أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٥٦٨

(قوله والقنفذ) لانه مستطاب لا يتقوى بنابه كالارنب ررضی الله عنهما عنه فقرأ الى قل لا أجد فيما أوحى إلى مجرما الآية فوله ويستحب قتل المؤذيات الخ) يحرم ما أمريق ا كولالم يامر بقتله لابقائه ( ٥٦٧) التسمين والاكل ويحرم ما نهى عن قتله لال وان استخبته فرام و المراد به مالم يبق فيه كالام العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم فن بعد، فان ذلك قد عرف حاله واستقر أمره (فإن اختلفوا فى استطابقته واستخبائه ( فالاكثر منهم قتل مخصوص وجعل لانه لو كان ما كولالما أى عن قتله لان الذكاة تبع فان است و والجانب قريش) يتبع لانهم قطاب العرب وفيهم الفتوة فان اختلطت قريش صاحب التلخيص وغيره قال في الأصل ولا ترجيح ( أولم يكن منهم اختلاف بان شكو افلام محكموا بني أولم نجدهم ولا غيرهم ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله من العرب ( فشبه من الحيوان أى فيعتبر باقرب الحيوان شبها به (صورة أو طبعا) من صيانة أو نهي عن قتله فهو حرام وعدوان أو طعم افات أشكل الحال بان استوى الشبان أولم نجد ما يشبهه ( فلال) لآية . (فرع) في فتاوى القاضي قل لا أح- وفيما أوحى الى محرما ( ولو جهل اسم حيوان سئلوا ) أى العرب (عنه) وعمل بتسميتهم حسين أن الجراد والعمل فان سموه باسم حيوان حلال حل أو حرام حرم لان المرجع في ذلك الى الاسم وهم أهل اللسان ( ولا يعتمد اذا تضرر بهما الناس (ن) يعنى فى تحريم مالا نص في بني عامر شرع من قبلنا ) لانه ليس شرع لنا على الاصح فاعتماد كصائل يدفع بالاخف ظاهر الآية المقتضية للمحل أولى من استعصاب الشرائع السالفة اذاتة ورذلك فكل الحشرات وهى فالاخف فان لم يمكن الدفع فارد واب الارض (مستحبة سواء ذوات السموم والابر ) كمية وعقرب و دبور (وغيرها) الا بالتحريق جاز (قوله کو زغ و خنفساء ودود (صغيرها وكبيرها) الى ان ينتهى فى صغره ( الى الذر) بفتح المعجمة وهو والكتاب غير العقور ) أصغر العمل فتحرم لقوله تعالى و يحرم عليهم الخبائث ولو أخر صغيرها عن كبيرها كان أنسب بقوله الى الذر المعتمد أنه محترم فيحرم قتله وذوات السموم علم حكمها م امر (الا البر بوع والضب) وابن عرس السابق بيانه) ( وأم حبين) بضم (قوله ويحرم ما هم مى عن المهملة وفتح الموحدة و بنون في آخر، دو ببة قدر الكف صغرا كبيرة الجوف تشبه الضب بل قال البند نيجي قتله) والا لجاز ذعه ليؤكل انم انوع منه وهي الانثى من الحرابي والذكر حباء والقنفذ) بالمعجمة فتحل المذكورات لا -- تمام بتها (قوله والنمل السليماني قاله وقد تقدم بعضها (لا اصرارة) بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء الصرصار و يسمى الجد جد فتحرم الخطابي) وكذا البغوى في شرح السنة قال وأما الصغير (فصل يستحب قتل المؤذيات كالحقوا العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب) الذي لا يؤكل فاسمه الذروة له جائز بغير والحدأة) بوزن العنبة والنسر و العقاب والسباع والبرغوث) بضم الباء ( البق ولز ور) بضم الاحراق قال شيخنا و به ان الزامی لاذاها و روی مسلم خبر خمس فواسق يقتان في الحل والحرم الغراب والحدأة والعمة رب والفأرة تعين طريقا (قوله ويحرم والكتاب المتور و روى الترمذي وغيره خير الامر بقتل السبع الضارى و يقاس بهن الباقي (الا النجس) لو وجد نجاسة في الفهد والصة والبازى) ونحوها مما فيه منفعة ومضرة فلا يستحب قتلها النفعها ولا يكره اضررها طعام جامد وجوده طاری دیكرة قتل مالا ينفع ولا يضر كالا : افس) جمع خنفساء بفتح الفاء أفصح من ضمها (والجعلان) بكسر لم يحرم لاحتمال وقوعها كالخنفساء ولا حاجة لذكرها الدخواه فى الاستثنى منه الجيم ويقال له أبو جعوان وه ودو يبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها انتهر به وهى فيه جامد اوان غلب ظن أكبر من الخنفساء شديدة السواد في بطانه الون حمرة للذكر فرنان ( والرخم والكتاب غير العقور ) الذي وقوعه اقبله (قوله لا دود الا منفعة فيه مباحة ( ويحرم) قتل (مانهى عن قتله كالنحل) والنمل السليماني (والخطاف) بضم الفاكهة الخ) مثل البلقيني الخاء و تشديد الطاعو زوار الهند و يعرف الان بعصفور الجنة لانه زهد فيها بايدى الناس من الاخوات - عما اذا قلنا انه يعفى عن أكل وال فاش) بضم الخاء وه والوطواط (والضفدع والهدهد والصردوه و بضم الصاد المهملة واقع دود الفاكهة والجين ومافي الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والاصابع (و) يحرم قتل ( كل مافيه منفعة مباحة معنى ذلك معه تبعا فهل يجب ك كلاب الصيد) سواء الاسود وغيره والامر بقتل الكلاب منسوخ وهذا الفصل ذكره الاصل في محرمات غسل الهم ويكون المعفو الاحرام الاحكم الحفاش فهذا عنه هو الا كل فقط للعسر فصل ويحرم النجس) كميتة وابن انان وبول ( والمنجس) كدبس وخل ولبن و دهن اذا تتجست لخبر الغارة التي وقعت في السمن السابق في باب ازالة النجاسة (الادود فاكهة وخل) ونحوهما أى لا يحرم ألاء (معه) عنه مطلقا حتى لا يجب غسل أجمع كل منها حيا أوميت العسر تمييزه وعنه لانه كجزته طبعا وطعما لما أكله منفردا فرام وان قلنا بطهارته الفهم من مفاجاب بانه لا يجب راغيث المعفو عن موقوله فاجاب الخ أشار الى نصيحه (قوله معه) غسل الهم منه لان هذه فيد البلقيني وغيرهم حل أ انها فلا يتعلق بها ايجاب غسل ينقله أو من موضع من الا لى آخر فان تنقل فك المنفرد فيحرم على الاصح وذوله قيد البه لقينى الخ
الجزء 01 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.