أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦١

أشار الى تعميمه ( قوله وقد جزم بذلك (٦٠) الماوردى و ابن الالم وتعقبه في الخادم بان الظاهر انه مفرع على اعتبار كثرة المرات والادم ان الكثرة ايست من الادلة | أخذنا بذى الثلاث وكذا في السبق والانة طاع وقد حرم بذلك الماوردى و ابن المسلم ( وكذا ان بال أو أمنى بل يستمر الاشكال ..ها بذكره وحاض فرجه) أو بال باحدهما ر أمني بالا گرفت كل وذكر الثانية من زيادته على الروضة اه ( قوله وعد الاصل خروج وذكرها الرافعي في الجر ولا أثرا تقدم البول وتكرر الولد الخ) و يا فى بعض ولد بين اللاتضاح قبل وجود الماء ارض فان قلت | فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد - افيه من الحكم بالا والحكم بالاتضاح ذاذ اليس ذلك من نقض | ومضغة قال اقوابل هي الاجتهاد بالاجتهاد لا نا لم تتعرض للاحكام الماضية وانما غيرنا الحكم لا نتفاء المرجع الآن وماركا لا تهد مبدأ آدمی ( قوله فان دل اذا غلب على ظنه دليل أخذيه ثم اذا عارضه دليل يتوقف عن الاخذ به في المستقبل ولا ينة ض ما مضى نيه الى النساء فرجل أوالى على ذلك الاسنوى ) ولا أثر للي يقو) لالنهود (ندى و لا التفاوت اضلاع) وان غلبت الله صان ضلع الرجال فامرأة الخ ) لامن له من الجانب الايسر للذكر والنهود وتساوى الاضلاع للانتي وعد الاصل خروج الولد لامة مفيدة المقطع ثقبة تشبه الفرج يبول ها بالانوثة وتركه الصنف اكتفاء بالمني أو بالاشارة اليه بقول الآتي الا ان جبل (وات عدم الدال ) انما يتضح ؟ إله أو بحيضه السابق (اختبر ) وفي نسخة أخبر وفى ننرى ل ( بعد بلوغ وعقل فات مال) باخباره الى النساء فرجل أومنيه المتصف بصفتنى أوالى الرجال قام ( فلايك فى اخباره قبل بلوغه وعقله كسائر الاخبار ولا بعدهما مع وجود شيء من ذكر أوأنى (قوله والقياس العلامات السابقة لائم المحسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فانه رب ما يكذب فى اخباره اعتبار شاهدين) أشار الى ( ويحرم عليه بعده - ما ( أن يكتم ما علم من نفسه ) بل يلزمه أن يخبر به حالافات أخره أثم وفسق ته ( قوله كيلو أخبر صبي نقله في المجموع من البغوى وغيره وأقره قال في المهمات وقضية التعبير بالاخبار الاكتفاء بذكره واحد ببلوغه الامكان الا في ثبوت وهو به د والقياس اعتبار شاهدين أو ما يقوم مقامهما كاخبار الحاكم كما في بلوغه وا سلامه رغبره ما (3) يحرم عليه أن يخبر بلاميل) فلا يخبر بالتشهى (فان قال لا أميل الى واحد منه ما (أواميل الى كل منهما (فشكل ولو حكم بذكورته أو انوثته بقوله لم ينقض برجوعه عنه لاعترافه بموجبه (فعل) يحرم بالحدث حوله سابق بجناية ونحوها في الامع (قوله صلاة ولو نادلة الخ ) قال في المهمات ومحله فيما عليه أما في ماله فيقبل رجوعه عنه قطا ما قاله الامام والنووى في مجموعه ولا بظهور علامة الا ان حبل) فينقض به الحكم السابق لاناتية نا خلاف ما ظننا حتى لو أخبر بميله الى النهام هذا في غير فاقد الطهور بن وتزوج وأنت امر أنه بولد تم جبل حكم بانه امرأة ربات جبل أمر أنه كان من غيره وأنه لا نكاح وعلم من ودائم الحدث (قوله وفى استثنائهم حبله فقط أنه لو اخبر عميله الى لرجال ثم جامع فاتت موطواته بولد لا يحكم بذكورته وهو كذلك لان معناها خطبة الجمعة) قد علم الحس لا يكذبه ويثبت نسب الولد منه احتياطاحكى ذلك ابن يونس عن ج ل وهو في غاية الحسن والدقة انه لا يحرم بالحدث الاصغر راحتم این المرافعي وصوبه انتهى لكن ما تقر ر من أنه لا ينقض قوله بظهر وعلامة غير الحبل اغـ الذكر أو القراءة الافي في الروضة وقال فيها كالمجموع انه ظاهر كلام الاصحاب وتعقبهما في المهمات فقال ونضية كلامهما النم عالم مسئلة واحدة وهي خطبنا انتغرافيها بنقل وهو غريب فقد حرم الماوردی و ارویانی با العمل با العلامة وفي الرافعي في خيار النكاح الجمعة لاشتراط الطهارة ما يقتضيمو هوا الصواب الجارى على القواعد ( و يحكم عمله فيه الله وعليه ولا يرد قوله لتهمة كما واخبر مي فيهما ( قوله وخرواله مسجدا) ببلوغه الزمكان تحية وتكرمه فان السجود عندهم كان يجرى مجراها وقيل معناه خر والاجله يتوضأ والف مجد الله شكرا وقيل يلزم من نفيه في فصل يحرم بالح وه وهنا المنع المترتب على نواقض الوضوء ( صلاة ) ولونا ذلة وصلاة جنازة لاة أى قتم محدثين ونا برا الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى و لوقوع الفعل صحيحا والمراد هنا الثاني بقرينة الاجماع لانه الذى لاة الا بوضوء وفى معناه الخطبة الجمعة (وطواف) ولو نفلا لانه واعنى مناها لكم رواه مسلم والخير الطواف بمنزلة الصلاة الا أن الله فلا ينطاق الانخبر رواه الحاكم وضعه على شرط مسلم وسجود التلاوة أو شكر ما سجود عوام الفقراء بين يدى المشايخ قحرام بالاجماع ولو بالماهر قال ابن الصلاح مصرف بتثليث فيه ما مكن (قوله ومس مصرف) قال را وقوله تعالى وخر واله سجدا منسوخ أو مؤوّل ) الفتح غريب ولو كان بغير أعضاء الوضوء لقوله تعالى لا الا الماهرون بمعنى المتظاهرين وه و خبر بمعى ابن عبد السلام القيام النهى ولو كان با قبا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى لأن غير المتعالي الضمير لله والواد لا بويه صلى الله واخوته والرفع مؤخر من قد أحل فيه المتعاق اخر و روان قدم لفظا لانه في معنى الـ للاهتمام بتعظيمه لهما ب ويخشى أن يكون المصحف بدعتلانه لم يعهد في الصدر الاول وفى فتاوى النووى والتبيان الن لانه مستحب الفضلاء روی این حبان و اما کم خبر حيارف المصحف أولى وقال به من
الجزء 01 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.