انواه وكلام البغوى الرومه
قوله ولم يكن الاداء والقضاء وحج النذر (قوله وكانوا من به منم نهم فرض حجة الاسلام)
بأن يكون علماء الغاء افلا حرامو نوقا به بان يثق هو بوفاته (قوله ولم يكونوا مع ضو بين قال في المهمات ماذكره الرافعي من كونه غيره عضوب البه عليه في الروضة ومحله اذا كان فقيرا فان كان غنياء كنه الاستجاره لزمه قبوله (101) اذا كان ابناذكره الدارمي وحكى في شرح
المهذب نحوه عن التنمية
كان والد التمكن، فان كان أجنبيا نو جهان اه ومقتضى كلام الشيخ أبي عام - الزومه وكلام البغوى وزاد فحكى في الاجنبي علام ازده، واعقده الاذرعى وكالولد في هـذا الوالد (وان أطاعه) في الحج عنه (فرعه وكذا أصله وجهين من غير ترجع انی روق ) ولم یکن عالم و انوامن مع منهم فرضية السلام والايك وانا ما بينا وحال عدم الردم با ان ل القبول بالأذن لهم فيه فصول الاستطاعة وعلى السروال توسم من الطاعة) بان بيج الحقيقة بذل المال انتهى انات و ظاهر كلامه كامله ان الوالد والاجنبي ليسا كذلك والاوجه اتم ما كذلك كما يقتضيه كالام الانوار واعترض فى التوسط على غيره ( فلوكان الابن) وان سفل ( أوالاب) وان علا ( ماشيا أو معولا على المكسب أو السؤال) قوله ومحله اذا كان فة بيرا ولورا كبا ( أد) كان (الاجنبي ) ولورا كبا (مغرر ابنف) بان كان يركب مفازة وليس بها إلى آخره بان السكلام في که مولا - وال (لم يلزمه القبول) اشقتمشى من ذكر عليه بخلاف مشی والكسب قد بذله الطاعة ليحج بنفسه ينقطع والسائل قد يرد و التقرير بالنفس حرام وشمول المعول والمغرر بنا المرا - التعويل من زيادته وتخصيص حكم التعويل بالابن والاب والنفر بر بالاجنبي من تصرف
واما استجاره من يحج عن أبيه فسئلة اخرى انتهى
واستجاره من يحج عنه
هو ظاهر كلام أصله وكالابن والاب البنت والام كما فهم بالاولى ومثله ما موليته وان لم تكن من الابعاض كما وفيه نظر فان بذل الطاعة انتفاء نص الام على ان المرأة القادرة على المشى لو أرادت الحج ماشية كان لوا بها منعها من المشي رة دم ان القادر على المشى والكسب في يوم كفاية أيام لا يعذر فى السفر القصير فينبغي كما قال الاذرعى لازمها أعم من الحج بنفسه ربدروب القبول في الملكي ونحوه ( ولور جمع المقاييع) عن طاعته (قبل الاحرام) أى احرام، (جاز) ولو بعد (قوله وتخصيص حكم الاذن له لانه ت - برع بشئ لم يتصل به الشروع (لا بعده ) لانتقام ذلك واذا كان رجوعه الجائز قبل ان التعديل بالابن الح) ونعم ع أهل بلده تبينا انه لم يجب على الاطلاع كما صرح به الاصل (ولوا منع) المعضوب (من الاستجار ) لمن التصرف فأفاد أن تعويل تج عنه (أد) من (استثناية المطيع لم الزمه الحاكم) بذلك ولم ينب عنه فيه كما صرح به الأصل وان الاصل أو الفرع على كان الاختبار والاستنابة واجب - ين على الفور في حق من عضب مطلقة في الانابة و بعد يساره في الاستجار المكسب أوالـــ وال أو الان مبنى الحج على التراخي ولانه لا حق فيسه للغير بخلاف الزكاة وقع في المجموع في الانابة ان الحاكم يلزمه كونه ماشيا مانع من ازدم جم أقال الاسنوى وهو لا يستقيم ولم أر من قال به والمدرك في الانابة والاستجار واحد (وان مان المطيع القبول وأن التقرير أو الطماع (أورجمع) المطبع ( عن الطاعة) فان كان (بعد امكان الحج) سواء أعذن له المطلاع بالنفس مانع ولو من الاجنبي أم لا ما أفاده كلام المجموع (انة والوجوب) في ذمة المطاع والافلافتة ييد الاصل الاستقرار بقبل (قوله قال الاسنوى وهولا الأناس يعيد ووجه الاستقرارات الموت والرجوع بعد التمكن كتلف المال بعده وفي كلام المجموع يستقيم الخ) اعترضه ما يقتضى ان الاستقرار انما هو في ذمة المطيع وليش مرادا اذ كيف يستقر فى ذمتهم جواز الرجوع كماس في الخادم من وجهين وذكر مسئلة الرجوع من زيادة المصنف وصرح بها في المجموع ( ولو كان له مال أو مطبع لم يعلمية) أحدهما أن الرافعي أراد عبارة الاصل في الثانية ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته (رجب) عليه الحج اعتبارا بما في نفس الامر هذا انه يجبر على الاستئجار قال في الاصل ولان ان تقول لا يجب بحال فانه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعتمع عدم العلم بالمال والطاعة
فان لم يفعل استأجر عنه
وزك الصنف قول الروضة قال الداري لو بذل لابويه فقبل الزممو يبدأبا به ما شاء لانه مبنى على انه لا يجوز فراده الترتيب لا التخييران المطابع الرجوع قبل احراء ، وقد مر خلافه وفرع الدارمي على ما قاله فقال واذاج الابن عن أحدهما لا مكن القول بجواز
الاستنجار عنممن بر امتناع فان الحاكم انما ينوب عند
م مان ففى وجوب حجمه عن الآخر وجهات حكاه ما ابن المرزبان وعند نه وجه او احدا اجابته ولا تلزمه (فرع). قال في المجموع قال أصحابنا اذا طلب الوالد من ولده ان يحج عن بخلاف : فافه لانه لاضررهنا على الوالد بامتناع ن الحج لانه - ق للشرع فاذا الجزء اثم ولا يجب التعذر والامتناع ثانيهما
عليه بخلافه ثم فانه لحق الوالد وضرره عليه فهو كالنفقة * فصل يجوز
وهى قدر قوله ان كلام النوري
والصواب انتهى وفي كلا الوجهين نظر (قوله
قال في المهمات ماذكر من عدم جواز الرجوع
لا يستقيم بناء على اعتقاده أن كلام هم هناك على التخيير وايس كذلك قال الداري لو بذل لابويه فقبلا لزمه (الخ ) قال واذا قبل الاب البذل لم يجزله غلط فاحش وانما أراد المصنف انه اذا قبل الاب البذلو ويم ضعيف فقد ذكر المسالة قبل هذا بنحو صفحة وصحن جواز الرجوع قال في الـ
الجزء 01 — ص ٤٥١