أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٨٠

نوله وان حمل محر ما صغيرا الانه من قول الراوى ولوثبة لى الله عليه وسلم جاز جمله على بيان الجواز كامل عليه أو المحمول أكثر من اثنين نو له لو يعلمون ما في العتمة والصبر هما مع ان تسمية العشاء عتمتمكروه من غيره (وستنه ) أي الطواف المنصور كثيرة (قوله وقع ثمان الأولى النية) في طواف النسك خود جا من خلاف من أو جهانيه (ولا) الاولى فلا تجب) لان المحمول) سواء أنواء نية النسك شملته كما تشمل الوقوف وغيره ( فيصح طواف) محرم ( نائم ممكن) مقعدته من محلها (اكتفاء للمحمول أم أطلق (قوله نية الحج أو العمرة (و وصرفها) الأوجه الموافق لاصله صرفه أى الطواف (لغيره) كطلب لانه يعتبر عدم صرفه غريم ( بعال) لانه لا يعد طائفا و يفارق نظيره فيما سيأتي في الوقوف بأنه قرية برأسها بخلاف الوقوف الطواف الخ) سيأتي في (رجب) النية (في) طواف (النقل) الذى لم يشمله نسك ( كطواف الوداع) على الأصل في كلام المصنف كالروضة بعد وجوهم فى العبادة المستقلة وهذان من زيادته وصرح النووي في المجموع بالاول وابن الرفعة بالثاني قال هذا بقليل انه متى كان الاسنوى وفيما قاله ابن الرفعة نظروا قياس تخريجه على الخلاف في أنه من الماسك أولا و الصحيح انه منها كما عليه طواف الإفاضة . أتى ورديان الوجه ما قاله ابن الرفعة لوقوعه بعد التحلمين فلا يصح دخوله في نية العبادة وهو منتقض فنوى غيره عن غيره أو عن التسامة الثانية من الصلاة مع انه سيأتى ان الصحيح عند الشيخين أنه ليس من المناسك وكطواف النقل نفسه تطوعا أوفدوما أو الطواف المنذور كما أعاده كلام الرافعي وغيره ( فرع وان حمل محمو ما صغيرا أو كبيرا أو محرمين) صغير بن ودا عادة من طواف أوكبير من أواحدهماء غيرا والاخركبير المذر أو غيره (حلال أو محرم قد طاف عن نفسه) أولم يدخل الافاضة كما في واجب الحج رقت طوافه و طاف كل منهما به موله ( وقع المعمول) بشرطه لانه كراكب دابة اذ لا طواف على الحامل والعمرة اه وظاهره عران قص والحامل نن ، وحدها أو مع المحمول وقع له أخذ ا مماياتي ( وكذ الولم يطاف) أى المحرم الحاصل التناقض قال المصنف واصل ه و دخل وقت طواف وقع للمعمول ( ان قصده للمحمول) لعدم وقوع له حين لانه يعتبر عدم الشرط في الصرف ان مرفه الطواف الى غرض آخر وقد صرفه عنه اليه ( فان تصد نفسه أو كليهما ) أي نفس ، ومحموله (أولم يصرفه عن نفسه أو الى غير بنددن أوقع للمحامل فقط ) وان قصد محموله نفسه لانه الطائف ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا بو خزانه طواف اما اذا صرف الى ودل حلالا ونو يا وقع للمعامل وسواء فى الصغير أحمله وايه الذي أحرم منه أم غيره لكن ينبغي في حال غير الولى طواف آخر فلا ينصرف أن كون باذن الولى لان الصغير اذا طاف را بالا بد أن يكون وليه سائقا أو قائدا كما قاله الروياني وغيره رحله سواء أقصد به نفسه أو غيره في غير المميز فلو لم يحمله بان جعله فى شئ موم لى الارض وجذبه فظاهر أنه لا تعاق الطواف كل منهما اه وتحة يقه ان الحامل طواف الاخر انفصاله عنه ونظيره الوكان بـ فينة وهو يجذبه اوماذكره كامله في مسألة كا به ما قال جعل نف آلة المحموله الا نوی نص الشافعى فى الام والاملاء وقوعه للمحمول ونص الاملاء فى فان صرف فعله عن الطواف رفوعه لهما كذا نة له في البحر واص الام أقوى عند الانسحاب وهو هنا والواقع لهما طوافهمالا بخصوصه أظهر من أمى الاملاء فيجب الاخذ به واعترضه الاذرعى بان ما نقله عن البحر من نقله عن الاملاء طوافه كما في راكب الدابة من وقوعه لهم اغلط بل الذي فيه فى عدة نسخ من الاملاء وقوعه للحامل دون المحمول ورجم الاصحاب بخلاف النادي في تلات الموافقة: القياس فانه لو نوى الحج له والغيره وقع له فكذار كنه (فائدة) وقال الزركشى قضية كلام صاحب المسائل فانه أتى بطواف الكافي انه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي وفيه نظر قان ابن يونس وان حمله في الوقوف أجرا الكنه صرفه الطواف آخر فيهما بعنى ما القا و الفرق ان المعتبر ثم السكون وقد وجد من كل منهما وهذا الفعل ولم يوجد منهما ( ولوطاف) فلم ينصرف كنظيره في الحج محرم بالحج ( معتقدا ان احرامه عمرة فدان ما وقع عنه كمالو طاف عن غيره وعليه طواف (الثانية) من والعمرة (قوله كم قاله الردياتي من الطواف (الموالاة) بين العلاوفات السبع خروجا من خلاف من أوجبه او قوله ( وهى سنة لا واجبة) وغيره) التقيد بالولى جرى النفاح (فيكره التفريق الا عذر ) ذلا يبغال به الطواف ولو فرق كثيرا قال الامام والكثير ما يغلب على على الغالب ولا ينا فى ما هنا الفلن تركه الطواف وذكرا ه من زيادته وهو نظير ما قدمه فى كراهة التفريق فى الوضوء وتقدم نم (قوله قال الزركني) ان المعروف عده ها وعليه يفرق الوضوء وسيلة فاغتفر فيه ذلك بخلاف الطواف والاوجه حمل ما هنا على كالبلقيني (قوله وفيه نظر ) التفريق في طواف الفرض أخذام اياتي ما تفريقه بعذر فلا كراهة فيه ولا هو خلاف الأولى (واقامة قال أبو زرعة بل هو واضح المكتوبة) وعروض حاجت لا بده نه فى اثناء الطواف ( عذر ) في قطاعه ( ويكره قطاع الطواف المفروض (قوله وهي سنة الا واجبة) جواز الجلوس الاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة (قوله وتقدم ثم ان المعروف لانها عبادة لا يطالها التفريق ال علمها قد تقدم ثم رده روض الخ) وكذا العى
الجزء 01 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.