قاله الزركشى وكل منها حرام والاصل في تحرمه قبل الاجماع قوله تعالى وحرم الربا وفوله وذر واما بقى من الربا وخبر مسلم امن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربار موكله وكاتبه وشاهديه
الجزء 02 — ص ٢١