قال وبع الحسن المكرمي بالجيم في
و رقال بعض أصحابنا حرم أكله لانه - سم قال وقال أبو
الشرائع ولا يحل تناول المسكر بحال ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى الشوى الذي يعطى خارا فيه بس بخار، دیدم (فرع) (۰۷۰) لو عض كلب شاة فكانت ثم ذكيت حل أكلها قال شيخة ا حيث لا ضرر فيها ( قوله قال في
أفصح ( كالافيون) وهو لبن الخشخاش لان ذلك ضرار بما يقتل وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم إلى النهاركة ( الاقليله ) أى السم كما في الاصل أو ما يضر وهو أعم فيحل تناوله
المجموع واذاة لنا بمهارته حل أكله الح) أشار الى والفتح أفق تعميمه (قوله بخلاف
لانداوی) به (ان غلبت السلامة) واحتج اليه كما صرح به الاصل ( ويحل أكل) كل ( طاهر لا ضر وفيه ) ما اذا الطرب كما صرح به كفاكهة وحب وسم ان تصوران آكله لا ينفرد به ما صرح به الاصل عن الامام قال تعالى قل من حرم الماوردى) الاحد فيه وان زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق (الاجلد ميتة دبغ) فلا يحل لعموم قوله تعالى حرمت الطرب لانه ليس بشراب عليكم الميت وخير انما حرم من المبينة أكلها وهذه تقدمت في باب ازالة النجاسة وخرج بالميتة جلد المذكاة فيحل
( الباب الثاني في المطعوم كله وان دبغ (و) الا ( ما ) - تقدر كالمخاط والمني) لا تقذاره وال الحيوان الحي غير السمان والجراد اضطرارا) (قوله كما نقله
كما علم ما مر فى باب العيد وصرح به الاصل هنا (وفى) حل أكل (بيض مالا يؤكل تردد هذا من الامام عن أسرع كلامهم زيادته وقوله تردد أى خلاف قبل مبنى على طهارته قال في المجموع واذا قلنا بطهارته حل أكام بلا خلاف
واقره عليه في الكفاية
لانه طاهر غير مستقذر بخلاف المني قال البلقيني وهو مخالف النص الام والنهاية والتمة والبحر على منع أكاء
و صرح به بعضهم قوله وان قلنا بطهارته قال وليس في كتب المذهب ما يخالفه ويحرم مسكر النبات) أى النبات المسكر
من المحرمات) الظاهران
( وان لم يطرب) لاضراره بالعقل ( ولا حـــدفيـ) ان لم يطرب بخلاف ما اذا اطرب كما صرح به مايا كا محلال الكن في الماوردی و یتداری به عند فقد غيره) مما يقوم مقامه (وان أسكر) للضرورة ( ومالا يكر فتاوى القاضي لو حلف الامع غيره يحمل أكله وحده لا مع غيره وفى نسخة بدل يحل أكله وحده لا يحل أكله الالتداوى والاولى لا با كل الحرام فا كل الميتة | أولى وان كانت الثانية أوفق بكلام الاصل
المضرورة قال العبادي
يحنث لانه حرام الا انه
الباب الثاني في المطعوم اضطرارا) *
( ومن طن من الجوع الهلاك ) أى هلاك نفسه أو جوز تافها وسلامتها على السواء كما حكاه الامام عن صريح
رخص فيه (قوله قال كلامهم ( أو ) ظن منه ( ضعف ايقطعه عن الرفقة أو مرضا مخوفا وكذا الوفاف طوله) ولم يجد في كل منهم احلا لا الزركشي وين في ان يكون لزمه أكل الميتقوا الخنزير) ونحوهما من المحرمات ( وطعام الغير) لان تاركه - اع فى اهلال نفسه وقد قال تعالى الح) أشار إلى تصحيحه (قوله
ولا تقتلوا أنفسكم ويخالف الاستسلم الصائل بانه وثر هجة غيره على ما تحته بخلاف المضمار و دليل جواز
قال الاذرعى ويشيهان الا كل من الميت ونحوها قوله تعالى فن اضعار غير باغ أى على مضطر آخر ولا عاد أى دا الجموعة فا كل فلا ائم يكون الخ) ويباح المقيم عليه قال الزركشي و ينبغي ان يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كوف طول المرض كما العاصي باقامته على المذهب في التيمم واكتفى بالفن كم فى الاكراه على أكل ذلك فلايشترط فيه التيقن ولا الاشراف على الموت بل قال القفال والفرقان لوانته و إلى هذه الحالة لم يحل له أكلاء فانه غير مفيد كما صرح به الاصل ( ويحرم) ذلك على العاصي أكلها وان أبيح حضرا الضرورة لكن سببه في بسفره حتى يتوب) الماسر في صلاة المسافر قال الاذرعى ويشبه ان يكون العاصي با قامته كالم افراذا كان الاكل عوناله على الاقامة وقولهم تباح الميتة للمقيم العامي با قامته محمول على غير هذه الصورة وكالعاصي السة رسة وموه ومعصية فرم عليه ذلك كيلو جرح بسفره مراق الدم كالمرتد والحربي فلايا كلان من ذلك حتى يسلما قاله الباقيني قال وكذا مراق الدم من في سفر المعصية لم يجزله المسلمين وهو متمكن من اسقاط القتل بالنوبة كتارك الصلاة ومن قتل في قطاع الطريق ( ويجل ) أكل ذلك التيمم فان قبل تحريم ذلك ( با جهاد الجوع وان لم يباغ أدنى الرمق ) لما يناله من المشقة ولينفعه الطعام وتحرم الزيادة على د بؤدى الى الهلال فحوايه الروق) لاندفاع الضرر به وقد يجد بعده الحلال ولة وله تعالى غيره تحائف لا ثم قبل أراد به الشبع أنه قادر على استباحته ( الا ان نشى الهلاك) على نفسه ( دون قطاع البادية) بان خاف ان لا يقلعها و يهلك ان لم يزد على --- بالتوبة ذكر جميع ذلك الرمق فتباع له الزيادة بل تلزم الملايه الك نفسه بان با كل حتى يكسر سورة الجموع في المجموع وقضية ما فرق به القطال ان أكل الميتة اذا كان سببه الا نامتوهى معصية كاقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما اذا كان سببه اعوان الحلال وان كانت الاقامت معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصميم وكذا قوله كا نامة العبد المامور بالسفر لا تباح (قوله قاله البلقيني) أشار إلى تسميه (قوله قال وكذا مراق الدم الخ ) قال ولم أر من تعرض له وهو منه - بن (فوله لاندفاع الضرر به لانه بعد سد الرمق غير مضمار غزال الحكم بزوال عليه
لا يطلق عليه اسم
الجزء 01 — ص ٥٧٠