(فوله لكن رأيت في الام الخ) عبد الا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف
نصل يف)
ونجرد عن مخيما
التطوع وغير ذلك نصب
حمل قوله في الأم وان أذن
له في الجيم على البالغ وقوله
وغير ميز الولى ما عجز عنه من غسل أو أحمه على الصغير (قوله
و يطوف) و يسعى ( بغير المميز و يركع عنه) ركعتي الاحرام والاوجه ليتفق الكلامات
وا العواف فعبارته أعم من قول أصله و يصلى عنه ركعتي الطواف (فات أركبه الولى (في العواف) الخ) أشار الى تسج موكتب أو السعى ( فليكن) بنفسه أو نائبه ( سائقاً وقائدا ) الدابة فان لم يفعل لم يصح طوافه قال الاستوى عليه قال في الكفاية والمتجه الجزم بوجوب طهارة الخبيث و - - ترا العورة في الطواف وقضيته انه لايت - ترط طهارة الحدث وهو والقياس ان يكون كتزويجه الموافق المسامر في صفة الوضوء لكن قال الماوردى ينبغي ان يكون الولى وا امى متوضئين فيه فان كان الصبي قال ابن الامن الفرق لاع موضة ادون الولى لم يجزه أو بالعكس و جهان وكانه اغتفر صحة وضوء غير الميزهن الاضرورة كما اغتفر صفحة فان الحج فيه ثواب وتمرين ظهر المجنونة التي انقطاع حيضها لتحل لحليلها ( ويشترط ان يحضره) أى الصبى مميزا أوغير ميز (المواقف) على العبادة من غير لزوم سال نحضره وجوبا في الواجبة وندب في المندوبة كعرفة ومن دلفتو الاشهر الحرام لامكان فعلها منه ولا يعنى ولهذا جو زناء الموصى حضوره عنه ( وان قدر) الصي على الرحى ((مى) و جو بافان عجز عن تناول الاحجار نا واهاله وايه والحاكم بخلاف الاجبار والا) بان عجز عن الرمى ( استحب المولى ان يضع الحجر فى يده و يأخذها ) أى يده ( و يرمى) بها (عنه) على التزويج (قوله قال قال في المجموع والاذي أخذا الحجر من يده ثم يرمى به وعبارة الاصل محتة لة للمكيفيتين وهى إلى الثانية أقرب الاسنوى والمتجه الجزم الخ) به دره به من نفسه) فان لم يكن ومى عن نفسه وقع الرمي عن نفسه وان نوى به الصبح لان مبنى الحج على ان أشار الى تصحيحه (قوله الا يتبرع به مع قيام الفرض ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا
43
وقضيته انه لا يشترط طهارة (فصل الزائد) من النفقة على نفقة الحضر و الفدية) التي تجب في الانسان (والكفارة) الحدث الخ) هل يشترط جماع ( على الولى) لانه المورط له في ذلك بخلاف ما اذا قبل المميز نكا ما اذ المنكوحة قد تفوت والنسان وضوء غير المميز للطواف يمكن تأخيره إلى البلوغ وفارق ذلك أجرة تعليم ما ليس بواجب حيث وجبت في مال الصيبان مصلحة التعليم وجهان في الكفاية وجه كالضرورة واذالم يفعلها الولى في الصفر احتاج الصبي الى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج وبان مؤنة المنع ان من لا تمييز له لا يصح التعليم بسيرة غالبا ( واذا جامع) الصبي في حجمه (فسد) (وقضى) ولو ( فى الصبا كالبالغ) وضوء، فوضوء الولى هو التطوع مجامع صحة احرام كل منهما فيعتبر فيه الفساد حجمه ما يعتبر في البالغ من كونه عامد اما اما بالتحريم المعتبر وعبارة الدميرى ب امعا قبل المعلمين واذا قضى (فان كان قد باغ في الفاسد قبل فوات ( الوقوف أجزاء قضاؤه عن حجة ويشترط اذا طف به ان الاسلام أو بعده انصرف القضاء البها) أيضا ( وبقى القضاء) في هذه (كماند مناه ) فى فصل العبد يكونا متطهرين مستورى الفسد المعج يلزمه القضاء وفى نسخة بدل قوله أجزاء الى آخره از صرف أى قضاؤه الى حجة الاسلام وعليه العورة اه وقال الزركشي القضا و قضيتها انه لو بلغ في الفاسد بعد فوات الوقوف لم ينصرف قضاؤه الى حجة الاسلام وليس كذلك نعم لو في قواعده وقد تدخل النيابة عبر فيه بدل الماسد بالقضاء أوقال في قضاء الفاسد مع » درع وان خرج بمجنون استقر عليه الفرض) في الوضوء بالنسبة للمولى في قبل جنونه ( نظرت فان أفاق وأحرم وأتى بالاركان مفيقا أجزاء ) ما أتى به عن جدة الاسلام ( وسقط عن حق الطفل الذي لا يميز اذا الولزيادة النفقة الحاصلة بالسفر لانه أدى ما عليه ( والا ولا يجزئه ذلك عن حجة الاسلام النقصه فيه طاف به فانه يحرم عنه ولانسقط عن الولى زيادة النفقة قال في المجموع نقلا عن المتولى اذليس له المسافرة به قال وأما من يجن ويتوضأعنه لكن لو أحدث بقيق فقال أصحابنا ان كانت مدة افاقته يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لزمه الحج والافلام الصبي في أثناء الطواف انتهى وانخراط الافاقة عند الاحرام في الشق الأول من مسئلة الكتاب شرط لسقوط زيادة النفقة عن لم يجب على الولى التجديد أتى بقية الاركان مفيقا وقع عن ج ن عمة الاسلام
اولى الوقوع المأتى به عن حمة الا - لام
كنديره فى الصبي
وقوله ويشترط اذا طاف
به الخ أثار إلى تصحيحة انواله و كانه اغتفر موضوع غير المميزهة الضرورة وينوى الولى عنه ( قوله والفدية التي تحب في النسك كفدية محرم الاحرام) أو الحرم التجمع والقران والفوات وفدية المجاوزة (قوله فان أفاق وأحرم وأتى بالاركان) شمل الحلق (قوله شرط السقوط زيادة النفقة الخ) أشار الى حبيب (قوله وقع عن حجة الإسلام الخ) في الشرح والروضة وانما يقع عن فرض الاسلام اذا أفاق عند الإحرام والوقوف والعواف والسعى
الجزء 01 — ص ٥٠٣