فكانت على الترتيب
كالتطيب (والدهن) بفتح الدال ( واللبس مقدمات الجماع وهو دم تغيير وتقدير كالخالق) أى دمه ككفارة الصوم (قوله الاشتراك موجبيهها في الترفه والاستهلاك (السادس دم الجماع المفسد (وهو دم ترتيب و تعديل فيجب الجماع غير المفسد) الجماع بدنة) أى بعير ( ثم بة رة ثم سبع شياء فان عجز قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به ) على الوجه بعدا الجماع المدودمه الاني في آخرا الفصل الآني فان عجز صام عن كل مريوما) و يكمل المتك عام على الصيام كما في واجب على محرم ذكر مميز جميع المناسك وأقيماء قام البدنة تشبيه الجزاء الصيد الا أن الأمر هذا لك على التغيير كمامر وهنا على الترتيب جامع ولو بحائل عامد المختارا لته با الموات في ايجاب القضاء و قد من البدانة على البقرة وان قامت مقامها في الأضحية اخص الصحابة عالما بالتحريم في الحج قبل عليها و بينهما بعض تفاوت بر من راح في الساعة الاول فكانما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكانما العلل الاول أو العمرة ترب قرة ( السابع شاة الجماع) غير المفرد ( وهى كشاة مقدماته ) في كونهادم تخيير وتقد ولاشتراك قبل التحلل منها به دجماع وجيه ما في التمتع بغير افساد و عبر هذا بشاة الجماع وفي ما مر بدم الجماع لدفع اللبس ( الثامن دم الاحصار مفسد منفصل أو متصل رهودم ترتيب وتعديل) كدم الجماع الافــد لاشتراك موجبهما في الخروج ما من النساك الصحيح وقضى وطره في الاول ودم في وقته فعليه شاة ثم طعام بالتعديل (فان عجز عن العامام صام عن كل مديوما لاحاجة لهذا واذ قد ذكره الجماع بين التحللين واجب
فل ذكر ماذ كرنه قبله
على محرم بالحج ذكره بز
التحلمين (قوله الثامن دم
(فصل). في بيان زمن اراقة الدماء ومكانها هذه الدماء لا تختص بوقت) بل تفعل في أيام التضحية جامع ولو بحائل عام را وغير هالان الاصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه لكن تندب اراقته أيام التضحية قال السبكي وغيره وينبغي مختارا عالما بالتحريم بين وجوب المبادرة اليها اذا حرم االسبب كما فى الكفارة فيحمل ما أطا اقوم هنا على الأجزاء أما الجواز قا حالوم على ما قرروه في الكفارة ( وكانها تراق في النسك) الذى وجبت فيه (الادم القوات فانه لا يجب) اداؤه ( ولا الاحصار ) وهو واجب يجزئ الا بعد الاحرام بالقضاء ) لظاهر خبر هبارا السابق وكما أن دم التمتع لا يجب الا بالاحرام بالحج بجامع على محرم منعه عدو أو ان المحرم فيه ما يتحلل من نسلك و يحرم بآخر ولهذ الوذيج فى الفائت قبل تحلله من لم يجزء كما لوذيع المتمتع حبس من سلطان ونحوه قبل الفراغ من العمرة ذكره الاصل وقضية التشبيه اجزاء اخراج دم الفوات بين التحلل والاحرام بالحج وهو ظلها أو بد من لا يتمكن ظاهر اسكن بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء وذلك في قابل كم ان المتمتع كذلك الا انه لا يحتاج إلى تقييد لانه من أدائمو ليس له بينة تشهد اذا الحل من عمر ته دخل وقت احرامه بالحج وكلام الاصل تبعا للعراقيين دال على ذلك وقد نبه على ذلك الأذرعى باعساره أو زوج في غير فقول الصنف ولا يجزئه الا بعد الاحرام بالقضاء تصرف منه هكذا افهم ولا تغتر بما يخالفه مان كفار عدته أو سيد جاز لهما المنع بالصوم صام ثلاثة أيام بعد الاحرام با القضاء وسبعة آذار (جمع) الى أهله لاحاجة الى هذا و انماذكره أصله أوأصل في التطوع عن ليفرعه على الخلاف وب الدم وكل هذه الدماء وبدلها من الطعام (تختص ) تفرقته الاتيان بشئ من الاركان (بالحرم) على مساكينه (وكذا ) يختص به (الذبح) للدم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقبس مابقية ولم يجد في منع العدول عن الحرم والماروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أشار الى موضع النحر من منى وقال هذا منحر ومنى كلها منحر سلوك طريق مسلكا في واننا أبي داود وكل فجاج مكة منحر ولان الذبع حق متعلق بالهدى فيختص بالحرم كالتصدق فالوذ بح خارجه طريق آخر وكان يجب لا يكف (الا الحصر) فيذبح ويطرق حيث أحصر ( كما سبق ) وانماء حيث التفرقة مع الذبح بالحرم عليه سلوك لولم يكن طريق أوغيره لانما المقصودة لا تلويثه بالدم والفرت ولا تختص التفرقة بلهم المذبوح كه تو همه عبارة الاصل بل غيره ولم يتيقن انكشاف
مائر أجزائه من جلد وشعر وغيرهما كذلك (فانعدم المساكين في الحرم أخره أى الواجب المالي العدو في مدة يمكنه ادراك الحج فيها ان كان حاجا أوفى (حتى يجدهم من نذر) التصدق ( على فقراء بلد) فلم يجدهم فيه فانه يصبر - تى يجده - م ولا يجوز النقل
ثلاثة أيام ان كان معتمرا أو ويخالف الزكاة اذا يس فيها نص صريح بتخصيص البلدم البخلاف هذا وماذ كره من الصبر نقله في الروضة عن القاضي في فتاويه قال في المهمات وقد حرم في نظيره من الوصية بانه لا يصبر بل تبطل الوصية حدث به عذر كمرض وضلال
طريق ونفاد نفقة وكان وقد ذكر القفال في فتاويه ماذكره القاضى المكنه تردد فى النذر فقال اما ان به حال أو يصبر حتى يجد قد شرط في ابتداء الاحرام الفقراء وزاد فائدة أخرى فقال لونذر لاصناف فعدم بعضه اجاز النقل كنظيره من الزكاة اه وقضيته التحلل به بالهدى قصد جواز نقل الزكاة حينئذ وليس كذلك على تفصيل قدمته في باب قسم الصدقات وقدم المصنف كأصله ثم جواز التعلل (قوله وينبغى وجوب
نقل النذر والوصية والكفارة مطالق و قدمت ثم ان محله اذالم يعين البلد ( ويصوم حيث شاء ) لانه لا غرض المبادرة اليها الخ) أشار الى رام بالقضاء أشار إلى تعميمه
ته بعد (قوله وقضية النشبه اجزاء اخراج دم الفوا
الجزء 01 — ص ٥٣١