أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٥٥

لان الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في الماي - مات وماذكره هؤلاء مناف للتعيين الذي نحن تفرع عليه ثم فرع على ذلك كلا ما نقله عن الطيرى شارح التنبيه ( وان استأجر) شخص (الافاق) منسوب الى الا هي النواحى ويقال له الافقى بضم الهمزة والفاء وفتحهما وهو من مسكنه ذوق الميقان . المحسوم من مكة) أو من مكان أقرب اليها من الميقات الشرعى (لم يصح العقد الميقات) بلا احرام على مريد النسك لكن لو أحرم عنه من ذلك مع باحرة المثل و تخصيصه الاجير بالا فاقى من أصرفه وقضيته انه لا يجزئ في المكر وايس كذلك بناء على ما مران العبرة ، يقان المستأجر وله ذا لو استأجرآفاقي كما للتمتع لزمه دم ولا نظار إلى كون الآتي به مكانة له في المهمات عن الحب الطبرى (أو) استأجره (التحرم من دويرة أهله أو من شوال أو ماشيا فا حرم من الميقات) في الاولى (أوفى) ذى الحجة) في الثانية (أوركب) في احرامه منه والأولى أوراكبا في الثالثة (أو) أخره ليأتى عنه بنسلفاتی به ایکن ترك ما مو را بو جب دما كنرك الرمي أو المبين أو طواف الوداع الزم، دم وحط التفاوت اتر كه ما أمر به وماذكره كامله في مسألة المشي مع في المجموع خلافه ولو تر مامور الايوجب دما كطواف القدوم حطا بق سماء من الاجرة نقله الماوردى من أمها بنا (قوله وان استأجر شخص والحجة كسر الحاء أفصح من فتحها ( ولا يحط) الاجير تفاوتا (ان ارتكب محظورا) كابس وقام الانه ام الافاقى الخ) لوان أحره ينة ص ش أ من العمل قال الدار مى فاو قال له حج عنى و تطيب و البس ففعل فالدم على الأجير وان شرطه الولى ليحرم بعد مجاوزة على المستأجر ولا تفد به الاجارة وقياس ماهرانه ان شرط ذلك فيها فسدت و يعمل خلافه ( فرع الميقات فسدت الاجارة لواستأجر القران)، فامتثل فالدم الواجب به على المستأجر) كمالو مج بنفسه لانه الذى شرط فان أحرم عن المستأجر القران (فلوشرطه على الاجير بطالت) أى الاجارة لانه جمع بين اجارة وبيع مجهول لان اللهم مجهول وقع له باحرة المثل والدم على الصفة ( ولو كان المستأجر) للقران (معسرافا الصوم) الذي هو بدل الدم ( على الاجير ) لان الولى أو ليحرم قبل الميقات بعضمو هو الايام الثلاثة في الحج والذي في الحج منها ما هو الاجير قال في الاصل كذا في التهذيب وفى الشرعى أو من شوال فاحرم التمن هو كالعاجز عن الصوم والهدى أى فيبقى الواجب في ذمته ( ولا بما شئ) من الاجرة لانه لم ينفص من الميقات وبعدسوال شيأ من عمله ( فان خالف) من است أجره للقران فافردوهى اجازة عين انفتحت في العمرة ) لزمه القدم والحط اذ لا يجوز تاخير العمل فيها عن الوقت المعين فيحط ما يخص العمرة من الاجرة (أو ) وهى اجازة ذمة فلا تنفسح في شئ ولا شئ عليه لانه زاد خبر اولا على أجره لانه لم يقرن لكن ان لم يعد للعمرة إلى الميقات از معدم والحط كما سبق وان تمتع بدل القرآن ( وهى اجازة عين انفسخ العقد ( في الحج) لوقوعه في غير الوقت المعين فيحها ما يخصه من الاجرة ( ولو كانت في الذمة ولم يعد للدم الى الميقات الدم) الواجب بترك الاحرام بالحج من الميقات والحط كما سبق) فيجبان عليه وأمردم التمتع فعلى المستأجرة ضمن أمره بالقرآن الدم نقله الاصل عن أصحاب الشيخ أبي حامد ثم قال واستبعد ابن الصباغ وغيره انتهى و يجاب عن الاستبعاديان سبب وجوب الدم الثانى غير سبب وجوب الاول كما عرفت أما اذا عادف لا يجب شيء من ذلك وماذكره في اجازة العين من انفساخها في الحج هو مازة له الأصل انه قياس ما تقدم ومنع الزركشى القياس وفرق بانه تم الا أفرد از ضى وقت العمرة ع فات وقت الحج باق وانما مضى بعضه وسبقه إلى نحو ذلك الاذرعى ونقل عن ابن كجم والماوردى والر دیانی: دم الانفاخ به وانه زادت ير لانه أفرد العملية ن عليه دم المجاوزة وعلى المستأجردم التمتع بدل دم القران كما لوقرن قال وهذا هو الوجه (فرع لو استأجره المنع) فامل (فالدم) الواجب بالتمنع ( على المستأجر) الماصر فى استجاره الاقران وياتي فيه مامرتم (وان أفرد) بدل النتمتع (وهى) أى الاجارة (اجارة عين الفسيخت في العمرة) لفوات وقتها العين (أو) رها الجارة (ذمة فكما سبق أى فلا تنفسخ الاجارة لكن ان لم يعد للعمرة إلى الميتة ان لزمه الدم والمعامل وان قرن وعدد أفعال التسكين فقد زاد خيرا لانه أحرم بالتسكين من الميقات وكان مام و رابان يحرم
الجزء 01 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.