وقت الرمي الحرمة
أتى فى كلام الشارح انه م
الخروج عن وقت الاختبار (٤٩٣) (قوله و يبقى وقت الذبيح الهدى الخ) عالي المنهاج ولا يختص الذبح
أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخرفة الى لم أشعر فتحرت قبل عن عمر وأيضا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوما
فقال ارم ولا حرج وفي رواية السلام بزمن قلت الصحيح اختصاصه ف عند الجمرة فقال يا رسول الله بوقت الاضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الاجرام
انى حلقت قبل أن أرمى فقال ارم ولا حرج وأناء آخر فقال أني ذبحت قبل أن أرمى فقال ارم ولا حرج وأناه
آخر فقال انى أفضت إلى البيت قبل أن أرى فقال ارم ولا حرج فال فاسئل عن شي يو منذ قدم ولا أخر الا قال على الصواب وأجيب عن اتصل ولا حرج ( ويدخل وقته الا الذيج ) للهدى ( بانتصاف ايلة النجر ) لمن وقف قبله لخبر أبي داود ذلك بان مراد الرافعي هنا
فانه لا يختص بزمان كوفاء
با ناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أرسل ام سلة ليلة النحر فرمت قبل الفجر دم الجيرانات والمحفلورات ثم أفاضت وقيس بالرمى الاخر ان يجامع أن كالا من أسباب التحلال ووجهت الدلالة من الخبر بانه صلى الله عليه وسلم على الرمي بماقبل الفجر وه وصالح الجم... لا ضابط له فعل النصف ضابط لانه أقرب الى الديون وأما ما يسان من الحقنة ما قبله ولا نه وقت الدفع من مزد افتو لاذان الصبح فكان وقتا للرمى كما بعد الفجر أما الذبح للهدى هدى تقربا إلى الله تعالى
أى المسوق تقر بالله تعالى فيدخل وقته
هية (ويستحب تاخيرها) أي المذكورات غير فانه يختص بوقت الاضحية
الذبح ( الى بعد طلوع الشمس) للاتباع ( ومابدأ به منها قطع التلبية) بالتكبير (معه) لاخذه في على الصحيح امكن الرافعي تساب التحال فلا معنى للتلبية لانها شرعت لاجابة الداعي الى أداء انك (ويقطعها) أى الزلابية (في أطلق ذكر الهدى هنا
العمرة بالمواف) لانه من أسباب تحللها ( ويبقى وقت الرمي الى مغرب يوم النحر ) روى البخارى ان رجلا ولم يخصه لواجب ولا غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم انى رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج والمساء من بعد الزوال وخرج بالمغرب ما بعده الا یک فی الرمي بعده ابودم و روده كذا صرح به الاصل واعترض بانه سيأتى انه اذا أخر و مى يوم الى ما بعده من أيام الرى يقع اداء وقضيته ان وقته لا يخرج با الغروب وأجيب بحمل ما هنا على وقت الاختيار وما هناك على وقت الجواز وقد صرح الرافعي بان وقت الفضيلة لرمى يوم النحر ينتهى بالزوال فيكون لرميه ثلاثة
واسم الهدى يقع على الجميع فتوجه الاعتراض عليه (قوله وهذا صريح
في جواز تاخير هما عن أيام زرقان وقت فضيلة و وقت اختيار ووقت جواز (د) بيبقى وقت الذبح الهدى الى آخر أيام التشريق الحج) قال ابن الرفعة والذي لاضحية ( والآخران) أى الحلق أو التقصير والطواف المنبوع بالسعي ان لم يكن معي (لا يتوقتان) بناله سر لى ان قول من قال الان الاصل عدم التوقيت نعم يكره تأخير هما عن يوم النحر وتأخيرهما عن أيام التشريق أخد كراهن وعن يجوز ناخبر الطواف الى خروجه من مكة أشد ذكره في المجموع وهذا صريح في جواز تأخير هما عن أيام الحج واستشكل بقولهم آخر العمر ليس على الطلاقه ابس اصاحب الفوات ان يصبر على احرامه للسنة القابلة لان استدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز بل هو محمول على ما اذا كان رأ جب بانه في تلك لا يستفيد ببقائه على احرامه شياً غير محض تعذيب نفس منخر الوقوف فرم قد تحال التحلل الأول أما غازه على احرام، وأمر بالتعال وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على احرامه و التحال وه و بمثابة من أحرم با اصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة حتى خرج الوقت فمن نفر قبل العلواف ولم يعاف الوداع ولا غيره لم استمع النساء) وان طال الزمان لبقائه وما . ( فرع للحج تحللان) اطول زمنه وكثرة افعاله الالمبيض لما طال زمنه جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها الاتحال واحد كما سيأتي بالحج في غير أشهره قال القصر زمنها كالجنابة ( فيحصل) التحال (الأول) من تعالى الحج (باثنين من ثلاثة المين) أى رمى يوم النحر الدميرى والتحقيق انها ( الحلق) أو التقصير والطواف) واحتجواله بخبر اذار مستم و حالفتم فقد حل الكم الطيب والثياب ثلات مسائل قوات الحج
غيره فلا يجوزله تاخيره الى العام القابل لانه يصير محرما
يحرم فيه مصابرة الاحرام وكل شئ الا النساء رواه البيهقي وغيره وضعفوه والذي صح في ذلك مارواه النسائي باسناد جيد كم في المجموع جزما والمحصر لا يجب عليه
اله صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجرة فقد حل الكم كل شئ الا النساء وقضيته وحده ( فان بقى السعى فهو كالجزء منه أى من الطواف فيتوقف عليه التحلل ( ويحل به ) أى بالتحلل التحلل الاول بالرمى ان يتحلل بالكلية والطواف
والحلق والرمى لا آخر لوفتها الأول ( ماسوى الجماع وكذامة دماته وعقده) أي يحل به ما سوى هذه الثلاثة من ليس وحلق و قلم رصيد (قوله فلا يحرم بقاؤه على و طيب ودهن و ستر رأس الرجل ووجه المرأة كما سيأتي بيانها بخلاف الثلاثة للنخ - برا السابق احرامه اخ وقد يكون له
الضمان - بر الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكم ( و يستحب الطيب) أى استعماله (بينهما) أى بين الغرض في تأخير التعلل ليمون محرما فيبعث يوم القيامة محرما و أما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز التاخير اليه بل يج يكرم الاستمرارفي سائر العبادات الفاسدة
روج منه بحسب الاستطاعة لانه
الجزء 01 — ص ٤٩٣