العجاب هذا (قوله كان كره كامله في الوكالة ) اذكره هنا صورته ان الغير انتضر على اذنه له في الشراء ولم يا ذنه في شرائه عمال نف، ولهذا عبر فيه با الفضولي وما في الوكالة صورته انه أذن له في شرائه ؟ - ل قه فهما مسلمان وحكم كل منهم اماذكره المصنف فيه (قوله أو زوج أمته) قال السبكي وفيه اشكال لانهم احتاطوا في النكاح وقالوا لوتزوج الخنتى في ان رجلالم يه مع جزما (۱۱) وكذا لوتزوج من يشك في كونه)
مخرمة عليه فبانت حلالا (املا) ماذكره فيما اذا أذنه وسماءه و واشترى عمال نفسه من تصرفه والذي في الاصل هنا بناء على له اه ويجاب بقوة تأثير عدم الغاء تسمية العاقد الاذن وقوع العقد الاذن وحكاية وجهين في ان الثمن قرض أو هبة والمربع وقوع الشلا فيما استشكل به اذ العقد الاذن وان المن فرض الاذن لا هبة كما ذكره كامله في الوكالة ولا تقوم النية هناء قام التسمية ثم الزوجة معقود عليها وفيل تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الاذن فلوع بركا له بعمال نفسه لسلم من ذلك والتصريح بة وله أو فى ذمته ان الزوج كذلك ولأنه أعظم من زيادته . (فرع واذا باع أو أبرأ من مال أبيه ثلاثياً (أو زوج أمته ظانابة امم فيان ميتا أو باع أركان النكاح (قوله فالعبرة عبدنام ظانا اباقه أو كتابته ذبان) انه (قدر جمع) من اباده (أوفسخ) كتابته (صح) لتين بما فى نفس الأمر الخ) لا ولايته عليه فالاميرة بما فى نفس الامر لا بما في ظن العاقد والوقف فيه وقف تبين لا وقف مهمة ويخالف اخراج يختص هذا بفلن غير المملوك زكاة المال بشرط ، وتم ورثه لان النية معتبرة فيه اولم بينها على أصل وأما ما ذكره الاصل في الربا من أنه بل الضابط من فقدان الا يصح نكاح من لم يعلم انهاء عندة أو أخته أم لا فقد صرح الروياني بخلافه على انه يفرق بان السلك ثم في حل الشرط كما لوظن انه غير المعقود عليه وهنا فى ولاية العاقد وبينهما فرق وان اشتر كافى الركنية ومسألة الابراء من زيادة المصنف هنا منتفع به أو غير طاهر أوغير وقد أعادها في الضمان تبعا لذكر الاصلى اهاتم (وكذا) مع (لوباع هازلا) لانه أتى بالافنا عن مقدور على تسليمه فكان قصد و اختيار وعدم رضاء بوقوعه اخلته انه لا يقع لا أثر له خطأظن موهذا اعاده في الطلاق في ضمن سائر بخلاف ذلك وهذا مرادهم التصرفات (أو) باع (الالجنة) بان يبيع مالله الصدية مخوف غصب أوا كراء وقد توافق اقبله على انه وان لم يصرحوا به د (قوله بيعمله ابرده اذا أمن وه - ذا كما يسمى بيع اللجنة يسعى يسمع الامانة ) وقوله ان مات أبى فة- در وجنك على انه يفرق بان السلك الخ) أمته باطل كماته في الروضة في النكاح لانه تعليق فاشبه قوله ان قدم زيدز وجتك أمتي وذكر ابن أشار الى تعبيه (قوله فقد الصباغ ما حاصله ان صورة المسئلة و جميع نظائرها ان لا يعمل الحال التعليق وجود المعلق عليه والا فيهم زوجتك امنه) أى أو ذكره في المهمات وهو مناسب الماس أتى فى النكاح في قوله وقد بشر ببنت أن صدق المخبيرفة زوجتكها بعتكها (قوله والا يصح الشرط الرابع القدرة على التسليم) للمعقود علي محسا وشر عالي وثق بحصول العوض وليخرج عن ذكره في المهمات) أشار الى بيع الغرر المنهي عنه في خبر مسلم قال الم اور دی و الغرور ما تردد بین متضادين خوفهم اوتيل تصميمه (قوله على التسلم) ما انعاوت عنا عافيته ولا يشترط اليأس من التسليم بل ظهور التعذر كاف ف حكمة التعبير بالتسلم يضم اللام لان التسليم فعل البائع وليست قدرته بشرط
المغصوب)
بالشراء
من غير غاص به (و) الابيع (الابق) للعجز عن تسليمهما حالا نعم ان كان الـ في كفارة اظهار قال الزركشى أخذا من كلام الامام ومن له بيع من يحكم بعنقه على (و) لا ( كتابته ما لا نم ا تقتضى التمكن من التصرف ( وان عرف ، وضعهما ) وعلم انه يصلهما كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه القادر على انتزاعه اذا أراد لكن بكافة فان ذلك لا يه مع فيهما لكن ذكره الكتابة الأبق من تصرفه وايس بجميع لانه متمكن (قوله ولا كارتهما صورة من التصرف بل المغصوب ان تمكن من التصرف صحت كتابته كبيعه من يقدر على نو ومثلهما في منع عدم ة كتابتهما اذالم بيعهما فهما رأتى النضال كمانيه عليه الاصل واستشكل في المهمات منع بيعهم بان اعتناقهم جائز وقدم مرحوا ية كا من التصرف (فرع) بان العبد اذا لم يكن في شرائه منفعة الاحصول النواب بالعنق كا اعبد الزمن مع بيعه واعتاق المبيع قبل
باع حيوانا في حال عصي الله لم قبضه صحيح على الصحيح و يكون قبضا قال فلم لا يصح بيع هؤلاء اذا كانواز منی بل مطالة الوجود منفع تمن يصح لانه مهدر قاله ابن يحيى المنافع التي يصح لها الشراء وأجيب بان الزمن ليس فيه منفعة قدحيل بين المشترى وبينها بخلاف الثلاثة في تعليقه قال فلو باعه فصال وقضيته انه اذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشترى على تسليمهم لي ملكهم ثم عاد تسلم عاد البيع الغيره (بخلاف التزويج والعتق) لمن ذكر فانه يصع وان انتفت القدرة على التسليم (فان اشتراهم كيلو باع عصير افتخمر تم
قادر عليه ماصح) نظارا الى وصوله اليهما الان احتاجت قدرته الى مؤنة قال في المطالب في تبعي البطلان وعلى عاد خلا (قوله وا - تشكل هذا الوقد ر البائع عليهم اصبح بيعهما أيضا كالمودع والمعار قال في المطالب الا اذا كان فيه كلفة فينبغي ان يكون
الفرق أن امراد العقد على ! اذا كان آية أو مخصو بالان العبد الز
بعض المنافع التي ورد عليها العقدرها
ن (ت) (قوا
في المهمات منع بيعهم الخ)
لى كل منفعتله وانما امتنع البيع في العبد الزمن الك فلا يصح ابراد العقد اعدم القدرة على تسليم هذ الوقدر البائع عليهما
الجزء 02 — ص ١١