أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٤١٣

فانه واجب بسبب وجوب ٤١٢ التبيين (قوله والافيشبهان من نوى صوم الغد من هذه السنة على فرض رمضان يصح ان يقال له صيامك اليوم المذكور هل هوا الخ) الراجح انه لا فرق كما فى عن فرض هذه السنة أو عن فرض --نة أخرى فالحاصل ان هذه السنة انماذ كروها آخر النعود الى الصلاة بل أولى ( قوله بخلاف المؤدى عن علا الى المؤدی به قال الاذرعى وجعلها من الكمال ظاهر اذالم يكن عليه قضاء رمضان قبله والا مالونو ى صوم الثلاثاء الخ) فيشبه ان يتعرض لها أولا دا موقضية كلام المصنف كاصله اشتر ية كما في الصلاة لكن مع لولزمه قضاء أول يوم من في المجموع تبعا لالا كثر من عدم اشتراطهاهنا بخلافه في الصلاة لا يقع الافرضا رمضان أو قضاء يوم منممن لاف الصلاة فان المعادة تنقل ورد باشتراط نيتهافى المعادة على الاصح وأجيب بانه صحيح فيه أيضا عدم سنة ثلاث فنوى قضاء اشتراطها في المعادة فان قلت الجمعة لا تقع من البالغ الافر ضامع انه يشترط فيهائية الفرضية قلت ممنوع اليوم الثاني أو قضاء يوم فانه لوملا ها بمكان ثم أدرك جماعة في آخر يصلونها فاتم الاتفع منه فرضا ولونوى صوم الشهر كفاء من سنة أربع لم يجزء (قوله لليوم الاول) أى اصومه لدخوله في صوم الشهر ( ولونوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين وكان الثلاثاء قاله القفال في فتاويه) أو صوم (رمضان هذه النق وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه ( بخلاف أشار الى تصحيحه قوله وكلام مالونوى صوم الثلاناء ليلة الاثنين أو) صوم (رمضان سنة ثلاث فكانت سنة أربع ولم يخطر به الاصل صالح لاخذه منه أى بباله فى الاولى (الغدو ) في الثمانية (السنة الحاضرة) لانه لم يعين الوقت أى الذى نوى في (با) وكذا كلام المصنف (قوله (وتصو يرمثله بعيد) وقوله ولم يخطر الى آخره من زيادته ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن و النوم) أى و الولادة قضاء رمضان جاز وان لم يعين انه عن قضاء أبيه مالانه كلام جنس واحد قاله القفال في فتاد به قال وكذا اذا والجنون (قوله فلو أبطال كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جازوات لم يعين نوع مو كذا الكمارات وجعل النية الخ) وارتدلي لا بطالت الزركشى ذلك مستثنى من وجوب التعيين ( ولوت عربي صوم) أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع نيته (قوله ولو قبل الزوال) من الاكل أو الشرب أو الجماع (خوف طلوع الفجرفه ونية ان خطر به اله صوم فرض رمضان ) ليتضمن لو علق طلاقا بعطر زيد قبل كل منها قصد الصوم وعبارة أصله ان خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها الا ان تسحر الزوال لم يقع حتى نزول القوى) على الصوم فلا يكفي في النية وهذاء ذوف فى بعض النسخ وثبوته في نها يقتضى ان المصنف وهو غير ناو قوله كما أفتى فهم من كلام أصله انه لا يكفى طلة او هو ظاهر كلامه ببادئ الرأى الكن ان خطر به الله به النووى) أشار الى تعب الصوم وكالام الاصل صالح لاخذه منه ( ولو نوى قبل الغروب أومع) طلوع الفجر لم يجزه الظاهر الخبر قوله كمان له قولهم في السابق (أو) نوى (قبل نصف الليل و) قبل الاكل والجماع والنوم أجزاء) فلا حاجة التجديد النية الفرض وجرى عليه الظاهر الخير ولان كلا من الاكل وما بعده مباح إلى طلوع الفجر فلو أبطال النية لا متنع إلى طلوعه وتكفى الاسنوى وكتب أيضا وقالتي مطلقة في النقل المطلاق) كم فى نفايره من الصلاة ( ولو قبل الزوال لا بعده لانه صلى الله عليه وسلم قال الاذرعى فيه نزاع للمتأخرين العائشة يوما هلع اع قالت لا قال فاني اذا أصوم قالت وقال لي يوما آخر أ عندكم شي قلت نعم قال والظاهر أنه لا يجب و يبعد اذا أفطر وان كنت فرضت الصوم رواه الدارة علنی و صحیح اسناد، واختص بما قبل الزوال الخبر اذ الغداء عدم تصوم من لم ينو يفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولانه مضبوط بين ولادراك معظم النهار ليلا كل البعد قال الغزى به كما فى ركعة المسبوق وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النقل والاذلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم و بحسن تخريج وجوب النهار مع صومه (مالم يسبق) النية (مناقض) للصوم من اكل أو غيره فلا بد من اجتماع شرائط ممن التبيت على صوم الصبي أول النهار ( ويحكم بالصوم) في ذلك ( من أول النهار ) حتى يثاب على جميعه الصوم اليوم لا يتبعض رمضان أو على صوم النذر كافى الركعة بإدراك الركوع (وصوم ما) أى نقل له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الامام أو ظاهر عدم الوجوب مؤقت كصوم الاثنين ( يقاس على الصلاة فيجب تعيينه في النية كما بحث الأول في المهمات والثاني في لان صلاة الاستفا متجب المجموع وأجيب عن الثاني بان الصوم في الايام المتأكد صومه المنصرف الهابل لونوى به غيرها حصان بامر الامام ولم يقل أحد أيضا كتحية المسجدلان المقصود وجود صوم فيها وقول المصنف وصوم إلى آخره من زيادته وهو مع بوجوب نية الفرضية فيها مازدته خارج بمازاده بقوله أولا الاطلاق ولعله ترك هنا مازدته لانه لا يعتمده نظر الجواب المذكور أو غيره ولان وجوب الصوم ليس اماصوم الاستسقاء بأمر الامام اذا ذا الوجوبه كم أفتى به النووى فيجب فيه التبيت كما شمله فولهام هو لعينه بل امارض وهو في الفرض وقال الزركشى انه الظاهر (فرع • لولم يعتقد غدا أول رمضان أو اعتقده الابيب ) أمر الامام ولهذا الا يستقر . رف
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.