أوله النووي في شم نفس الدول والذي في الح
ذوله كما قال السبكي و
بات الشوك يتناول الم
ل بعضهم وقد يقال المباح قطع
جرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر الى الطريق ومنع المرور و أضر بالمارة انتهى له قال الفوراني ولوغرس في الحال (٥٢١) نواة الخ) قال الامام قال أئمتنا ان من أدخل نواة الحرم أو قضيب احليا
وبسق لم يصر حرة حرمية
الشجر من أثر النبات ( فلا يحرم اليابس) أى قطعه ولا قلعه لانه ایس نابتا في الحرم بل مغرو زفيه و كم لوقد دامينا ( ولاذوا الشوك) كموه وان لم يمنع المرور كالصيد المؤذى وفى وجه صححه النووي في شرح فغرسه في الحرم فعلق ام واختاره في نكته يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس ولا يعضد شوكها قال والفرق قال في البيان وذكر بينه و بين الصيد المؤذى انه يقصد الاذى بخلاف الشجر قال في المجموع والقائل بالمذهب أن يجيب بانه المسعودي انه اذا أخذ مخصص بالقياس على قتل الفواسق الخمس ورده السبكي بان الشوك لا يتناول غيره
غصنا من أغصان شجر
الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة الاصل
و يجاب بان الشوك يتناول المؤذى وغيره والقصد تخصيصه بالمؤذى وانغر أو حلية في الحرم لم تنتقل الحرمة عنها ) في الاولى (ولا اليها) في الثانية بخلاف ميلا أصل ثابت فاعتبر منيته بخلاف الصيد فاعتبر كانه ( ولا تضمن الحرمية) المنقولة من الحرم اليه أو الى الحل (قوله في قطع أو قلع الخ) ن نبتت فيه ( بل يجب ردها اليه) أى الى الحرم ان نقلها إلى الحل محافظة على حرمتها في حل عدم الضمان المعروف عدم الفرق بين كما قال السبكي وغيره اذانة لها إلى الحرم والا فقد صرح جماء تمنهم الروياني والعمراني بالضمان وان نبتت قطاعها وتلمها ( قوله الشجرة ما لم يعدها إلى الحرم لانه عرضها اللايذاء بوضعها في الحال فاشبه مالو أزال امتناع الصيد (ومن قلعها ) من الكبيرة الخ) الكبيرة الحال (ضعنها) ابقاء الحرمة الحرم والمراد كما قال السبكي وغيره استقر عليه ضمانها كما فى الغصب أما اذالم - فيما يفهم من كلامهم التي تنبت فيضمنهانا نالها مالقا ( ولا يضمن غصن في الحرم أصله فى الحل) اذا قطع نظر الاصله ( ويضمن أخذت حدها في النمو سيدا) قتله (فوقه) أى فوق الغصن نظرا الى مكانه ( وحكم عكسه) وهو ان يكون أصل الغصن في الحرم والكبر وانتشار العروق والغصن في الحل والصيد فوقه ( عكس حكمه) أى يضمن الغصن كما يضمن الأصل ولا يضمن الصيد قال - وتختلف باختلاف الشجر الفوراني ولوغرس في الحمل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل ونحرم شجرة أى قطاع شجرة والارض وقال الناشري
(أصلها في الحمل والحرم) تغليب اللحرم ( ولا ضمان بقطاع الاغصان) الحرمية (المؤذية) للناس هل المراد ص غيرة الجنس في الطريق) كما في قتل الفواسق الخمس . (فرع) لو ( أخذ غصنا) من شجرة حربية (فاخلف وكبيرته وان صغر حرمها
مله في سنته بات كان (اطفا) كالسواك ( الاضمان والا ) أى وان لم يخاف أو اخلف الامثله أوله أوكبر أو المراد الجرم فيه لا فى سنته (وجب) الضمان وسيله بيل ضمان جرح الصيد (تم) بعد وجوب ضمانه (اذا احتمالات قطع جمال الدين أخاف ) : له (لم يسقط ضمانه كما لو قلع من مشغورفنيت والتصريح بالترجيح من زيادته قال بالاول والفقيه أحمد بن الزركشى وهذا ظاهر اذا كان الغصن لا يخاف عادة والا فهو بسن الصغير أشبه فلاصمان قال ويشهد له |
ما ذكره الرافعي في الحشيش (ويجوز أخذ أو رافها ) أي الأشجار ال المولى لانه لا يوجب نقصا موسى بالثاني (قوله وفيه نظر لام م في جزاء الصيد
بلاخيط كي لا يضربها وخيمان احرام كانة له في المجموع عن الاصحاب ونقل اتفاقهم على انه يجوز أخذ ثمر ها و عود السواك ونحوه وقضيته انه لا يضمن الغصن اللطيف وان لم يخاف قال الاذرعى وهو الاقرب |
الخ) قال الأذرعى وقد
يفرق بان الشارع نظرتم ونقل ما يؤيده لمكنه مخالف لماس (فرع في قطاع أو قلع (الشجرة) الحرمية (الكبيرة) إلى الممائلة في الصورة بان تسمى كبيرة عرفا (بقرة) رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال الابتوقيف سواء أخلفت | فوجب الوقوف معها الشجرة أم لا قال في الاصل وان شاء أخرج بدنة قال السبكي وفيه نظر لانهم في جزاء الصيد لم يسمعوا بها عن البقرة ولا عن الشاة انتهى و يجاب بان م راعوا المثلية في الصيد بخلافها هنا تخير او مديلا) أى يجب على ماذكر على وجه التخيير والتعديل كما سياتي بيان ذلك ) كالصيد وفى) الشجرة (الصغيرة عالم تنقص عن بعها) أى الكبيرة (شاة) تخير او تعديلارواء الشافعى وق خذ من ضبط الصغيرة بذلك ان البقرة لا بد من اجزائها في التضحية وه وما اقتضاه كلام الاص
( 1 - (اسنى المطالب) - اول ان البقر التعجيز) قال ابن العماد وهو الصواب لا باغت من الاضحية وهل المراد صغيرة الجنس أحمد بن موسى بالثاني
التعجيز خلاف الصيد (قوله
أشار الى نصيحه (قوله وصرح به شارح ع الكبيرة والبقرة المقابلة ببع شياء هي التي سال الدين بالاول والفقيه
الجزء 01 — ص ٥٢١