زيت المال فالات
كان له الاذرعى ان يكون كم او د بده فى مالكه قال ولو سبل الامام أرضا
با لابدات المسال كالملاك الخاص وقال في المسحوران كان واقفه بالمكالمة عنها وجده فيه فهو ملكوان كان
المأخوذ من مرا البحر له حكم الموان ولوع اذا ان المسجد بني في . وانت فيشبه ان يقال (۳۸۷) الموجود في مركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فان الشارع
اسلامي أوجاه
ن طريق
تره السبع ونحوه (فرع) لو ( وجدر كازا) أى كنزا جهل مالكة والمسجد صارا في يد المسلمين
ماهد ( أو ) فى (موقوف) عليه ( وادعاء ال
رود جهل ما ليكه أو
(أو من في يده الوقف)
وان) اسلم أو وزالت يد المسالك الذي سبل
قال
بشراء أو محوه فانما يكون له بظاهر اليد ولا يحل له باطنا أخذه بل يلزم معرضه
ذه بلا عين ماسكه طريقا أو مسجدا كانه الدار والتقييد بدعوى المالك ذكره الشيخان وتركه ابن الرفعة والسبكي وثبتت يد المسلمين واختصوا الاوى وهوا اصواب ك اثر مانده و فاس المصنف بدعوى المالك ونفيه الآتي مع مارتب عوى بالمسجد والشارع ولو نظرنا الوقوف عليه ونفي مع مارتب عليه صرحا والمعدما قاله الشيخان و يفارق اثر مابيده بانها إلى ما قاله لزمن في الوجد. رة معالو، له غالب استخلافه فاعتبر دعوا له لاحتمال ان غيره دفنه ( وانتفاء ) الاولى قول أصله والا أى شخص في السكه الآن أن وان لم يدعه بان حكت أو نفاء (فإن حصل التاقي) للملك (منه وتقوم الورثة) ان مات (مقامه فان تمام نقول لا يكون له بل من انتقال به منهم سقط حقه ) و لاك بالباقى ماذكر ( وهكذا ) يجرى ما تقر رحتى ينتهى الامر ( الى الحي للارض) الملك منه اليه ولا قائل به كما ندو بالكم وان لم يدعه ) لانه باحياء الارض ملك ماذيه ولا يدخل في البيع لانه منقول ( فيسلم اليه ويؤخذ يأتي ع ما ادعاء من انه لا منه الخمس الذى لزمه يوم ملكه (واذا أخذناه ) منه ( الزمن وزكاة الباقي للمسن من الماضية) كما في الضال قائل به مردود فانه سيأتي المغصوب فات مات المحيى قام ورثت ممقامه كما أفاده كلام -الأصل فان الرينة الباقي فان أيض من ما اسكه تصدق به الامام أو من هو فى يده وفى المجموع لو و جدر كازا بدار الا سلام أوا العهد | أعطى تعينه وحفظ أنه اذا ملك مكانا من غيره عرف مالك أرضه لم يملكه واحده بل يجب حفظه حتى يجى مالك، فان أيس منه كان البيت المال كسائر الاموال الضائعة كذا قاله الاصحاب قال الماوردى وانمالم يكن القطة كم لو وجده في طريق أو نحوها لانه وجده فى ملك فيكان للمالك بخلافه تم (و ان ادعاء اثنان) وقد وجد فى دار غيرهما ( وصدق مالك الدار دهم سلم اليه وان تنازع ستعير الدار ) أو ستأجرها كما صرح به الاصل (أو مشتريم اوالا الك أوا البائع على من لك الارض منه ثم نيه) بان ادعى كل منهما انه له وانه دفنه أوادعى ذو اليد ذلك والمسالك أوالب مع انه مليكه بالاحياء ( فالقول الذي يليه وهكذا حتى قول صاحب اليد بيمينه كما فى الامتعة هذا ( إن أمكن دفن مثله في ماله ) أي في ثل زمن يده ولو على بعد والا لا يقبل قوله قال في المجموع ولوا ته قاع لى انه لم يدفنه صاحب اليد فهو لا مالك بلا خلاف (وان تنازعا) (قوله فلقطة) لان الظاهر نبه (بعد رجوعها ) أى الدار الى يد المسالك الصادق بالبائع ( وادعى) أى المسالك (دفنا صاد تا ) أي بعد أنه لمسلم أوذمى ولا يحل تملاته الرجوع ( فالقول قوله ) به بشرط الامكان ( فلوأسند الدفن الى ما قبل العادية أو الاجارة كما صرح بها مالهما بغير بدل قهرا (قوله الأصل (أو البيع فالة ول قول المستعير ) أو المستأجر ( أوا اشترى ) لان الم لك - لم له حصول الركاز في يده أو فى ملوان ) دخل فيما نبده نسخ البلد السابقة واهذ الوتن از عاقبل الرجوع كان القول قوله والتصريح بقوله أو البيع من زيادته اذا وجده في أرض الغنيمة وان وجد في ملك ) لحربي (في دار الحرب اله حكم الفي) كما قاله الامام ان أخذ بغير قهر (لا ان دخل دارهم فانه الالغانمين أوفى أرض بلدانهم فيرد على مالكه و جو با اذلا يجوز له أخذه كما لا يجوزله أن يأخذ أم: عة بيوتهم قال في الاصل وفى الفيء لاهله أو فى دار كرونه في أقيم اذكر اشكال لان من دخل بلا أمان وأخذ ما لهم بلا قهر اما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو الحرب في ملك حربي فهوله ارا فيكون مختل اوهم الخاص ملاك الاخذو يؤيده اطلاق كثير من الأئمة القول بانه غنيمة قال في (قوله أخذه الايمين الخ) ان اهمات وماذكر من ان المأخوذ يختص به آخذه خلاف الصحيح فان الاكثر من على انه غنيمة مخمسة كما لم يدعه واحده والا فلا بد من ذكره الرافعي في السير وما قاله الامام هنا من انه مردود بما قاله في السيرفان الرافعي حكى عنه وجهين اليمين (قوله والتقييد بدعوى الملك الخ) أشار الى أحدهما انه مختص به قال وهو المذهب المشهور والثاني انه غنيمة مخة تم ضعفه ولم يذكر الفيء بالسكانية وان أخذ) قهرا ( فهو غنية) كان ذ- أثر أموالهم كذلك ( باب زكاة الفطر )*
ينتهى الى المحي فس
تعصيدة (قوله قال في الاصل
وفي كونه فيأ في ماذكر
اشكال الخ) قال الغزى
في الميدان ان كان صورة المسئلة فيها اذادخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز فلا يرد ما قاله من الاشكالين وافظ الامام يثير الى التصوير ذلك الأترى إلى قوله فان أخذناه قهرا با يجاف الخيل والركاب فهو غنية وان ظهرنا عليه
فار با به زكاة الفطار ) .
نهوفى، ومستحقه أهل الفيء
الجزء 01 — ص ٣٨٧