أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٧٩

قوله وقضية به نانيا الخ) أشار إلى تعمده (فوله كالسلام ابتداء و (ردا وقراءة سور رضوا بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتما ويل قراء بكون في الفرض أخذا من تقييد الروضة (۵۷۸) وأصلها بذلك وهم لانهما . من أولم نقل فا القول بان صحتها مقيدة خلاف فيه ( قوله على المسلمين) فقال النووى في دقائقه قول المحرروا السلام وقضية كلام المصنف كامله عدم لزوم كفارة يمين في المباح و به حزم الاصل في باب الإيلاء وصوبه في المجموع على الغير الاجود حذف بوهم هنا لكن رجع في المنهاج كامله لزومه اره و الموافق المسامر من لزومها في قوله ان فعلت كذا ختله على أن أطلقك الغير اذلا فائدة في موقد وفي قوله ان فعلته الله على ان آكل الخبز وفي قوله لله على أن أدخل الدار ( و يصح نذر العبادات المقصودة ) الاحتراز من سلامه بان وضعت المتقرب بها و عرف من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بايقاعها عبادة ( كالصوم والصلاة ولو على نفسه عند دخوله بينا راتية وفروض الكفاية ولولم تتعاق بمال) كالجهاد و تجهيز الميت وصلاة الا با اعروف (و) بمع خاليا ولا يصح الاحتراز فانه ما سواء انتهى وقال انند ( الصفات المستحبة فيها) أى في العبادات ( ولو في فرض) ولومنذورا ( كناو إلى القرامند ) تطويل (السجود) اذالم يندب ترك التطويل ( والمشى فى الحج) لانه مقصود وان كان لركوب أفضل كما سيأتي الاذرعى الظاهر انه لا يلازمه والصلاة في المسجد والجماعة) فلو خالف في الوصف الملتزم كان صلى في الاخيرة منفرد است ما عنه خطاب (قوله وعيادة المريض) أو الشرع في الاصل و بقى الوصف ولا يمكنه الاتيان به وحده فعليه الاتيان به نانيا مع وصفه ذكره في الانوار تبعا المرضى لم يبين كيفية القاضى والمتولى وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا الانه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة الخروج من نذره هل هو والاول ظاهر اذ الم نقل ان الفرض الاولى والافالانتجه الثاني انتهى وقد يحمل الأول على ما اذاذ كر فى نذره بمرضى بلده أم يعم واذا قلنا الظهر مثلا والثاني على كرفيه الفرض ( و ينعقد) د به اثر ما يثاب عليه من الاخلاق الحسنة) التي رغب الشارع فيه الـ لكن عبادة ة صودة (كال (لام) على المسلمين ( والزيارة) القادم والقبور وغ وعيادة المريض وتشييع الجنازة وتطييب الكعبة وكسوتها كما سياتيان لان بالاول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم والذي ينبغي ان تكون المسئلة الأولى كالوصية الشارع رغب فيها فهي كالعبادة واهموم خير من نذر أن يطيع الله فليطعه (فان نذر الوضوء مع بالشئ الاولى الناس والثانية كسائر العبادات ( وحمل على التجديد) المشروع وهو أن يكون صلى بالاول صلاة ما وان نذره اسكل حكمها حكم العموم بناء صلاة الزمه الوضوء لكل صلاة (ويكفيه) في خروجه عن عهدة نذره وضوء (الحدث فلا يلزمه على ان الجمع المحلى بال وضوء ثان فهو كاف له عن واجبي الشرع والنذر ) ولا يصم نذر التيم) لانه انما يؤتى به عند الضرورة العموم وفي المسئلة وجه انه (و) لانند (الغسل) الكل صلاة بن على الاصع من أنه لا ين تجديده ( وفى) صحة (نذر صوم رمضان يختص بابا ايران وقوله هل بالسفر والقيام) في الفرض (فى المرض و جهان) انما ذكرهما الاصل في الأولى أحدهما ونقل هو مرضى باد. أشار الى عن عامة الاصحاب لالانه التزام يبغال رخصة الشرع والثاني نعم ك اثر المستحبات قال في المجموع كذا أطلقوه تصميم وكذا قوله يكتفى والظاهر أهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم في السفر فانه له أفضل أما من يتضرر به فالف طوله أفضل فلا بثلاثة (قوله وفي نفرسوم ينعقد نذر، لانه ليس بقربة وأما الثانية فنقل أعنى الاصل فيها وفي نذر الصوم بشرط أن لا يفصار في المرض عن رمضان بالسفر ) أو الاتمام الامام تفر يعا على الاول من الوجهين المذكور من عدم الانعقاد و به حرم المصنف بعد فی مسئلة نذرا الصوم في ( قوله وجهان) أحدهما و يجريان فيمن نذرا القيام في النوافل) قال في الاصل وفيمن نذراء عام الصلاة في السطران انا الانعام محتماذا كان أفضل ( قوله أفضل (و) من نذر (استيعاب الرأس بالمسح أو ) نذر (التثليث) في الوضوء أو الغسل (أو سجدني والظاهر انهم أرادوا الخ) التلاوة والشكر عند قنضهم او بصحة النذر فيه ما وفى اتمام الصلاة في ماذكر خرم صاحب الانوار أشار الى تصحيحه (قوله أو والمصنف في شرح الارشاد قال العمراني في البيان وهو الذي يقتضيه المذهب ( وان نذر الصوم وشرط أن سجدة التلاوة والشكر لا يفطر فى المرض لم يلزمه الوفاء به في المرض) لأن الواجب بالنذولا يزيد على الواجب شرعا وان تقرأن الخ) لونذر سجود السهو لاينفر من ثلاثة) فأكثر ( من الكفار وقدر على مقاومتهم (انعقد) نذره وان لم يقدر علي انا عند مقتضيم فان نذر فعله بعد السلام لم يعد نقره أو (ولونذر الإحرام بالحج في شوال أو من بلد كذا العقد) نذره . ( فرع لوعين للجهاد) الذى نذره (جه اجزاء) قبله فوجهان أتهما لزوم» (قوله وبصحة النذر فيهما الخ) أشار الى تصحيحه (تنبيه) ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء مع لان المنهى عنه ابتداء مالا سبيله في وقت النهي واستثنى الباقي المقديرة فلا يصح بذرها اصلا : لا صوما في وقت معين لاحتمال كوم افيه حائضا ولا يرد على ذلك ان الاسم اباحة تنقلها بالصلاة والصوم لان ذلك ل: لا ينسد باب النواب بالتعاويان بخلاف النذرفاته الزام مع الشاك وهذا فقه ظاهر -
الجزء 01 — ص ٥٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.