أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٧٣

الا بوطئها زنا قال المحب الطبرى لم أرفيه (قوله لان كشف العورة أخف من أكل الميتة الخ) الواضعارت المرأة الى الطعام فامتنع نقلا و الذي يظهر لي أنه لا يجوز لها (٥٧٢) تمكينه وخالف اباحة الميتة فى ان الاضطرا نفس المحرم وقد تدفع به الضرورة وهذا الاضطرار ليس الى المحرم وانما جعل المحرم وسيلة اليه كما أتى فى باب در الخمر (لا) تناول ( غيرها من النجاسات) لذلك فيجوز بقيد زاده بقوله ( ان لم ) يجد غيرها من الطاهرات يقوم من امه الامره صلى الله عليه وسلم العونيين إشرب أبوال الابل رواء اذقد يصر على المنع بعد الشيخان وقيس بالا بوال غيره ام الايسكر بخلاف ما اذا وجد غيرهام اذكر فلا يجوز ذلك وعليه يحمل وقد لا تندفع به الضرورة خیر ابن حيان السابق ولو تبخر بند) بفتح النون نوع من الطيب ( معجن بخمر جاز ) لان دخانه ليس وطئها قال الأذرعى والصواب دمان نفس النجاسة بل دخان متنجس وهو لا يمنع جواز الاستعمال وان كان دخان المتنجس كد خان النجس في ما قاله لا تردد وقد عنعها الفاحر الطعام بعد الوطء المكر هن وقوله والذي يظهر النحاملان الثوب المتنجس مثلا يجوز استعماله ولو لاحاجة بخلاف جلد الميتة قبل دبغه ( و يشرب البول) اللعطش ( عند نقد الماء النجس) لاعند وجوده لان الماء النجس أخف منه لان نجاسته طارئة و عجيب تردده في ذلك انتهى (فصل ولاء ضطران يؤثر ) بطعامه على نفسه ( مسلما) مضطر اغير مراق الدم بل يستحب له ذلك قال شيخنا المكن لو مكنته وان كان أولى به كماذكره الأصل وغيره لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال الامام لاحد عليه الانها في معنى لا خلاف فيهوان أدى الى هلاك نفسه لان الحرمة شاملة للجميع وهو من شيم الصالحين بل ان كان المسلم لى الخ أشار إلى تصح قوله نيد الزمه بذله له كما ذكره الاصل وأمان برايد أبناك فمعمول على غير ذلك ومنه قوله ( لا ذميا) أو كافراً غیر ذمی کافهم بالاولى ( و ) لا (بهيمة ) أى ليس له ان يؤثرهما على نفسه لكمال شرف المسلم على غيره والا فالوجه كما قال جماعة جولز البيع عمال الخ) قال والآدمى على الجيمة ( وأن بذل (مامام مالك) ولو مضطر المضمار آخر ( هبة لزمه قبوله ) لدفعه الهلا: عن نفسه ( أو ) بنهه ( بثمن المثل في مكانه وزمانه لزمه بر او حتى بازاره) المستربه و يصلى عربانا) ابن العماد هذا صحيح ان لان كشف العورة أخف من أكل الميتة بدليل انه يجوز أخذ الطعام قهر ابخلاف أخذ سا تر العورة (الا) رضى المضطر با اشراء خلافات ان حشى) على نفسه (التلف بالبرد فلا يلزمه شراؤه بازاره (و) لزمه شراؤه في الذمة ان كان لم يرض الا بالشمر اعمؤجلا - وغلب على ظن المسالك انه معسرا وان لم يكن له مال في محل آخر و يلزم المسالك حينئذ البيع في الذمة و هو مراد الاصل بالبيع نسية و الافالوجه كم قال جماعة جواز البيع بحال لكن لا يطالبه الاعمر د قدرته لاعساره في الحال فان ان لم يبعه بالمؤجل مات امتنع المالك أو ولى الصبي) من بذله له بعوض مضطر محترم (وهو) أى المسالك أو الصبي ومثله المجنون وجب عليه أن يسعه كما صرح به الاصل (غنى عنه فى المال اثم وان احتاجه فى المال) لان في امتناعه اعانة على قتله ولانه بالمؤجل قطعا و هو مراد الوقدر على انقاذه بنفسه من غرق ونحوه لو جب فكذا ؟. له بخلاف المحتاج اليه في الحال فانه أولى به من غيره الرافعي (قوله فان امتنع ولو مضمارا كما قدمنه و يجوز) للمضطر (قتاله) أى الممتنع مماذكر عليه ( ولا يجب قتاله الممالك الخ ): يجب على كالصائل بل أولى ولان عقل المالك ودينه يبعثانه على الاطعام وهو واجب عليه في ازان يجعل الامر موكولا المضمار غصب طعام الممتنع و قهره عليه اذا أمن على اليه (لكن) انما يجوزة اله ( على ما يدفع ضرورته ) وهو ما يسد الرمق اذان يخشى الهلاك لان الضرورة نفسه (قوله ومثله المجنون تتقدر بقدرها ( ولا يقتص منه للممتنع ان قتله ولا يؤخذله دية (وية تصله) ان قاله الممتنع لانه لم ) يتعد بخلاف الممتنع ( فان عجز عن أخذه منه ( ومات جوعا فلاضمان على الممتنع اذلم يحدث الحر) والمحصور عليه بسطه (قوله ولا يقتص منه منه فعل مهلك الكمياتم (د) ينبغى (له) فيه اذالم يبذله له الا باكثر من ثمن مثله ) ان يحتال في الممتنع) محل جوار قتال أخذه منه (ببيع فاسد للا يلزمه أكثر من قيمته كان يقول ابذله لي بعوض فيبذله له بعوض دلم يقدره أو يقدره ولم يفرد له ما يأكله فيلاز مثل ما أكله ان كان مثليا و الاذقيمة في ذلك الزمان والمكان وله الاضطر الممتنع وعدم أن يشبع (فان اشتراه) منه ( با كثر من ثمن المنسل) ولو باكثر مما يتغابن به (وهو قادر على قهره) ضمانه اياه ان قت- له اذالم وأخذه منه (الزم) ذلك وان غبن في شرائه لانه مختاري الالتزام فكان كمال اشتراه بثمن مثله ( وكذالو يكن مسلما المضمار غير عن عن أخذه واشتراه باكثر من تمن مثله لزم ذلك وكما يصع . ع المصادر من جهة ظالم لدفع الاذى جواز أكل من مين (قوله مسلم كما يوخذمن عدم عنه اذلا اكرام على البيع (ولا يلزمه) أى مالكه (بذله الا بعوض) لان الضر ولا يزال با الضرر ولا يلزمه بذله الا بعوض الوقت عن شرفا على الهلاك بوقوعه فى ماء أو نا ر أ ونحوهما أى يلزمن تخليهم بلا أجرة ( اضبق لاجرة فان اتسمع الوقت لتقديرها (لم يجب تخليصه الاباجرة) كم فى التي قبله فان فرض البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة الا فيه من لا يخفى ان محل لزوم اموض يذكرة ما اذالم يكن المضطر تحريض صاحب الطعام على بذله المضطر ولومبيا و الاول أ
الجزء 01 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.