۳۹۷
ولا يخالف الامام فيه انتهى
بنوقع له كسب بنى بما علي، والاول على ما اذا كان عنده كسب حاصل فان قلت كيف يه مع الثاني مع انه ومفهومه جوازه اذا كان عنده كسب حاصل بالاولى الا عوزات به على من الزكاة ومع مما يفي بما عليه قلت يمكن تصوره بما اذا كان بيده قدر ما يحتاجه للنفقة وهو وقد حكاه الزركشي عن يجزه) العود الفائدة اليه بخلاف
وأعطى) الـ
لف در ما يحصل به العـ الغارم فان لرب الدين ان يعطيه من زكانه ويفرق بان المكاتب ملك للسيد فكانه أعطى مملو كه بخلاف جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما انه ان كان كس الغارم ( ولا يعملى من عجزت الوصية بكتابته عن كاه) بان أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث فلا يعطى لان ما يأخذه ينقسم على القدر الرفيق وغيره ذكره الاصل في باب الكتابة واستحسن رجها انه ان كان بينهما حاصل يفي بما عليه أو يتوقعه مها يأة أعطى في نوبته والافلا (فرع) لو قال اعبده أنت حر على ألف فقبل أو افترض المكاتب جاز والافلا( قوله فمن اذان نجومه وعنق أعطى من هم الغارمين فقط ( أى لامن هم الرقاب لانه حينذايس منهم الصنف (السادس | مصلحة نفسه الخ ) يقتضى الغارمون وهم أر باب الديون) يعنى من لزمتهم الديون وهي ثلاثة أضرب دين لزمه اصلحة نفسه و دین لزمه ان يكون قد استدان و ايس لضمان لا التسكين فتنة ودين لزمه لتسكينها و ه و اصلاح ذات البين ( فمن اذان أصله ادتان استقلت كذلك بل لوسقط على شئ الثناء بعد الدال فابدلت والا و أدغمت الأولى فيها أى فمن استدان (اصلحة ) أعلى (لا) ان فاتلفه وفي دينه وألحقوه استدان ( في معصية) كثمن خر و اسراف في نفقته فلا بعملى ( الا ان تاب) عنها يعملى كالمسافر المعصية بالدين المباح (قوله كنمن اذا ناب فانه يعطى من سهم ابن السبيل قال في الاصل ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بعضى مدة يظهر فيها حاله خر) كان اشترى عنبا الا ان الروياني قال يعطى على أحد الوجهين اذا غلب على الفان صدقه في توبته فيمكن حمل اطلاقهم عليه بقصد ان يعصره خمرا ( قوله وقال في المجموع بعد كلام الروياني وه والظاهر قال الامام ولو استدان اعصية ثم صرفه في مباح أعملى وفى | الا ان تاب عنها الخ) لان عكه بعالى أيضا ان عرف قصد الاباحة أولا ولكن الانصدقه فيه والاولى واردة على كلام المصنف وأصله المعصية زالت فاشبع من ر جواب من قوله ( اعملى اذا احتاج الى قضاء دينه من الزكاة (و) ذلك بان كان بحيث او قضى | أنفق ماله في المعصية حتى دينه) مسامعه ( تمكن فيترك له ما يكفيه ويتم له الباقي) يعنى اذا احتاج الى ذلك بالحيثية المذكورة صارفق برا أو هرب من نزل له ما معه ما يكفيه وأعملى ما يقضى به باقى دينه فان انتفى ذلك لم يعط لانه يأخذ الحاجته البنا فاعتبر عجزه بلد ظلماتم أراد الرجوع كالمكاتب و ابن السبيل بخلاف الغارم للاصلاح فانه يأخذ الحاجتنا اليه كما سيأتى ( ويعطى) الغارم - فات الاول يعطى بالفقر دلوندر ( علی قضاه دینه ( با الكب) لانه لا يؤمر به لذلك ولانه لا يقدر على قضائه غالبا الا بالتدريج وبذلك والثاني بينوة السبيل وان كان السبب معصية (قوله فارق الفقير والمسكين ( وكذا المكاتب ) يعطى ولو قدر على قضاء النجوم بالكسب ( و يشترط الحلول الدين لانه لا يؤمر به لذلك قضيته (ف) اعطاء (الغارم) و العالم يعط قبل الحلول لعدم حاجته اليه الان وذكره كامله هذا الشرط عقب انه لو استدان لمعصية لزمه هذا الضرب قد يقتضى أنه ليس بشرط في الضربين الآخرين و يمكن توجيهه في الضرب الثاني بانه كما يجوز وهو ظاهر وسبق في باب الاصلاء في ممع الغنى يجوز مع التأجيل لكن الظاهر انه لا فرق اذلا طلب للدين الآن وهو قضية كلام الحجر عن الفراوى ما يؤيده جماعتهم المصنف في الارشاد وشرحه له ولعل في عدوله عن الضمير الى الظاهر في قوله الغارم اشارة اليهو (قوله لكن الظاهرانه
وان ضمن لا تسكين فتنة) ووجد حالة وجوب الزكاة ( وهو عسر) ملتزم (بمعسر) أي بما عليه لا فرق) أشار الى تعميمه أ على ما يقضى به دینه ( و ) اذا قضی به دینه (لم يرجع) على الاصيل وان ضمن باذنه وانما يجمع اذا
المذكورانه بعطى) قال
غرم من عنده ( كموسر ) أى كمسره التزم بموسرأى ما عليه ( بالا اذن من الاصيل فانه يعملى لانه اذا (قوله وقضية التعليل غرم الا رجع عليه بخلاف ما اذا ضمن باذنه ( وصرفه الى الاصيل المعسر أولى ) لان الضامن در عم تخلاف في المجموع ان قلنا لا يرجع سرا لا حق له في الزكاة (او) وهو (موسر) ملتزم (موسر ) أى بما عليه (فلا) وهو الاصح أعملى والافلا ل كلام الضمان بالاذن و بدونه وفي الثاني وجهات في الاصل بلا ترجع انتهى وحكاية الخلاف في
يعطى وقضية كلام الرافعى انه لا يعطى وهو الاوجه نظير ماذ كرمية وله (أو) رجوع الضامن بغير الاذن
موسر مانزم (بمعسر ) أي بما عليه (أعملى الاصيل) دون الضامن والغارم لاصلاح ذات البين) وهم فانه لا قائل به وانما إلى الحال بين القوم كان يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعنا في قتيل لم يظهر فا تله فتحمل الدية تسكينا الفتنة الخلاف فيما اذا ضمن بلا
على مع الغنى ولو في غيردم) كعمل قيمتال متلف لعموم الآية ولان الواعتبرنا الفقر فيه القلت الرغبة اذن وادى بالاذن فس في هذا المكرمة (فان قضى الغارم دينه أو سلم ) يعنى دين غيرة (ابتداء) أى من غير لزوم الدين دسته (قوله وقضية كلام الرافعي
أنه لا يع على الخ) أشار إلى
الجزء 01 — ص ٣٩٧