قوله زالت الكراهة بذبح الاول) أشار الى تصحيحه (قوله ويحتمل بقاء النهى الى آ. سنوى فى التمهيد يتم تخريجه على مسئلة أصولي قوهى أن المعاق على معنى كلى (٥٤٢) هل يكفي فيه أدنى المراتب التحقق المسمى فيه أم يجب الاعلى احتياط او الصحيح القول التضحية من أراد أن يهدى شيأ من النعم إلى البيت بل أولى و به صرح ابن سراقة وقضية قولهم حتى يضحى
الاول قال ابن العراقي انما |
ينبغي أن يخرج على هذا أنه لو أراد التضحية باعداد زالت الكراهة بديع الاول و يحتمل بقاء النهى الى آخرها انتهى مالوشرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلاح وتفريق . (فصل وأحكامها) و أى الاخصيتمع ما في معناها من الهدى ( أنواع ) خستة (الأول الاتلاف ) أي حكمه الاعضاء وتردد البلقيني وحكم التلف فالمنذورة المعينة من الاضحية والهدى أمانة في يده ) أى الناذر فلا يضمنها ( مالم يتمكن فيه الوأخر الشاذر التضحية من ذبحها) بان تلفت أوضات قبل دخول وقتها أو بعده ولم يتمكن من ذبحها وقد زال عليكم عنها با المتر فان
ينفذ تصرفه فيها بيسمع ولا هبة ولا ابدال بمثلها ولا بخير منها ولو نذراعتاق عبد بعينه لم يجز بيعه و هبته وابد الله بمعين الى انقضاء أيام وان لم يزل الملاك عنه كما مر مع الفرق بين زوال الملك هنا و عدم زواله ثم (فان - كن منه أى من ذبحها ) و تافت ا التشريق ورح بقاء ضمنها النقصيره بتأخيره وسيأتى ماية منهابه ( وتجوز اعارتها الانها ارفات كما يجوز الارتفاق به اللحاجة الكراهة لان عليه أن برفق كما سيأتي قبيل المسائل المنورة فلو تافت في يد المستعير فلاضمان عليه أى ولو فيما تلف بغير الاستعمال يذبحها قضاء وقوله ورج كما سيتضح في الموضع المشار اليه لان يد معيره بيد أمانة فكذا هو ما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر و من الموضى له بالمنفعة نبه على ذلك الاسنوى قال ابن العماد وصورة المسئلة أن لذبح فان دخل ولم يتمكن من ذبحها) بغير وقت، وتمكن من ذبحه او تافت ضمن لذة صيره أى كما يضمن من الا منافع (فان) تفريط منه (قوله نبه على أجره وسامه الامس أجرتم (تلفت عنده بركوب أو غيره (ضمنها المؤجر) بقيمتها ( وعلى المستأجر أجرة المثل) نعم ان علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الاجرة و القيمة والقرار على المست أجر ذكره
الخ أشار الى نعمه (قوله
ذلك الاسنوى) أى وغيره
( قوله قال ابن العماد وصورة الأسوى (وتصرف) الاحرة (مصرف الاضحية ) كالقيمة فيط عمل به اما يفعل به او سيأتي بيانه (وان المسئلة أن تتلف الخ) أشار الى تصحيحه (قوله وعلى باعها أى المنذورة (استردها ان كانت باقية ورد منها (وان تلفت في يد المشترى استردأ أكثر المستأجر أجرة المثل) وان قيمه (من) وقت (القبض الى) وقت (التاف) کا الغاصب ( والبائع طريق في الضمان ) والقرار على لم يركبها (قوله فالقياس المشترى وهذا من زيادته هنا ( ويشترى) البائع بذلك القيمة (تلها ) أى مثل التالفة جنساء نوعا أن يضمن كل منهما الخ) وسنا (فان نقصت) أى القيمة عن تحصيل المثل الغلاء حدث (وفى) القيمة (من ماله فان اشتراء) أى المثل بالقيمة أوفى ذمته بالنية) أى مع زيته عند الشراء أنه أضحية (صارت) أى المشتراة والاولى مصار أشار إلى تصحيحه (قوله أى المال (أضحية بنفس الشراء والا) بان اشتراه في الذمة ولم ينوأنه ضحية ( فيجعله اياها) أى أضحية
ذكره الاسنوى) وغيره
قوله وان أتلفها أجنبي
وان أتلفها أجنبي ضمنها بالقيمة ) كسائر المتقوّمات فيأخذه امنه المضحى ويشترى بهاء لها ) : نسا
الخ) وان أتلفها المضحى ونوع او سنا و يضحى به (تم) ان لم يجدم امثلها اشترى (دونها بخلاف العبد المنذور عنقه) اذا لزمه الاكثر من قيمتها أتلفه أجنبي (فانه) أى الناذر ( ياخذت ته لنفسه ولا يلزمه أن يشترى بها بدا يعتقعلما مر أن ملكه ومناها ( قوله كسائر لم يزل عنه و ستحق العنق هو العبد وقد هلك ومستحق و الاضحية باقون (فان كانت) أى المتلفة (تنبية المتقدمات) فعلى هـذالو من الضأن ) . ثلا ( فنقصت القيمة عن منها أخذ عنها جذعة) من الضأن رعاية للنوع (تم) ان نقصت الفقهية أتلفها غاصب أو مشتر من عن ثمن الجذعة ( اشترى) بها ( تقي معز ) لانه لا تصلح للتضحية ( تم ) ان نقصت القيمة عن ثنية العز اشترى | النادر لزمه قيمتها أكثر ما دون من الادعية) أى دون الجذع لان فيه اراقتدم كامل (تم) ان نقصت القيمة عن دون الجذعة كانت من وقت القبض الى اشترى ) بهم) (هما) من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لانشاء لان فيه شركة فى اراقة دم ( تم ) ان وقت الناف وقوله لزمه قيمتها نقصت عن شراء - هم من ذلك اشترى (L) لانه مقصود التضحية والمراد لحم النعم وظاهر كلامهم أنه لا أكثر الخ أشار إلى تصميمه يتعين لحم جنس النذورة ( ثم) ان لم يجد ) ( يتصدق بالدراهم للضرورة (وان أتلفها الاضحى لونه (قوله وظاهر كلامهم أنه الاكثر من قيمتها) يوم الاتلاف (و) من قيمة ( لها) يوم النحركة الوباءها وتلفت عند المشترى ولانه التزم لا يمين الح) أشار الى الذبح وتفرقة اللحم وقد فوم او به ذا فارق اتلاف الاجنبي ( فان زادت القيمة) على ثمن مثل الملاطفت رخص حدت ان ترى كريمة أو ) مثل التلفة (أخذ بالزائد أخرى ) ان وفى بها ( وان لم يف) ا ( ترتب الحكم واضع لان كلامه فيما ذا كماسق نيما اذا أتلفها أجنبي) ولم تف القيمة بما يصلح للاضحية وظاهر أن التغيير المذكور ليس على وجبن القيمتو عن له أن يثرى بها لا أما عند وجوب المثل فالاوج تهـ بالدراهم الاصع كافى المجموع جواز كل من التصدق باللهم والتصدق بالدراهم
تمعه وقال شحناهو
السواء قوله ثم يتصدق
الجزء 01 — ص ٥٤٢