وهو المذهب و به قطع الجمهور (قوله ولانه كان
قضاء الأعباء دون الجنون قال وأما الحيض والنفاس فان كان في الصوم وا - - تعرف الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لشكر رها قال ولم أر من أعرض لذلك قوله وأما من مرض وقد أحرم الخ) في بعض النسخ وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه القضاء ولا يتحال (قوله كالو تذر صوم من معينة (الخ) هذا التنظير على (٥٨٦) غير ما جزم به المصنف في امر (قوله فانه يقضى كما نقلاء عن التنمةو أقرام) قال النووى الاستطاعة فكذا حكم المنذور منه اما اذا تمكن من ذلك فيلزمه القضاء فان لم يفعل ماردينا فى ذمته ، قال | الزركشي وفي تصوير المنع من الصوم اشكال فانه وان منع من عدم الاكل والشرب لا يمكن منعه من النية قوله قال البلقيني ولا وغايتسمان بوجرذلك كرها أو يكره على تناوله وذلك لا يفطر على الصحيح قال وقولهم أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه انه لونذر صلاة في يوم بعينه فاغمى عليه لزمه القضاء وان لم يلزمه قضاء صلوات يتقيد الحكم الخ) ستثنى كيفية المستثنيات وسره ان الصلاة المنذورة لزمت بالنذر وان توقف الاتيان - ذلك اليوم قلت .
يمكنه الخ) أشار إلى تصحيحه
لانه مخالف لنص الام بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم الابدخول الوقت وأما الاول فصوره المجموع بالاسير ياكل مربحا و المختصر ظاه- را خوفا من القتل ( وأما من مرض وقد أحرم فتعال بالمرض بان شرط التحال به (الزمه) الاولى فيلزمه القضاء على المريض ولم (القضاء) كما ونذر صوم سنتمعينة فاخطر فيها بعذر المرض فانه يقضى ولانه كان يمكنه ان تثناؤه في نذره ولا وجرى الاعصاب على ايجاب ينزل المرض، نزلة الصد عن البيت لانه لا يتحلل به بخلاف الصد والتصريح بقوله فتعال من زيادته قال يفصل أحد منهم بين أن البلقيني ولا يتقيد الحكم بوقوع المرض بعد الاحرام (وكذا ) يلزمه القضاء (الوفاته الحيج خطا) في الناس أو بعد الاحرام الوقت أو الطريق (أونسيان) لاحدهما أو الهم لاختصاصه ما به كالمرض (فرع من نذر عشر حجان) مثلا (رمان بعد سنة وقد تمكن من حجه فيها قضيت من ماله وحدها أو بعد خمس سنين قال فظهر بذلك ان الذي
يكون المرض عند خروج
وتمكن من خمس حجات فيها قضيت فقط من ماله ( والمعضوب) اذانذر عشر او كان بعيدا من مكة قاله في التتمة انفرد به فلا ( يستذيب في النذر ) بمعنى المنذور وهو العشران تمكن كما فى حجة الاسلام وعليه ( فقد يتمكن من) يلتفت اليه ( قوله ومقتضاء الاستنابة في العشر في سنة فتقضى العشر من ماله فان لم يف ماله به الم يستة والاما قدر عليه وفى نسخة وجوب خلع النعاين الخ) فتقضى بعد موته . ( فرع لونذر الركوب في نـك (فشى لز مندم) لانه اندفع عنه مؤنة الركوب أشار الى تسمية (قوله و ترفه به فان نذر) النان (حافيا) لم ينعقد تتر الخفاء لانه ليس بقربه (ذله الانتعال ولا ننى وقضيته انه ياثم الخ) أشار عليم و التعليل بان الحفاء ايس بقرية ذكره في المجموع لكنه قال فيه في الحج ان الاولى دخول مكة
الى نصيحه (قوله وكلامهم حافيا و نقله الاصل عن بعضهم ومقتضاء وجو بخلع النعلين في هذه المسافة وغيرها ما يستحبه يشعر بانه لادم عليه فيه ان يكون حاذيا كما لونذر الذي أو الركوب وكاطالة القيام في الصلاة نبه عليه الاسنوى وغيره (فرع أشار الى تصميمه (قوله فان ن فقرن أوتمتع فيكمن نذر المشى فيهما (فركب) فيجزئه و يلزمه دم وقضيته
قوى الفرض لم ينعقد) انه ياثم ان لم يكن له عذر ( وان نذر القران أو التمتع وذكره من زيادته وأفردفه وأفضل من مع دم القرآن أو التمتع لانه الترمه بالنذر فلاد - قط كما مر نظيره في الحج مرح به في كتفاء بالدم المتزم مع كون الافضل الا أنتيبه
أشار إلى تعميد (قوله وان أطلق فكذلك )
المجموع وكلامهم يشعر بانه لادم علـ مقتضى كلام الشيخين من جنس المنذور وجع ذا فارق الزوما
وغيرهماوا التشبيه السابق
لشي إلى الركوب فيما سر ولونذر القران فتمتع فهو
لاصل ولونذر التمتع فقرن أجزاء ولزمه دمان ( وينعقد نذر الحج من لم يج)
انعقادمة الاطلاق وهو الفرض فيلزمه النذرج آخر كالونذران يصلى وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى (وباتى به ) أى بالمنذور ظاهر (قوله فان ذراتیان ( بعد) ج (الفرض) التصريح - ذا هنا من زيادته ومحل انعقاد نذره ذلك ان ينوى غير المرض المسجد الحرام الخ) قال
البلقيني ان محل ما ذكروه
فان نوى الفرض لم ينعة دكالونذر الصلاة المكتوبة أوصوم رمضان وان أطلق فكذلك اذلا ينعقد نسان مخمل كذا قاله الماوردى والروياني . النوع الثالث اتيان المساج دفان نذر اتيان ما اذا كان الناذر خارج المسجد الحرام أو بيت من بيوت مكة كبيت الله الحرام أو البيت الحرام أو بيت أبي جهل (أو مكان الحرم فان كان داخله لم من الحرم كمكة أو الصفا والمروة أو مسجد الخيف أو منى أو من دلغة لزمه اتيان الحرم بيج أو عمرة يلزمه اتيانه بحج ولا عمرة
برانه لا يلزمه اتبانه مطلقا فلو
لان
ويكون كنذراتيان مسجد المدينة كان في نفس المسجد الحرام ونذراتيانه اغانذره الا أن يريد بعد ما يخرج منه قال ويحتمل عند الاطلاق الصحة وجمله على اتيانه بعد الخروج الاصحاب يخالف ماذكره البلقيني من عدم اللزوم الداخل أشار إلى تصححه
منتقال ولم أر من تعرض لذلك وهو من النفائس قال شيم
الحرم وحي تذ فيعتمد من كلامه التـ
الجزء 01 — ص ٥٨٦