أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤٣٨

نوله لا ز من جده الرافعي عن التتمة من انه لاء اعتكافه اذلا يلزم من عدم بطلانه التجم مع وجود الماء يشكل على عد الجنون فاطمها اللاع قوله لوجن ولم المسجد أو خرج ولم يمكن حفظه فيه أو يم شقة لم يبطل امكانه في المسب الماء مطلقا أو كان بحيث ضمن لبنامه ها فيه إلى كمال النيم فيه نظر وقد يتهم ارا والظاهران موضع التردد ما اذا لم يكن الجنب مستحمر ابالحجر أو نحوه والافالوج لجزم بوجوب الخروج ولا تجوز ازالة النجاسة في المسجد ره كذا يجب ان يكون 1 اذالم يحصل با الغسالة ضررا مسجد أو المصلين ( قوله وانه لا يصح فيها وقف جزوه شائعا مسجدا كالاتهمـ صلاة الأموم فيه اذا تباعد عن امامه أكثر من ثلاثمائة ذراع وتجب قسمتعو يحرم على ذى الحدث الاكبر المكث فيه وان أفتى البارزي جوازه (قوله أهم لو بنى فيه مسطبة) أى أو نحوها كدكة بنيت في أرضه (قوله فنتجه الصحة) (٤٣٧) أشار الى تصحيحه وكتب عليه كما يصح الاعتكاف على سطحه رهي الموافقة للاصل والاولى، أولى القوله ( ويحسب) فيما اذالم يخرج (زمن الاغماء) من الاعتكاف وجدرانه ومثله مالوبني كالنوم وكا الصيام اذا أغمى عليه بعض النهار (لا) زمن (الجنون) انا فاته الاعتكاف واعلم ان ما العرصة بالاجر والنورة رح به من اطلان التتابع فيما اذا أمكن حفظه بلام ثقة هو مقتضى كلام الاصل كالتتمة الكن الذي ثم وقفها مسجدا قال اقتضاء كلام الشافعي والجمهور عدم البطلان فاهم أطلقوه بغير تفصيل بين المشقة وعدمها وكذا أطلق في شيخنا وعلى هـذا لو أراد المجموع مع نة له كلام التهمة فقال ما حاصله فان أخرج المغمى عليه أهله والمجنون وليه لم يبطل التتابع لانه ان يقف سفينة مسجدا المخرج باختياره ه - ذا هو المذهب و به قطاع الجمهور وقال المتولى وآخرون هو كالمريض انتهى ويؤيد فان كانت في البجير لم ما أطلق وما سيأتي من أن الخروج مكرها لا يه حال التتابع بجامع ان كل الم يخرج باختياره ( ومن أجنبيمع أو فى البرفان أثبتها بالاحتلام و نحوه) كا الجماع ناسيا ( فله الخروج الغسل وان أمكنه في المسجد ) لانه أصون المروءته والحرمة فيه مع والافلاوان كانت المسجد و يبادر به وجو بارعاية (التتابع) وقضية كلامه كامله جواز الغسل في المسجد وهو كذلك كبيرة لا تنجر لان الاصل ان لم يمكث فيه أو عجز عن الخروج من موالا فلا يجوز كما نقله الامام عن المحققين وجزم به فى المجموع (ولا فيها الانجرار ومن شأنها بعبر من الجنابة) من الاعتكاف اذا اتفق المسكت معها في المسجد به ذر أو غيره فانه حرام وانما يباح ذلك قوله والجامع أفضل) الضرورة ومناها الحيض كما صرح به الاصل * (الركن الرابع المعتكف) وفيه ( فلا يصح ) الاعتكاف يستثنى العبد و المرأة والمساق الافي المسجد ) للاتباع رواه الشيخات والاجماع واقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجداد فالجامع وغيره في حقهم ذكر المساجد لا جائزان يكون لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف لمنع منها وان كان خارج المسجد سواء وما اذا كان غير مع غيره أيضا منها فيه افتعين كونها شرط الصحة الاعتكاف ولا يفتقرنى من العبادات للمسجد الاتحيته الجامع أكثر جما عتوليس والاعتكاف والعا واف نعلم أنه لا فرق بين سطح المسجد وغيره وأنه لا يصح فيما وقف جزوه شائعا مسجد اولا في اعتكانه جمعة فاعتكافه نما أرض مستأجرة نعم لو بنى فيه مسطبة و وقفها مسجد افتحه الصحة وبه صرح بعضهم ذكر ذلك الاسنوى فيما كثر جمعه أفضل قالة الا بعد بما وقع للزركشى من أنه يصح الاعتكاف وان لم بين طلبة والجامع أفضل) للاعتكاف بعض أصحابنا قال الأذرعى وهو الظاهر الا ان يكون من بقية المساجد للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة الجماعة فيه وللاستغناء عن الخروج للجمعة (ويب) الجامع للاعتكاف فيه (ان نذر أسبوعا) فاكثر أو أقل وفيه يوم الجمعة (متتابه) وكان ممن امام الاكثر جماعت من الامه المعقول يشترط الخروج له الان الخروج لها يقطع التابع (ولا يشترط الجامع اطلاق الاعتكاف جامع وغير ممن يكره الاقتداء بل يجمع في سائر لم اجد لمساوام له في تحريم الملكت المجنب وسائر الاحكام ( ولا يجزى المرأة اعتكانها به كابيناه هناك فالاشبه ان قليل الجمع أولى عندى في مصلى بيتها ) لانه ليس بجد فهي كغيرها ولا يتعين مسجد الاعتكاف بندر ) له (فيه ) كم في الصلاة والكهور اطلاق القول إن الجامع أكثر جماعة وان امامه من أهل الكمال بان الجامع أولى في: مل ان يكون كلام الشافعي والاصحاب و يحتمل أنهم راع و اخلاف من لم يعدم الاعتكاف فى غيره وهذا هو الظاهر را سى وكتب أيضا يستثنى من كون الجامع أفضل ما اذا كان قدر عين غير الجامع فا العين أولى اذالم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة (قوله للخروج من خلاف من أوجبه الخ) قال الرافعي والمعنى الاول اما أظهر عند الشافعي أولا بد منه فى ثبوت الاولوية لانه تو لى ان المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤا أى من المساجد لانه لاجمعة عليهم هذا كلام، ومقتضاه انه اذا اعتكاف دون الاسبوع وليست المتفيه ان يستوى الجامع وغيره و به صرح ابن الرفعة لكن قضية اطلاقهم ان الجامع أولى والحالة هذه و به صرح القاضي الحسين (قوله ولم يشترط الخروج لها الام واستثنى الخروج لها وتم جامعان فر باحدهما الى الآخر و عادته الصلاة فيه لم يضر والاضر قال الشيخ عز الدين من اعتكف فيما طنه مسجدا فان كان مسجدا في الباطن فله أجر قصرة وإعتكاف والاقت صده قط
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.