011
الاكتفاء باخراج قيمة اللهم وجه مبنى على ان اللهم متقوم والاصح بناء على المسيح من انه مثلى انه يلزمه شراء اللحم أو شراء بدل المنذورة كما قدمه فى آخر باب الدماء وان كان أصله قد فرضه ثم في المخرج عما في
ولهذا الايجوز السلم في جلد ذمته (أما المعينة عما في الذمة لوحدث بها عيب) قبل الوقت أو بعده (ولوفى) حالة (الذبح بطال الحيوان لانه يختلف ويجوز التعيين لها وله بيعها وسائر التصرفات لانه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وانما عينه الاداء ماعليه وانما يتأتى السلم في جلد قطاع متناسبا بها بشرط السلامة ( وعليه البدل) بمعنى انه بقى عليه الاصل في ذمته فعليه اخراجه ( ولو عين أفضل مما اذا ضبط بالوصف انتهى التزم كبقرة أو بدنة عن شاة فتعيب واشترى ثل ما التزم (جاز) فلا يلزم ، رعاية تلك الزيادة في البدل قال شيخنا ويمكن أن يقال كالو التزم معيبة ابتداء فهالمسكت بغير تعد منه ( ولو قال جعلت هذه ضحية وهى عوراء) أو نحوها ( أو فصيل) أيضا الماضمن القيمة هنا وهو ولهذا الناقة اذا فصل عنها (أوسخلة لاطبي و نحوه لزمه ذبحها يوم النحر ) أى وقت الاضحية لوجود ولم يضمن المثل وان كان الجنس فيها بخلاف القلبية ونحوها ( وكذالو التزم) بالنذر (عوراء) أو نحوها ولو (فى الذمة) يلزمه مثله الان اللهم هنا فيه صفة ذبحها وقت الاضحية ويثاب عليه اولا تجزئ عن المشروع من الاضحية كما لو التزم ذبحها ابتداء تنزيلا زائدة عن غيره وهو كونه لها منزلة اعتاق عبد أعمى عن كفارته فانه يعتق وان لم يقع عنها ( ولو زال النقص) عنها فانها لا تجزئ عن منذور اخلافات تحصيل المشروع لانه از ال مالكه عنها وهي ناقصة ولا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره (فلو الصفة في هذه الحالة جعلنا ذبحها أى المعيبة المعينة بنذر أو غيره ( قبل يوم النحر ) أى قبل دخول وقتها (تصدق بجميع المها) المثل حينئذ كالمفقود فلا يأكل منه شیا (و) تصدق (بضمتها دراهم) ولا يشترى بها أخرى لان المعيب لا يثبات في الذمة أى وحيث فقد ر جمع الامر الى بغير التزام له لا لا يشكل بامر فى قوله وكذا لوا التزم عوراء في الذمة ( وان عين عما التزم) في الذمة ( معيبا القيمة كاتبه (قوله لزمه لم يتعين ولا تبر أذمته بذبحه لان واجبه سليم فلاية أدى بعيب ولا يلزمه ذبحه بل يبقى على ما حكمه يتصرف ذبحها يوم النحر ( ماذكره فيه كيف يشاء ( نعم لو فرذبحها ) يعنى المعيبة المعينة ( عما فى ذمته) كقوله لله على ان أضحى بهذه عما من امتناع تقدمها على فى ذمتى (الزمه ذبحها يوم النحر ) وصرفها مصرف الضحية (ولم تجزه) عما فى ذمته وان زال الوقت عجيب لانه لو مرح النقص عنه المامر (النوع الثالث خلال المنـذورة) أى حكمه ( فلا يضمنها ان ضلت) بغير به فقال الله على أن أتصدق تقصير منه بأن ضلت قبل دخول الوقت أو بعده ولم يتمكن من ذبحها (فلووجدها بعد فوات الوقت ذبحها بكذا في يوم كذا جاز التقديم قضاء وصرفها مصرف الضحية ولا يلزمه الصبر الى قابل بل لا يجوز له فيلزمه الذبح في الحال كما صرح به عليم والفرق أنه أوجبها هذا الماوردى وغيره ( وكذا الهدى المعين) ابتداء هذا داخل فيما قبله (وعليه طلبها ) أي الضالة باسم الاضحية والتعبير بها (لا) ان كان طلبها (بمونة) فلا يجب (وان) قصر ) حتى ضلت (طالبها) وجو باولو (بمونة على ارادة حكمها وه وتعين وذبح بدلها) وجوبا قبل خروج الوقت أن علم انه لا يجدها الا بعدم اذا وجدها (يذعها) الوقت والمصرف بخلاف وجوبا (أيضا ) لانها الأصل والتصريح بهذا من زيادته ( ومن التقصير تاخير الذبح الى خروج أيام الصدقة المطالقة (قوله قال التشريق) بلا عذر فعليه البدل ( لا ) الى خروج (بعضها) فليس بتقصير كن مات في اثناء وقت الصلاة الاسنوى وهذا ذهول الموسع لا ياتم وهذا مار محمد فى الروضة قال الاستوى وهذاذه ول عماذكره كالرافعى فيها قبل وفي نظائرها عاذكره الرافعى فيها) قيل كان حلف ايا كان الرغيف غدا فتلف من الغد بعد التمكن من أكله وذكر نحوه البلقيني وقال مارجمه يفرق بان عامر في هلاكها النووى ليس بمعتمد انتهى و يفرق بينه و بين عدم اثم من مات في اثناء وقت الصلاة بان الصلاة محض حق
وما هنا في ضلالها فلا مخالفة الله تعالى بخلاف الاضحية والهدى وان عين شاة) أضحية أوه ديا ( عما فى ذمته ثم ذبح غيرها) مع ( قوله ما رجحه النووى) وجودها ففي اجزائ اتردد أى خلاف ان قلنا تجزئ عادت الأولى ملكا ( فاوضات المعينة ) عما في الأمة أشار الى تمديحه ( قوله ففي (فذبح غيرها أجزأته فان وجده الم يلزمه ذبحه ابلية اسكها كما سر فيما لو تعيبات والترجيع من زيادته و به اجزائها تردد) الامع صرح الرافعي في الشرح الصغير (فلو وجدها قبل الذبح) لغيرها لم يذبح الثانية) أي لم يلزم ذبحها بل يذبح الأولى فقط لام ) الاصل الذي تعين أولا . ( فرع لوعين من عليه كفارة عن كفارته عبد العين
اجزاؤها
و اختارا ازنى انه لا يتعين كمالوعين يوما عن صوم عليه و يجاب بان اليوم المعين لا حق له تخلاف العبد المعين لا عتق ( فان تعيب) العبد ( أومان وجب غيره ) أي اعتاق سليم ( ولو أعتق غيره ) أي الامين ( مع سلامت وتمكنهم من اعتناقه (اجزاء) قال الرافعي وفرق بينه و بين عدم الاجزاء على و
الجزء 01 — ص ٥٤٤