(قوله لا جائزة الخ) قال النووى فى كتاب (٥۸۰) الرجعة المختارانه لا يطلق ترجيح وا.
السائل اظهور دليل أحد العارفين في بعضها و عكس
القولين بل يختلف الراح منهما ہے۔
ابتداء لاشتراكهما فى الوجوب (لا) ملك (جائزة الاماراتى استشاؤه في الباب مما وى دايله على
بعض (قوله وقدنبه عليها دليل الاول وقد نبه عليه كامله في باب الرجمة أيضا ( فعلى هذا) وهو انان لاك با النذر مسلك واجب الشرع ( يجب في صومه) المنذور (تبريت النية) وان سال- كتابه مسلك الجائز لم يجب التبييت وخالف في المجموع كامله في باب الرجعة) لم التثبيت أيضا العموم الخبر ( نعم لو نذر قبل الزوال صوم يومه لزمه) وصح صومه بناء على ان صوم
يذكر مسألة النذر في باب
ى نعم ار ايكون من أوله ( من نذر صلاة) وأطلق لزم ركعتان بالقيام عند قدرته
الرجعة وقد نقلها الشارح لى أقل واجب الشرع ( فان نذرهم من قعود مع قدرته على القيام (انعقد) نذره اهما - فيه عن الروضة ( قوله أصحهما الا القعود لانه صفة ليست بقربة والغيت وبقى الأصل ذله ان يصليهم اقا ع د اخطاها كما صرح به از اصل (و) اسکن
و به قطع البغوى الخ) أثار
الى تسمعه ( قوله ويحتمل
انه أراد الخ) أشار الى تسميته
القيام أفضل له وحذف مانة له الاصل بعد عن الامام عن ال إنه لو فال على ان أصلى كذا فاعدا
عند القدرة لمنافاته الما هنا كما نبه عليها الاسنو قاعدا وما هناك بان يصلى كذا قاعدا تأثيرظ
ن التصوير الاصل ما هنايات يصلى
نما هنا بما صوربه الاصل ثم ولونذر
(قوله وظاهران صورة ان يصلى ركعتين فصلي أربعا بتسليمة) يتشهد أو تشهدين ( ففى الاجزاء تردد) أى خلاف وعبارة المجموع المسئلة الخ) أشار الى
تصحيحه (قوله فان نذرهما الاصل و بتسليمتين لزمناه) أشار الى
نصيحه (قوله وان نذر
من انه يسلاك بالنذر
ما و به قطع البغوى جوازه والثاني في موجهان وهذا الترجيح قد يؤخذ من كلام الوندران يتصدق بعشرة متصدق رين وهو على خلاف الاصل السابق
ولهذا جزم فى الانوار بعدم الجواز فال في الاصل بعد ذكره الخلاف |
و ممکن بناؤه على ماذكران تواناه علی و رع لم يجزة كم الوصلى الصبح أو بعا و الا أجزاء (أو) نذران
الصدقة الخ) لونذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل يصلى ركعة أجزائه ) أى الركعة كما صرح بها أصله ويحتمل أنه أراد أجزأته الاربع بتسليمة وهو سيج
ما لو كانوا أغناء وفقراء (ولوتر) ان يصلى (أربع ركعات (جاز) ان يصليها بتسليمتين) وان خالف الاصل السابق الغالبية - أو أغنياء وفقراء لان وقوع الصلاة منى و زيادة فضاها ولانه يسمى مصليها أربع ركعات كيف صلاها (فان صلاهما) الاولى قوله في ن مختصـلاها ( بتسليمة) على مقتضى الاصل السابق ( فتشهدين) أى فيؤمر بأن يأتى الصدقة على الاغنياء قربة تشهدين ( فان ترك الاول منهما ) - بعد الله و) وظاهر ان صورة المسئلة اذا نذر أربعاء تسليمة واحدة (قوله ولو تترعتها أجزاء
أو أطلق فان نذرها بتسليمتين لز متاه لان ما أفضل و به صرح صاحب الاستقصاء في صلاة التطوع ولو نذر
معيب وكافر) تستثنى صلاتين لم يجزه أربع ركعات بتسليمة واحدة كما حرم به في الأصل أواخر الباب (ولا يجزئ) فعل الصلاة المشتراة بشرط الاعتاق ( على الراحلة) اذالم ينذره عليها بان نذره على الارض أو أطلق بل يصليها على الأرض مستة بلا و هذا تقدم وان يشترى أصله أو فرع في باب استقبال القبلة ( فان نذره عليها أجزاء ) فعلها عليها كما يجزئ فعالها على الارض (و) المكن فعلها بنية العتق عن النذر ( على الارض أولى ) لانه أتى بافعالها تامة وهذا من زيادته وان نذر الصدقة أجزأه ما يتمول) وان قل و منقطع الخبر وان لم تمض سواء أقلنا انه يلك با النذر مسلات واجب الشرع أم جائزة لصدق الاسم عليه ولانه أقل واجب الصدقة في مدة يغلب على الفنانه الخلطات وصدقة الفطر في الرقيق المشترك (ولونذرعتة أجزاء معيب وكافر) وان خالف الاصل السابق لا يعيش أكثر من اذكره الصدق الاسم عليه مع تشوف الشارع إلى العتق (الا ان قال الله على ان أعتق رقبة (مؤمنة) أو ليمة البلقيني وقال لم أر من لا يجزئ الكافر والاميب (فان قال الله على ان أعتق رقبة كافرة) أو معيبة (أجزأت مسلمة) وسليمة تعرض له فى النذر (قوله لانهما أكمل الكفر والمعيب ليس للتقرب بل الجواز الاقتصار - لى الناقص فصار كن نذر التصدق | لصدق الاسم عليه) مع محطة رديئة يجوزله التصدق بالجيدة (الا ان عين) بان قال الله على ان أعتق هذا الكافر أ وا العيب الا تشرف الشارع الى العنق يجزئه غيردوان كان خيرا منه التعاق النذر بعينه ولانه من باب الغراماته ( فصل وان نذر صوم يوم أو أيام أو خميس) مثلا ولم يعين (لم تعين) فيجوزا يقاء، في أي يوم أوأى أيام التي يشق اخراجها فكان أو أى خيس شاء مما يقبل الصوم غير رمضان (استقر) في ذمته (بعضيها ) حتى لومات قبل النوم عند الاطلاق لا يلزمه الاما و بعد التمكن منه ندى عنه أوصام عنه وايم وذكر الا قرار في تذرصوم يوم أو أيام من زيادته قال في المال هو أقل ضرر ابخلاف الصلاة . في الشمال: ولو نزل نذره على أول خميس يلقاء لم يبعد أخذا ما اذا أسلم في شئ وأجله بربيع أو جمادى انه ينزل ولان مقصود الاعناق تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب على م ولونذر الصوم كفاه يوم واحد ولونذر الصلاة لم يشرع لها اذان ولا اقامة ولو أصبح كالغيرنا اللهوم تم نذر صوم ذلك اليوم لزم، ومع بني من النهار (قوله فان قال كافرة) أو يهودية أو نصرانية
الجزء 01 — ص ٥٨٠