قوله وابس كذلك) أشار الى تعميمه (قوله فلا يصح من الكافر) فان أسلم نلب قضاؤه (قوله أولا لتزامها : نه معنى وضع لايجاب القربة فلم يصح من الكاذر كالاحرام بالحجج (قوله لكنه ما خزماني باب الحج بعته أشار إلى تهيه وكتب عليه قال الله ولى فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله فيحمل على المعين أشار الى تصميمه (قوله والاصع أنه لا يصح بغير اذن سيده) أشار الى تصحيحه (قوله و يشبه أن غير الحج كذلك) قد صرح به الامام والغزالي في آخر النهاية والبط والقاضي محلى هنا فقال لو نذر صلاة أوصوم لزمه وكذا الح لى التجميع فلوج في الرق فارجه أصحها يبر أو الثاني والثالث ان ج باذن السيد يرى ولا فلا ( وله ولو نذر عتق مرهون (٥٧٥) العقد) أن والى تسميه (قوله و ينبغى
انعقاده بكتابة الناطق الخ)
التزام القربة لا القربة اذرع الا يقدر على الوفاء وفيه فصلان الاول في أركانه وهى ثلاثة الاول الناذر أشار الى تصححه (قوله أو وشرطة التكاليف والاسلام والاختيار ونفوذ التصرف فيما ينذره (دلوسكر) حال الدرامية - اندفاع نقمة) وهو ما يجوز تصرف وقضية كلامه ان السكران مكاف وهو ما جرى عليه في كتاب الجمعة وليس كذلك كما مر بيانه ثم أن يدعو الله به (قوله أو فلا يصح النذرمن غير المكاف الا السكران كصبي و مجنون اعدم أهليته الا التزام ولا ( من الكافر ) في مريضى) لو نذر أن العدم أهليته للقرية أولا لتزامها وانا صح وقفه وعنة، ووصيته وصدقته من حيث ان اعقود الية لاقربة شفى الله مريضه ثم شك هل ولا من المكره كالعتق وغيره وتخبر رفع عن أمتى الخطأ وا النسيان وما اشكر هوا علي مولاهم من لم ينفذ تصرفه المنذور صدقة أو عنق أو نها نذره كنذر السفيه الغرب المالية كما ياتي بدانه (ويمع) أى النذر (من المحجور عليه ) بـ - فه صلاة أوصوم قال البغوى أوناس (فى الغرب البدنية) خلاف القرب المالية العينية كعتق هذا العبد و الصدقتيه ولا هجر في فتاويه يحتمل أن يقال على المفاس في ذمته فيصح نذره المالى فيها لانه انا بوديه بعد ذلك المجر عنه وكلامه كامله هنا يقتضى انه عليه الاتيان بجميعها لا يصح من السفيه نذر القرب المالية في الذمة لكنهما حزما في باب الحجر بصحة موهو أو جه كالتدبير من نمی صلا من الخمس والوصية وان كان فيه الزام الذمة في الحال بخلافه م لانه على هذا انما يؤدى بعد فك الحجر عنه كم فى نذرا الناس ويحتمل أن يقال يجتهد ابن الرفعة ينبغي ان يكون كفه انه أى والاصح انه لا يهم بغير اذن - بده بخلاف الصلاة لانا تيقنا
ونذر الرقيق المال في ذه
والامع انعقاد نذره الحج و يشبه ان غير الحج كذلك انتهى والاوجم ما اقتضاء كلامهم من صحة ذره المال في هناك وجوب الكل عليه ذمته بغير اذن سيد و يفارق الضمان بان المغلب فيه حق الله تعالى الا يه مع الافى قرية بخلاف الضمان ولا يسقط الا بيقين وهنا قال في الأصل ولو نذر عتق مرهون العقدان نفذناعتة، والافكمن نذر اعتاق من لا عليكم نقله الاصل عن تيقنا أن الجميع لم يجب المتولى وأقره . (الركن الثانى الصيغة فلا بد منها) وفى النذر ولا ينعقد بالنية كسائر العقود و ينعقد باشارة عليه انما وجب عليمني الأخرس المفهمة و ينبغى انعقاده بكناية الناطق مع النية قال الاذرعى وهو أولى بالانعقاد بها من البيع واحد واشتبه في تشهد كالقبلة (وهو) أى النذرة - عمان (نذر تبرر ) ی به لانه طالب به البر والتقرب الى الله تعالى (و) نذرااج والاواني انتهى والاول بفتح اللامعی به لوقوعه حالة الليجاج والغضب (فالاول) وهو نذر التبرر (نوعان أحدهما از زر المجازاة أشبه قال في الحاوى اذا نذر وهوان والتزم قرية في مقابلة حدوث زعمة أو اندفاع نقمة) وان لم يكن حدوثهما نادرا ( كقوله ان أغناني صلاة في ليلة القدر لزمه أن
الله أوشفانى) أو فى مريضى (فعلى كذا) وكقول من شفى من مرضه الله على كذا لما أنعم الله على من يصابها في كل ليلة من البالي العشر الاخير من رمضان شفائي من مرضى وخرج بحدوث ماذكر استمراره قال الزركشي وهو في اس مسجود التكر ، النوع الصادقها في أحدى لياليه
الثانى ان يلتزم من غير تعليق بشئ (فيصح ان التزم قربة كقوله ابتداء لله على أن أفعل كذا أى من صوم أو صلاة أونحوه ، بخلاف ما اذا التزم غير قربة ولومبا حافلا يصح كما يأتى ( و يجب الوفاء بالنذر ) كملونسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فان لم يصلها في المذكور بنوعه لخبر البخارى السابق (لا ان علق) النذر (بمشيئة الله ومشيئة زيد) فلا يصح ( وان شاء) زيد اهدم الجزم اللائق بالقرب نعم ان قصد باتية الله التبرك أو وقع - دوت مشيئة زيد نعمة كل ليلة لم يقضها الاقى مثلة وقوله عليه الاتيان تجميعها
مقصودة كقدوم زيد في قوله ان قدم زيد فعلى كذا فالوجه الصحة و به صرح الأذرعى فى الاولى واما نذر أشار إلى تصريحه (قوله فعلی الحجاج والغضب و يقال له ابن الحجاج والغضب و عين الغلق ونذر الفلق بفقع العين المجمدة والازم ( فهو كذا) أو فكذا لازم لى الان منع الاسم من شيئ أو يحثها عليه: تعليق التزام قربة) بفعل أو ترك (كة وله ان فعلت كذا أوان لم أفعل أو يلزمني أو فقد التزمته فى أو أوجبته عليها (قوله وخرج حدوث ماذكر الخ) قال شيخنا الله خرج بالمجازاةلا بالحكم (قوله لا ان عالق بمشيئة الله) خرج به ما اذالم وصدا التعليق بان قصد التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فانه يصبح (قوله فالوجه الصحة) أشار إلى تسميته (قوله بتعليق التزام قرية الخ) نص الشافعى على أن التعليق بالخلف من نذر الليجاج والغضب وأنه مخير فيه بين الكفا ما اذا قال ان فعلت کذا فعبدی حر تعمل فانه يعتق بلا خلاف وانما التخير في التزام العنق د ما يعتاده الناس في حالة الغض يلزم نى لا أفعل كذا ولم ينو التعليق يكن من الان العنق لا يحلف به الأعلى وجه التعليق والالتزام كة وله ان فعلت كذا لعبدي حر أو فعلى عن به على وجه التعليق
الجزء 01 — ص ٥٧٥