أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٩٩

། (قوله و يحتمل أنه يجزئه) أشار الى نتيجه (قوله ولا با اقلاع) أشار الى تعد معه قوله وبات الواء العينه لا طريق لتحصيل المقصودلان جوهر (٤٩٨) الرمح يدل على حذف شيء الى شي من ن لان الرمي مقصود ولفظه لا يدل على مديل حصول ملاقاء شئ من المساء يشترط قصد الجرة) بالرمى فلور مى الى غيرها كان رمى فى الهواء فوقع في المرئ لم يكف وقضية كالا مهم لتي من الرأس و يدل عليه انه لو جرى الماء الذي انه لورى إلى العلم المنصوب في الجرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فاصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ قال المحب العابرى وهو الاظهر عندى و يحتمل انه يجزئه لانه حصل فيه بفعله مع قصد الربى قطره كفى بلا خلاف (قوله الواجب عليه قال الزركشي والثاني من احتماليه أقرب قال الطبرى ولم يذكروا في المربى حدا مع او ما غيران يجوز العاجزان ينس من كل حجرة عليها علم في نبغى ان يرمى تحته على الارض ولا يبعد عنه احتياط او قد قال الشافعى الجارة مجتمع الحصى البرء الخ) قال الغزى كلامهم يفهم انه اذا ظن القدرة في الاما سال من الحصى فمن أصاب مجتمه أصاب - ائله لم يجزه ( ولا يضر كونه ) أى الزمى (فيها ) فلو وقف بطرف منهاو ر مى الى طرف آخر كفى الحصول اسم الربى (و) يشترط (اصابة المرمى يقينا) اليوم الثالث وقلنا أيام فلوسك فيها لم يكف لان الاصل عدم الوقوع فيها بقاء الرى عليه الا بقاؤه ) أي المجر وفي نسخة بقاؤها التشريق كيوم واحدانه أى الحصاة (فيه) أى فى المرمى فلا يضر تدحرجه وخروجه بعد الوقوع فيه لوجود الرمي وحصول الحجرف لا يجوزان يستغيب قال في و يشترط كون الرى (بهيأة الرمي باليد) الاتباع (لا بالقوس والرجل قال في المجمع المهمات لم يصرح الاصحاب الرمى لى ذلك ولا بالرمى بالمقلاع على ماه و ظاهر كالمهم ولا يسن ان بر میبد بان العاجز عن الرمي هل على بطن ابهامه و يرميه برأس السبابة قال النووى وفى وجه خرم به الرافعى انه برمی بم اوه و ضعيف والتحريم حب عليه ان يتنيب من الاول لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكا العدووانه يفة العين و يكسر وى عنه قال والمنتجه الوجوب أضيق الوقت بخلاف السن رواه الشيخان وهو عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره ولم يصح في لوجه الاخرى لانه نبه فى الحديث على العلة في كراهة الخذف وهي موجودة هنا قال الاسنوی ره واستدلال ضعيف لان التعليل المعضوب اهم واعلم ان بعدم القتل والنكاية يدل على ان الحجم غير مرا دوانه انما يق لعدم الاشتغال به لانتفاء فائدته في الحرب و في آخر خبر مسلم السابق والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يحذف الانسان وهذا فى الدلالة على الحذف ليس بعاجز فقد صرح أظهر عما استدل هو به على عكسه قال الزركشى ولان النهي عنه مخصوص بالرمي الى الحيوان لا مالة اولانان القاضي الحسين والبغوى ان مثل هذا الربى تع فدل على عدم عموم الحديث ( ولا بوضع الحجر) في المرمى لان المأمور به والمتولى بات الرمى باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة الرمي فلابد من صد فاقد اليدين بقطع وغيره عليه وا ستشكل هذا بالاكتفاء فى مسح الرأس لوضع اليدم باولة عليه وفرق بان مبنى الحج على التعبد و بان الواضع هنالم يأت بشى من أجزاء المرمى بخلاف ما هناك فيهما (وان رمى) الحجر في ذيله أو في كم فنفضها ( فاصاب شيأ ) كارض أو محمل أو عنق بعير ( فارتد الى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزاء ) لحصوله في المرسى بفعله - حتى وقعت في المرمى يجزئه بلا معاونة بخلاف مالوارند بحر كتما أصابه بأن حركة المحمل صاحبه فنفضه أو تحرك البعير فدفعه فوقع في ولو وضع الحصاة فيه في ( وكذا) يجزئ رمى الحصاة (الوردتها الريح) البـ ( أوتدحرجت اليه (من الارض) لحصوله افيه واغفلها إلى المرمى لم يجزئه قاله الاذرعى وقال الزركشي الا به عمل غيره ولا أثر لرد الريح لان الجولا يخلونها (لا) ان تدحرجت ( من ظهر بعير ونحوه) كعنف، ومحمل لانقل فيه وي نمل الاجزاء فلا يك فى ( لا مكان) أى لاحتمال (نانوها به و) يشترط ان يومى الجمرة سبع مران) للاتباع مع خبر (قوله خشية قوانه كالحج) خذوا عني مناسككم ( ولو بتكر برحصاة ) كما لودفعدا الى فقير عن كفارته ثم اشتراه منه ودفعه الى بمعنى ان الاستنابة في الحج آخر و على هذا تتأدى الرميات كلها بحصاة واحدة فان رمى حصاتين (معا) ولو برمی احداهما بالینی جائزة فكذلك في ابعاضه والاخرى باليسرى ( وترتبا ) الاولى وترتبنا ( فى الوقوع) أو وقعت امعا كما فهم بالاولى ( فواحدة) بالاتفاق (أو عكس) بان رماهما مرتبتين فوقعتا مها أو مر تبتين كمانه - م بالاولى (فائفتان) اعتبارا بحق بالاتفاق) أشار الى بالرمى وكذا ان وقعت الثانية قبل الاولى ( فرع يجوز للعاجز عن الرومى بل يجب عليه ان ينس من البره في الوقت ان يستنيب للرمى عن خشية قوانه كالحج وقوله للهم اجرأى المرض و نحوه كم بس قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق لكن شرط ابن الرفعة ان يحبس بغير حق وذكر ان البند نيجي حكاه عن النص قال الزركنى وهو الذى في الحادى والتتمة والبيان وغيرها و أتى فى الحصر انه اذا حبس بحق لا يباح لا التعال ثم ان استناب ( من قدرى عن نفسه أو حلالا فرمى عند وقع عنه كما فى طواف الحامل لغيره (قوله قال في المجموع ولو تصحيه (قوله المكان شرط ابن الرقعة ان بے بس بغیر حق) قال الاسنوى ره و باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق ان يحد في حق عاجز عن شبهها ( قوله وسيأتي في المصر انه اذا حبس بحق الخ) كالام المجموع (والد) الا مخالفة بينهما ( قوله من قدر مى) قال في المهمات لم يبينو اما المراد من تقدم
الجزء 01 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.