أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤١٧

الواجبة وبهذا أفتيت | ( قوله أو حرت بنفسه قادرا على مجها) (٤١٦) فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها الابظهور حرفين لم تبط كالتضخ العذر القراءة قوله و به فارق ما اذا طعنه أو جرت بنفسها قادرا على مجه التقصير مع ان نزولها منسوب اليه و به فارق ما اذا طعنه غيره كما أنى غيره الخ) قال ابن قاض الابدخول في اليم) أى إلى داخل الفم أو الانف أى لا يغمار به وان أمسكه (فان تنجس وجب غسله ) شهية وفرق شين ابين والحاصل ان له حكم الظاهر فيما ذكر ( وله حكم الباطن في ابتلاع) أى في عدم الاخطار بابتلاع (الريق المستانتين بانه لا يلزم من منمو) في (سقوط غسله عن الجنب ) و يفارق وجوب غسل النجا- تعنه بان أنجس البدن أندريان قصد. با اما من وصول العامة الجنابة فضيق فيدونها » ( فرع لوأدخل الصائم ( في أذنه أو حليله ) وهو مخرج البول من الذكر الى جوفه بخلاف النخامة واللبن من الندى ( شيأ فوصل الى الباطن أفطار ) وان كان لا منفذ منه إلى الدماغ في الأولى لانه ناوز الى داخل قدف الرأس وهو جوف أولم يجاو و الداخل فيه الحنطة أو الحلمة في فانه يغلب نزولها إلى الجوف وان لم يمجها اه وقد فرق يفطر بالقصد و الجامة نابرا البخارى انه صلى الله عليه وسلم احتجم خبر أبي داود أفطارا من وجه آخر وهوان المطعون قد يظن القتل و يستسلم كما هو الافضل فلم م فاجابوا عنه با ما تعرض الافطار الحي اکانا بفتابان في صومه ما كماروا لوصوله الى جوف ولا ) بالحجامة الفصد و أما البخاري أصح وبعد لا يا من ان يصل شي إلى جوف رقه و المعنى انه ذهب أجره ما ما يضعة انه وهذا ما حرم به الاصل و - رع بات ذلك خلاف الاولى قال الام ينسب إلى تقصير في الدفع وهو المنصور ل الأكثر من فلتكن الفتوى على قلاية طر بوصول ما طعن به وأصله وحزم المحاملي بانه بكره ( ولو طعن نفسه أو طعنه غيره باذنه كما فى الاصل بحديدة أو نحوها فوصات جونه مخلاف ترك النخامة (قوله لام ساقه أخطر ) لتقصيره بخلاف ما اذالم باذن وان تمكن من دفعه اذلا فعل له وبخلاف ما اذا وصلت غم عدم افطاره بطعن غيره بغير اذنه اذا تمكن ن باذنه ويجاب بان الشعر في بد الامطار به منوط بما ينسب فعله الى الصائم (ولا) لان العين اليست جوفا ولام : نفذ منها المعلق لوأدخل في أذنه أو احليله ساقه ونحوها لانه لا بعد عضو الجوفا قاله فى الام شيأ الذي لو أدخل أصبعه من دفعه بمالو حلق شعر المحرم بغير اذنه في دبره أفطار وكذا الوذهل المحرم كالوديه ذلك به غیر هم باذنه فليتحفظ يفمار (بالتكمل) لعين وان و حالة الاستنجاء من رأس ولما روى البيهقي والحاكم انه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاغد وه و صائم لكن قال في المجموع انه ضعيف الاغلة فانه لودخل فيه منها قال ولا كراهة في ذلك وفي حلية الروياني انه خلاف الأولى (وما ) أى ولا بما تشربته المسام ) بتشديد أدنى شئ أفطر قاله القاضي اللهم ثقب البدن جميع . السين والفتح أفصح وذلك فيما اذا ادهن بدهن فلايف طار به وان وصل حسين ( قوله قال الاسنوى الى الجوف) لانه لم يصل في منفذ مفتوح فاشبه الانغماس في المساء وان وجد أثره في باطنه (فرع لو وهو المنصوص) قال في ابتاع بالليل (طرف خيط فاصبح صائما فان ابتاع باقيه او نزعه أقمار وان تركه بطالت صلاته وطريفه البو يعلى والام وتركه في صحة صومه وصلاته ان ينزع منه وهو غافل ) قال الزركشى وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق أحب الى اه وطاهرانه و بر ید هو الخلاص ذمار یقه ان يجبره الحاكم على نزع، ولا يفطر لانه كالمسكره بل لوقيل انه لا ينامار بالنزع لا يخالف ماحرم به الاصل باختياره لم يبعد تنزيلا لا يجاب الشرع منزلة الاكراه كما اذا حلف لطأها في هذه الليلة فوجدها حائض الا يحنث (قوله كما اذا حلف لبطاها بترك الوطء انتهى أما اذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع فانه يفعار لان النزع موافق لغرض النفس في هذه الليلة الخ) قال شيخنا فهو منسوب اليه عندة كنه من الدفع و بهذا فارق من طعنه بغير اذنه و تمكن من دفعه ( و ) اذالم يتفق شما ما ذكر من القياس ممنوع مماذكر (يجب نزعه أو ابتلاء محافظة على الصلوات) لان حكمها أغلفا من حكم الصوم لقتل نار كيا (قوله و يجب نزعه أو ابتلاعه دون تاركه ولا يقطار بغبار الطريق وغربلة الدقيق لعدم قصده لهما وله سر تجنبهها والوقع فان الخ ) قال ابن العماد هذا كامه اذالم ينأت له قطاع الخيط عدا حتى دخل التراب جوفه فانه لا يفطر به لانه معفو عن جنسه قال في المجموع تبع المرافعي ون - هود بالخلاف في العفو عن دم البراغيث المقتولة عمدا وقضيته تصحيح ان محل عدم الافطار به اذا كان قليلا ولو خرجت مة عدة الماسور ثم عادت لم يفطر وكذا ان أعادها على الأصح لاضطراره اليه كما لا يبطل طاهر المستخامة وجب القطاع وابتلاع ما في حد الباطن بخروج الدم ذكره البغوى والخوارزمى ويوجه أيضا بانه كالريق اذا ابتلعه بعد انفصاله عن الفم على الاسان و به ارف مالوأكل جوعا . (فرع) لو ابتلع ريقه الصرف) بكسر الصادأي الخالص من حد الظاهر من الفم فان تأتي واخراج ما في حد الفااهر واذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن يبتلعمولا جه الثلا يؤدى الى تخيس فيه (قوله لان حكمها أغلظ الخ) ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم ت تصحيح ان محل الخ) اشار الى تصحيحه (قوله وكذ أن أعادها على الامع) أشار الى تعبه
الجزء 01 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.