ل الله قط وعملا
أنفسهما فلا ذرية) وان قال ابن العمادات الموافق للمنقول في نظائر الممثلة الوجوب فيما ذا قصدهما بالأصل (قوله كالمريض المرجو البره) أى ما يخافه المريض لو صام (قوله يجب الفطار لانقاذه الك) يشترط أن يكون آدميا معصوما أو ديوانا محترم ولاية بدبخوف الهلال بل هو وما في مناه واه ولا فدية على المتحيرة ( قوله وفدى كالمرصع) محله في منة فلا يباح له الفطر لولا الانقاذ أما من يباح له الفطار لعذر كفر أو غيره فافعار فيه للانقاذ قال الاذرعى (٤٢٩) فالظاهر انه لاندية وقوله فالنا اهر الخ أشار إلى تيجه (قوله والذي في
أنفسهما) ولومع ولديهما (فلاندية) كااريض المرجو البره ( ولا تلزم الفدية (عاصيا با قطاره) فتاوى القفال الخ) ذكره بغیر جماع لانه لم يرد والاصل عدمه و فارق لزومه الله امل والمرضع بان خطره ما ارتفق به شخصان في زان القاضي حسين أيضا (قوله
بعد به أمر ان كا الجماع الما حصل مقصود الرجل والمرأة تعلق به القضاء والكفارة العظامي وبان الفدية
عدم لزوم ذلان في المسال)
غير معبرة بالاثم بل انما هي حكمة ا - : أثر الله بم األا ترى ان الردة في شهر رمضان أفحش من الوضع مع انه أشار الى اسميحه ( قوله لانه لا كفارة فيها وفارق ذلك أيض الروم الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل عمد اعد وانا بان الصوم عبادة - ارتفق به شخص واحد) بدنية والكفارة فيها على خلاف الاصل فيقتصر فيه اعلى ماورد فيه نص أو كان في معناه بخلافه في تينك بخلاف الحيوان المحترم و ذرع يجب الفطار لانقاذ) محترم (هالك ) أى مشرف على الهلاك بغرق أو غيره ابقاء لهجته فانه يرتفاق بالفنار شخصان ( وندى) مع القضاء (كا ارضع) لانه خطر ارتفق به شخصان وقضية كلام التسوية بين النفس ( قوله بخلاف ما فيه روح
والمال والذى في فتاوى الله فال عدم لزوم ذلك في المسال وفرضه فى مال نفسه لانه خطر ارتفق به شخص
واحد وظاهر تخصيصه بمالاروح فيه بخلاف مافيه روح لكن في البهيمة نظار . ( الطريق الثالث) ولوم يعة) قال في الانوار ولو رأى وانا محترما نجب الفدية ( بتأخر ) الاولى بتأخير (القضاء فلو أخر قضاء رمضان) أو شئ منه (بلا عذر) في تأخيره أشرف على الهلاك بالغرق
الى قابل فعاليه مع القضاء لكل يوم مد) الخبر أبي هريرة من أدركه رمضان فاقطر ارض ثم صح ولم يقضه أو الحرق واحتاج إلى الفطر حتى أدركه رمضان آخرم ام الذى أدركه ثم يقضى ما عليه ثم بطعم عن كل يوم مسكينار واه الدارقطني لتخليصه وجب الفطر والبيهقى وضع فاه فالا در وی. وقوفا على راو به باسناد صحيح قال الماوردى وقد أفتى بذلك تة والفدية والقضاء وقوله من الصحابة ولا مخالف اهم اما اذا أخره به ذر كان استمر مسافرا أو مريضا أو المر أقتناء لا أو مرضها قال في الانوار الخ أشار الى الى قابل فلاشى عليه بالتأخير لان تأخير الاداء بالعذرجائزة تأخير القضاء به أولى وأفهم كلامه تيجه (قوله فعلي مع
كامله انه لوفاته شيئ بلا عذر وأخر قضاء السفر أو نحوه لم تلزمه الفدية و به صرح المتولى وسليم القضاء لكل يوم مد) قال الرازى السكن أتى في صوم التطوع تبع المسانة له الاصل عن التهذيب وأقره ان التأخير للسفر حرام وقضيته القاضي جين هذا اذالم از ومها وتعبيرا أصنف بعدم العذر أولى من تعبير أصله بغير السفر والمرض ( ولو تكررت الاعوام نكرد يكن قطره موجبا كفارة المد) لان الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه فى الهرم ونحوه لا تتكرر بذلك لعدم التقصير وهذا ما نقله | فان كان كا الجماع فلم يقض الاصل عن تصحيح الامام وأطلق تصحيحه فى المنهاج وغيره كالمحور والشر. غير قال في المهمات وكانهم المسالم
حتى دخل رمضان آخر فهل یک دا لم يحالفير الامام أطلقاء وقد صحيح عدم التكرر جماعات منهم الماوردى والشيخ أبو حامد يلزمه للتأخير فدية فيه والبنديجي وعبروا بالمذهب والو وياني وعبر بالاظهر وقال سليم التكرار ليس بشي ( ولو أخر فضاء يوم )
جوابات الظاهر منهما انه عدوانا ( ومات لزمه فديتان واحدة للافطار وأخرى للتأخير لان كلا منه ما يحب عند الانفراد فكذا لا يلزمه في هذا اليوم الا عند الاجتماع فان صام عند الولى) أو أجنبي بالاذن (فقدية) تجب للتأخير لأنها كانت واجبة عليه
كفارة واحدة ولا يجتمع
و الكفارة للهتك وقال
في حياته وحصل بصوم من ذكر تدارك أصل الصوم وتجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولولم يدخل فيه انتقان والثاني تلزمه رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فات لبواقي خمس من شعبان لزمه - تعشر مداعشرة للاصل) أى أصل الصوم (وخة للتأخير لانه لوعاش لم يكنه الاقتضاء خمسة) قال في الاصل بعد هذ او اذا لم يبق بينه وبين لان الهدية للتأخير رمضان السنة الثانية من قضاء جميع المائت فهل يلزمه فى الحال الفدية عم الاذرعى التصوير فيما اذا رمضان و جهان کالوجهين فيمن حلف ليا كان هذا الرغيف غدا فتلف أي باتلافه قبل الغدهل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد انتهى وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان لكن ماذكره قبله فيما لو دخل رمضان آخر أو رمضانات يعتبران يكون مع التمكن عالما عامداام لو أخرناسيا أو جاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما انه لا يلزم الخ أشار إلى تصميمه وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن الخ (قوله وقضيته لزومها) أشار الى تخصيصه (قوله ولوتكر والاعوام تسكر والمد) قال الدميرى كالاذرعى لا يخفى ان محل بكر والمد في التأخير اذا كان عامد اعمالمسافات كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر عدم تكرره (قوله وأطلق تصحيحه فى المنهاج ) أنا إلى تصحيحه قوله وقضية تجميع عدم الازوم قبل دخول رمضان الخ) لهذه المسالة نظائر بها اذا طول المعتدى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في
الجزء 01 — ص ٤٢٩