019
التقارب شأن النوع بخلاف اختلاف جنس درب و يجزئ الذكر عن الانثى) لان لحمه أطيب ( وعكسه) أى وتجزى الانتى عن الذكر كالزكاة ولان المقصود لا يختلف كما في الاختلاف في المون (3) لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف ولوفدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم فهو أفضل (وفى) الصيد (الحامل حامل) مثله من النعم لان الحمل فضيلة مقصودة لا يمكن اهمالها (ولا تذبح الحامل) لنقص لها مع قوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل ( بل تقوم ) بمكتحل ذبحها لو ذبحت و يتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مديوما كم في المجموع فاقتصاره على التقويم المفيد لذلك
(قوله فكقتل الحامل)
قال في الخادم أطلق التحاقه أولى من ضم الاصل اليه التصدق بالقيمة طعاما (فان ألقت) حامل من الصيد بضر به بهانها أو نحوه بالحامل وموضعه اذا ماتا جنيناميت وماتت) هي أيضا بذلك ( فك قتل الحامل وان عاشت ضمن نقصها أى ما بين قيمتها حاملا
وحائلا ولا .
معا من غير ترتيب أمالو
قيمة الآدميان يمكن اعتبار التفاوت فيهن ( أو ) ألقته (حيا وما تا ضمنهما أى ضمن كان منهما ين مخلاف جنين الامة يضمن بعشر قيمة الام لان الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص في ألقته ميتا ثم ماتت الام فعليه ان يقدى الام مثلها بانفراده (أومات) جنينها ( دون اضمنه و ( ضمن (نقصها) المذكور . (فرع و اذا جرح طبيا ) من النعم والولد بما نقص واند مل جرحه بلا ازمات فنقص عشر قيمته فعاليه عشر شاة لا عشر فيمتها تحقيقا للمماثلة قال الجهور وانماذكر الشافعي القيمة لانه قد لا يجد شريكا في ذبح شاة و يتعذر عليه اخراج قسط من الحيوان فارشده الى من قيمة أمه باسقاطه حكاه ته طعاما أو يصوم عن كل مديوما صاحب الشامل وغيره عن
ماه و أسهل فان جزاء ا فان برئ من جرحه) ولم ينه إلى الآدمى قال الزركشى وقض
ة اليه كالآدمى أى كالحكومة بالنسبة النص وقطع به الشيخ أبو
التجريد عن القفال انه يحب شي حامد ولم يورد ابن الرفعة بقدر ما يجتهد فيه القاضى أى مراء. فى اجتهاده مقدار الوجع الذى أصابه (و) عليه ( في غير المثلی ارشد) غيره وصدر به صاحب ثم يخير بين الطعام والصوم كما علم مسامر ( ولو أز من مسيد الزمه جزاؤه) كاملا ك لو أر من عبد الزمه كل قيمته الذخائر وحكى العمراني لأن الأزمان كالاتلاف (فان قتله محرم (آخر) مطلقا (أوه و بعد الاندمال فعليه أى القاتل (جزاؤه أن حكمها حكم الماخض زمنا) كما لو قطع يدى عبد فقتله آخر أو قتله هو بعد الاندمال تلزم قيمته سليم اللقطع وقيمة ممقطوعا للقتل كما اذا أصابها فانت (قوله في الآدمى أما لوقتله قبل الاندمال فلا يلزمه الاجزاء واحد كما في الآدمى ( ولوازال أحد امتناعي النعامة بالحممه النووى) قال ونحوها) وهما قوة عدوها و طيرانها (اعتبر النقص) لان امتناعهما في الحقيقة واحد الا انه يتعلق شيخنا أى فى غير المنهاج بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل * ( فرع واذا حرحه نقاب فوجده اما ما فيه من التحريم وهو ميناونان) . أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الارش) لاحتمال موته بحادث ولان الاصل الاصح فلا اشكال (قوله براءته وكذا الوجرحه فغاب وشلا في مونه لان الاصل البراعة والحياة والاحتياط اخراج جزاء كامل الاحتمال ويلزم الجماعة و القارن مونه بجرح - مذكره في المجموع عن الاصحاب وا - تشكات الاولى بما صححه النووى من حل صيدحرجه جزاء واحد) الان الله تعالى نقاب عنه فوجده ميتا وشك أمان بجرحه أو بحادث و يجاب با نالولم نقل بالحل ثم لم ترتب على الجرح مقتضاء أوجب مثل المقتول ومثل بالكلية بخلاف عدم ضمان الزائد هنا ( و يلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن) الواحد واحد وان قتله القاتل الصيد (جزاء واحد وان كان) الصيد (حرميا ) الاتحاد المتلف وان تعددت أسباب الجزاء كما عشرة كما ان مثل العشرة يتحد تغليف الدية وان تعددت أس. انه بخلاف كفارة الأدمى فانهم اتتعدد بتعدد القائلين لانها لا تتجزأ عشرة وان قتلهم واحد
( وشريك الحلال) في قتال صيد (يلزمه النصف من الجزاء ولاشي على الخلال ولو اشترك محرم ومحنون الزم من الجزاء بقطه على عدد الرؤس كبدل المتلفات فرع * وله أكل مالم يصد له ان لم يدل) هو ولم يهون عليه وان فعل) ش أ من ذلك أوصيدله (حرم أكاه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لما عقر أبوقتادة و هو حلال الانان هل منكم أحد أمره ان يحمل عليها أو أشار اليها قال الافال فكلوا مابقى من لحمهار وا. الشيخان (ولا جزاء) عليه بدلالته ولا باعانته ولا با كلما صيدله كما كفارة عليه في نظيره من قتل الادمى ولعدم نمائه في الاخيرة بعد ذ بحه كبيض من به یعنی عن جزاء آخر و مسئلة الدلالة علمت من قوله
فيما مر فرع لو دل على صيد الى آخره
الجزء 01 — ص ٥١٩