(قوله با لبناء للمفعول) الاحسن ضبطه بالبناء للفاعل أى ننا كم نحن أهل علمته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين رضى الله عنهن (قوله وما بينهما) فلو أسلم الجوى أوارد المسلم بين الرمح والاصابة وكان -- ما حال الرمي (٥٥٣) والاصابة لم يحل ذكره القاضى وقوله ذكره القاضي أشار الى تصحيحه
والعقر (أركان) أربعة الأول الذابح أو العائد وشرطه لم أوكابي يناكم أهل ملته) با ابناء (قوله التصريح بالجراد من المفعول أي يحل لناء نا كمتهم قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل الكم وقال ابن عباس انما زيادته ) وه و حاصل کلام
اعتقد ابا حتة كالبقروا الغنم أم تحر: أحالت ذباغ اليهود والنصارى من أجل انهم آمنوا بالتوراة والانجيل رواه الحاكم ومهم وسواء المجموع وقال البلقيني والشرط المذكوره : تبر عند الرمي والاصابة وما بينهما انه المعتمد (قوله ويحرم وتحل ذبيحة الامة الكتابية وصيدها وان حرم كاحها اذلا أثر لارق في الذبح بخلاف المناكمة والتصريح ما شارك أحدهم فيه بيدها من زيادته وتحرم ذباغ انرا الكفار) كالجوسى والوثنى والمرند (دهم) مفهوم مسلما بذبح) الاحسن أن الآية السابقة (غير السم لنا والجراد) فلا يحرمان بذبحهم لان ميتته ما حلال فلا عبرة بالفعل والتصريح بالجراد من زيادته (و يحرم ما) أى حيوان (شارك أحدهم أى أحد اثر الكفار في سلما يقول شارك من لا تحل بذبح) كان أمرا السكين على حلاق شاة (أوار ال سهم أو كليه) الأولى أوكاب أو شارك كلب غير معلم ذ كانه من تحل ذكاته (قوله ار معلم عد ابنة كابا أرسله المسلم في الأمساك والعقر ) أو فى أحدهما وانفرد واحد بالآخر كما صرح به وعلى الكافر الضمان) الاصل وأفهمه بالاولى قوله ( أو أمسك واحد ) من الكلبين صيدا ( ثم عمر) . ( آخر وشك فيه أى في عاقره في فتاوى القاضي الحسين ماذكر تغليب المحرمة كما لو كان الحيوان متولد ا بين مأكول وغيره وتعبيره، ثم بدل الواو المعبر بها في الاصل مسلم ومجودى أمرا السكين يفيد الحمل فيما اذا تقدم العق والامساك أو قارنه وه و ظاهر ( وعلى الكافر) الذي لا يحل ذبحه اذا كان ملتزما على عنق شاة الغيرون كاه الاحكام الضمان ان شاركه وقد أزال امتناعه) فلو أنخنه مسلم بجراحت، فقد أزال امتناع ومليكه فاذا فلا خلاف ان اللهم حرام وهل الضمان عليهما حرمه مجوى ومات بالجرحين حرم و على المجوسى قيمته ثغنالانه أفسده يجعله مينة فان أكره مجوسى بالسوية أو على المجوسى لما على الذبح أو أسلاله صيدا انذبحه أو شاركه) في قتله ( بسهم أوكاب وهو في حركة المذبوح أو ) فقط لانه الذى أفسده وعلى شاركه فى ردا اصيد على كالبه ) أي المسلم بان رده اليه (لم يحرم) اذا لمقصودا الفعل وقد حصل ممن يحل المسلم نصف ارش النقصان ذبحة فلا يو ترفيه الاكراه ولا غيره ماذكر ولهذا يجب على المكره القود و جرح المجوسى الصيد وهو في حركة بين كونها حيقوم ذبوحة المذبوح بجرح المسلم بن مالو ذبح. قده المجوسی (فائدة) * قال النووي في شرح مسلم قال بعض احتمالان وأرجمهما العلما هو الحكمة في اشتراط الذبح وانم او الدم تمييز خلال اللحم والنجم من حرامهما وتنبيه على تحريم الميتة
اهة في غير الاعمى من زيادته كم لو استرسل الكتاب
الشافعي قال في المجموع وحيث حالنا ذيج المجنون
بقاء دمها » ( فرع تحل ذبيحة الصبي المميز وسيده) لان قصد، صحيح بدليل صحة عبادته ان كان لا ثانيه ما (قوله أو شاركه في رد الصيد على كالبه الخ) وذكر حل صيد المميز من زيادته وجزم به في المجموع ( وكذا) تحل ذبيحة المجنون وغير المميز) كصبي أواكره محرم حلالا على لا يميز وسكران ( والاعمى) لان لهم قصدا فى الجملة وكمن قطع محاق شاة يظنه غيره بخلاف ذبيحة النائم ذبح صيد (قوله ونص عليها وان كرهت ذبيحة الثلاثة أى ذبحهم لانهم قد يخطاؤ ونص عليها الشافعي (الاصيدهم) برمى أو كاب فلا يحل اذ بنفسه وذكر تحريم صيد السكران من زيادته وهو ان ما يصح على ما ذكره من تحريم صيد المجنون وغير المميز والسكران فهو مكروه ر تحریم صيدهم اهو ما اقتضاء كالام الاصل لكن قال في المجموع المذهب حله وقيل لا يحل لعدم القصد وايس كراهة تنزيه وهذا الاشك بني انتهى (وتحل ذبيحة الاخرس ولولم يفهم الاشارة) كالمجنون (فرع) * قال في المجموع قال أصحابنا فيه وقد نص عليه الشافعي أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم المجنون والسكران انتهى والاصحاب (قوله لا صيدهم) والصبي غير المميز في معنى الاخير ين (الركن الثاني الذبح) بمعنى المذبوح ( ومذبوح مالا يؤكل من دار نحوه ( كينته) فلا يحل أكله ( وميتة السمك والجراد حلال) وان كان نظاير الاول في البرمحرما في بعض النسخ صيده (قوله كتاب اقوله تعالى أحل اليكم صيد البحر وطعامه منا عالكم والخبر أحل النامية قال في المجموع المذهب له أشار إلى تصحه الحل مينته ولأن ذبحهما لا يمكن عادة فقط اعتباره سواء أما تابسبب أم لا وسواء أكان طافيا أم راسبا -
ير هو الطهور ماؤه
(قوله ومينة اليمن رنيج كبار السمان) الذي يحاول بقاؤه ( مستحب) اراسته (و) ذبح (صغار) مكروه لانه عبث والجراد) قديفهم ان غير و تعب بلا فائدة ( ولوأ كل مشوى صغاره برونه أو ابتلاعه حيا أو ابتاع فالقة قطاعها منه فى حياته (حل) السمك من حيوان البحر
( ۷۰ - (اسنى المطالب) - اول) والجراد لا حاجة لاذ معه ويجاب عن المصنف بان اسم السمك يقع على الجميع كما محمد في الروضة والمجموع ( قوله ولو أكل مشوى صغاره برونه الخ)
نحرم ميتته وسياتي في الكتاب محله اوعبارة المحرر شملتهما فانه قال ماحل ميتته كالسمك
الجزء 01 — ص ٥٥٣