فيمكن تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد ثم ردا لجمع السابق با ه بالوجوب علم احدة وبان الجواز هنا لازم للوجوب فإن الشئ اذا كان ممنوعا منه اذا جاز وجب وجواب ذلك ان ما نص عليه في الاملاء والام هو أحد القولين للشافعي وقد حكاه الأصل والكلام الاخير ايس (٤٤٨) كاي ابل أكثرى (قوله كزيارة وتجارة) أى وبج تطوع ولو تطاوعت بجيج ومن المحرم فلها
اتمامه (قوله لزمها الحضور مع غير محرم) قال شيخنا
لوجوب الذى الكلام فيه والافلها أن تخرج مع الواحدة افرض الحج على الصحيح في شرح المهذب على ظاهر كلام الروضة وكذا وحدها اذا أمنت و عليه حمل مادل من الاخبار على جواز السفر وحدها) (ولو سافرت اغير فرض الحمام والا فظاهر المنهاج ان كزيارة وتجارة (لم يجزمع النسوة) للاخبار السابقة ولانه سفر غير واجب ولو ترك الفظ الحجم كان أو فقد حل الشافعي رضى الله عنه الاخبار السابقة على الاسفار غير الواجبة قال لان المرأة اذا كانت بلد الاحصاره والاستعداء لا قاضی به وادعى عليه من مسيرة أيام لزمها الحضور مع غير محرم اذا كان معها امرأة و يلزمها أيضا الهم مقيد بما اذا كان في مسافة العدوى فما دونها وهو من دار الحرب الى دار الاسلام وان كانت وحدهالان خوفها تم أكثر من خوف الد قال في المجموع والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة فان المرح نعم يمكن حل كلام کا خواته وعمانه بازوان كن أجنبيات ذلالانه تحرم عليه الخلوة بهن ذكر بيان وغيره اه الروضة وما هنا على ما اذا وقال قبل هذا يسير المشهور جواز خلوة رج موة لا محرم له فيهن اعدم المفسدة غالب الان النساء يستحين بعضهن بعضا في ذلك مترضا به قول الامام وغيره بحرمة ذلك فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى تم استعدى علي لوفائه الملحق بالرجل احتياط (فان كان في الماريق رصدى) بفتح الراء مع فتح الصادوا - كانهار هو من ( قوله والخني المشكل يرقب الناس ليأخذ منهم مالا على المراصد (لم يجب ) نسك ( وان رضى باليت ير) لا ما مر نعم ان كان يشترط فيقه الخ) قال المعطى له هو الامام أونائبه وجب ذلك كما نقله المحب الطبرى عن الامام قال في المهمات وسكت عن الأجنبي الاذرعى لوخاف الامرد
سمع الحجة عليه وثبت الحق
والقياس عدم الوجوب للمنة وقول ابن العماد بل القياس الوجوب كما يجوز قضاء دين الغير بغير انته
الجميل على نفسه في نبغي ان والعجب من قوله للمنة اذ من المعلوم انها انما تكون باخذ المال والمدفوع عنه هنالم ياخذ المال والماصيل
يشترط في حقه من با من هذا سبيل دفع الصائل فيه نظر ويكره اعطاؤه أى الرصدى مالا اذفيه تحريض على الطالب وقفة معه على نفسه من قريب كلامه كامله كراهة الاعطاء الارصدى الكافر والمسلم ولا ينافيه ما يأتي في باب مواقع اتمام الحج من ونحوه ولم أرفيه نقلا وقوله
تخصيصها بالكافر لان ذاك محله بعد الاحرام فاعطاء المال أسهل من قتال المسلمين وهذا قبله ولم تكن فينبغي الخ أشار إلى تصحيحه (قوله نعم ان كان المعماى له حاجة لارتكاب الذل (فان خانوا) أى مريد و الخروج للنسك (قتال كفار يطبقونهم استحب لهم
الخ) أشار الى تسميد (قوله (الخروج) لذلك و يقاتلونهم لينالوانواب النساك والجهاد ( أو ) خافوا قتال (مسلمين فلا ) يستحب لهم ذلك (ولو وجدوا فيرا) أى بجيرا ( يامنون معه أو ( وجدت المرأة وليها) أو نحوه (باجرة) أى والقياس عدم الوجوب ) ترط في وجوبه القدرة عليها ان طلبت وما باجرة المثل (الزمهم) اخراجه الانها من أحب الن أشار إلى تسمعه (قوله ذكره في الحضارة بتثليث الخاء ه و مانة له الشيخان عن تصحيح الامام و شهاء و مقابله عدم لزوم أجرت الام وقضية كلامه كامله الخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو خسران الدفع العالم ولات ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما لى ثمن المثل وأحرته في الزاد والراحلة فلا يجب النسان وجلت المرأة وليا أو نحوه مع طالبها ونقل هذا في المجموع عن جماهير العراقيين والخراسانيين ثم قال فيحتمل انهم أرادوا بالغ فارنا ما يأخذه الرصدى في المراصد وهذا الا يجب الحج معه بلاخلاف فلا يكونون رضين اسئلة الامام و يحتمل باجرة الخ) أجرة الزوج
انهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله لكن الاحتمال الاول أصح وأظهر في الدليل فيكون الاصح على كالمحرم وقد صرح به الحاوى الجملة وجوب الحج وقد قدمه الرافعي وابن الصلاح مع الطلاءعهما على عبارة الاصحاب التي ذكرنها وفان الصغير وفي تهذيب ابن السبكي انه ظاهر في الدليل وان أشعرت عبارة الأكثر من بخلافه وقال في المهمات الفتوى على عليه النقيب وجامع المختصرات الوجوب نقد أجاب به العراقيون و القاضي و جز به في التنبيه وأقره النوى في التجميع ونقل في الكلاين كالمحرم في الاخرة وفي المهمات عن النص . ( فرع وليس غلاء الاسعار في الطريق عذرا) في عدم الوجوب (ان باعواب من المسلم اللائق بالزمان والمكان بخلاف ما اذا طلبواز بادة على ذلك اعظام تحمل المؤنة ويجب حمل الماء والزاد
النشائي ان النسوة الثقات
انه المتهم وحرى عليه الارشاد حيث أخر قوله ولو بأخرة عن ذكرا النسوة خلا ف الاصله وقال ابن قاضي شهبة انه المتجمد
قرب منع
في
لزوم ها العظام المشقة بخلاف أحرة المحرم بعد م و يستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد ها فانه يجب عليه القيام به من غير أمر بل لو ماتت قبل القضاء وجب على الحج عنه ابنه أو نائب ، قال النووى فى شرح المهذب ( قوله وقال السبكى انه ظاهر في الدليل (ال) وكذا
قال الاذرى فهو المعتمد
الجزء 01 — ص ٤٤٨