أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٨٥

Ολι للمرض) الواقع فيها كم فى أيام رمضان (فان لزمه) مع صوم الانانين (صوم شهرين متتابعين ( للكفارة) أو لنذ لم يعد ين فيه وقتا (قدمهما ) على الانانين والافلاء كنه صومهم القوات التتابع بتخلال الانانين (وقضى) النذر ( الانانين) الواقعة فيهما ( ان وجبت الانانين قبلهما) لانه أدخل على نفه صومهما بعد النذر ولا فائدة لاعادة الانانين غير الايضاح (لا ان تاخرت عنهم اولاية ض بها لانها حين ذمستثناة قرينة الحال كان ثانين الواقعة في رمضان وهذا مار جدها النووى نظرا الى وقت الوجوب ورج الرافعي تبعا للعراقيين وغيرهم وجوب القضاء أيضا نظارا الى وقت الاداء ولانه لا يتعين للشهرين وقت قال في المهمات وهو الصواب لنقل الربيع له عن النص وقال البلقيني وغيره انه الاظهر المعتمد في المذهب واستشكل بمالونذر من عليه كفارة صوم الدهرفات زمنها مستثنى وقياس ما نين أن يفدى عن المدركة لولزمته كفارة بعدان نذر وأجيب بان هذا غير وارد اذ لا يمكن الجمع (قوله فينبغي كم قال الزركشى الكفارة و يمكن الجميع في الانانين بة ضائع او أما في التأخر في أن الجمع في الاناز بين بقضائه او فى صوم لده - را وغيره الخ) أشار إلى تصميم بالفدية قال في المجموع ولو نذر صوم شهرين معينين ثم نذر صوم كل اثنين صامهما عن نذره الاول ولا يلزمه وكتب عليه وهو واضح فضاء أنانيهم الان صومها مستحق بالنذر الاول وهذا الاخلاف فيه وان نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهر من فیصل مختره غير هذه معينين صام أيا مهما الأنانيهما عن النذر الثاني وأما أنانيهم فيصومها عن نذره الاول ولا يلزمه فن اوها عن الحالة ولا يصح نذره من الثاني لانها مستحقة بالنذر الأول فلم يتناولها الثاني انتهى ( ولو صادف نذران زمانا معينا كمن نذر صوم) الزوجة الرقيق بغير اذن يوم الاثنين أبداد ) صوم يوم ( قدوم زيد فقدم) زيديوم (الاثنين أو ) نذر صوم يوم قدوم الزوج أو السيد (قوله زيدو) صوم (نانى) يوم ( قدوم عمروم اتفقا ) أي يوم قدوم زيد وثاني يوم قدوم عمرو صامه عن وظاهر كلامهم تجويز أول الذرين) لتقدمه (وقضى) يوما (الثاني) لتعذر الاتيان به في وقته فلوكس فصامه عن نانی الفطره ) أشار الى تصحيحه النذرين مع وقضى يوما عن الاول وان أتم بذلك عدم جوازه وقد حرم به الصيام قوله فالوجه انه يمه) (فصل و يصح نذر صوم الدهر ) لان الصوم عبادة نعم ان خاف ضررا أو فوت حق فينبغي كما قال لزركشي أشار إلى تصحيح (قوله وغيره انه لا يهم لانه حينئذ مكروه (فاو) وفى نسخة ولو (نذر صوما) آخر (بعده لم ينعقد) لان الزمن مستحق الغيرة وهذاذ كره الاصل في صوم التطوع ( ويستثنى ) من صحة نذر صوم الدهر (رمضان) أداء - والاظاهر جوازه (الخ) الاصح وقضاء ( والعيدان والتشريق) أى أيامه وأيام الحيض والنفاس ( وكذارة تقدمت ) نذره ذلك لتعذر الوفاء المصنف كامله في كتاب به (فلو تأخرن) أى الكفارة عن نذره (صام عنها و فدى من النذر) لاما أكد منه لوجوبها بالشرع وان كانت بب من خلاف وجود النذرفانه بالتزامه ولهذا قدم قضاء الحج على الحج المنذور و تعبيره برمضان أعم من تعبير أصله هنا بقضاء رمضان ويقضى فائت رمضان) ان فانه منه ي بعد أوغيره لتقدمه على النذركما تقرر (و) ليكن ان كان فواته (بلاعذر فدى عن صوم النذر الكل يوم من الانه فوته بتعديه ( ولا كنه قضا هم این ماره) من الدهر لاستغراق أيام العمر بالأداء ( بل ان كان) فطاره (العذر كسفرو مرض خلاف دية عليه كما فى رمضان بل أولي قال الاذرعى وظاهر كلامهم تجويز القدار له بكل سفر مباح والمنتجه جوازه في سفر الحاجة دون سفر النزهة و يخالف صوم رمضان فانه لا يند عليه باب القضاء بخلاف هذا ولان هذا أوجب على نفسه الصوم بنذره في كل الازمان ولهذا اختلف وافي جواز الفطر له بالسفر مخلاف صوم رمضان وحي تتذفان أفطر في النزهة افتدى (والا) بان أخبار بلاعذر وجبت ) أى الفدية عليه القصيره كمن أفطر في رمضان منهديا ومات قبل التمكن من القضاء قال في الاصل قال الامام لونوى في بعض الايام قضاء يوم أفطار وجه أن يصح وان كان الواجب غير ما فعل ثم يلزمه المدا اترك من الاداء في ذلك اليوم ( ولو أرادوايه) أى المفطر بلا عذر (الصوم عنه حيا) بناء على ان ولى الميت يصوم عنه (نف) تردد) قال في الاصل عن الامام والظاهر جوازه التعذر القضاء منه وفيه احتمال من جهة أنه قد يمار أعذر مجوز ترك الصوم له و يتصورت كاف القضاء منه قال وقد يستفاد ما قاله انه اذا - افرة عنى ما أفطر في مستعد با وينساق النظار إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضى وحذف المصنف الظاهر المذكورا قول الأذرعى فيه نظار لقول
الجزء 01 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.