PLA
ة وطها أو قلتها والخبرظاهر في خاطة الجواروم المها خلطة الشيوع بل أولى والخاملة) في الماشية (قد توجب زكاة لا تجب ) لولا الخاصة ( كاملة عشرين) الواحد ( مثلها ) لاخر فتجب شاة ولو انفرد الم يجب : ( وقد تقللها عليه ما كار بعين بمثلها فتجب شاة ولو انفردا وجب على كل شاة (وقد تكثرها) عليهما ) كمانة بمن لها وشاة) فتجب على الاول مائة جزء من مائتي جزء و جزء من ثلاث شياء وعلى الثانى مائة جزء ومزه ( قوله والراعى) في قوله منها من ذلك ومثل في الروضة بخلط مائة وشاة لها فتجب على كل شاة ونصف ولو از فردا وجب على كل شان المرعى والراعى جناس (قوله فقط وقد تة لها على أحده ماو تتكثرها على الآخر كم شمله كلامه کار بعين باحدى وثمانين وقد لا تفيد شما فقال لا يشترط الاتحاد منهما كمائة لها أما الخلطة في غير الماشية فلا تفيد الات: قبلا اذلا و قص فيه وسياني بلاخلاف) ومانقل عنه . ( فهل يشترط في نوع) الاولى نوعى ( الخامة كون المجموع نصابا فاكثر ليثبت حكمها فيه تم من انه قال يشترط الاتحاد إستبع غيره فلا يو ترفيه مادونه (فان لك كل ) من اثنين ( عشرين) شاه ( خلاط)) منها ( ثمانية وثلاثين كانه سقط من نسخته لامنه تسعة عشر بتسعة عشر ( و میز اشاتين نظارت فان لم يفرفايينه ما ) بل خاص هما أيضا (وجبت) أى الزكاة ( قوله ولا خلط اللبن) قال الوجود الخامة في نصاب والافلا) لانتفاع انعم ان كان لا حدها نصاب فاكثر أثرت الخلطة وان لم تكن في في المجموع بل يحرم ( قوله نصاب فلوخاها عشرة شياء بمثلها لآخر وانفرد أحدهما بثلاثين لزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاء أو أو بيرا اما بة صدالخ) خمس عشرة خروانفرد أحدهما بخمسين لزمه سنة أغان شاة ونصف ثمن والآخر من ونصف من التصريح بالترجيح في كما سياتي ويد نس كما يؤخذ من الشرط المذكور فلا يؤثر خلطا جنس با خركبة ر بغنم بخلاف
الاولى من زيادته وعبارة خلاط نوع با خركضاء
امن أهل الزكاة فان كان أحدهم اذميا أو مكاتبا فلا خلطة ) لان من
أصله و يجرى الوجهات أى ليس أهلا لوجوبها عليه لا يمكن ان يصير وانه سيبا التغير زكاة غيره ( وان تدوم ) الخاصة -- منة فلا يكفى في نية الخلطة فيما اذا افترقت وجودها في دونها وتختص خاصة الجوار بشروط اتحاد المراح ) بضم الميم أى ما اهالي لا كاس ( والمسرح) الماشية في شي مما يشترط أى الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق الى المرعى ( والمشرب) أى موضع شريم او يعبر عنه بالمشرع ( والارى) الاجتماع فيه بنف. ها أو أى المرتع الذي ترعى فيه ويشترط أيضا اتحاد الامر بينه وبين المسرح والمكان الذي توقف فيه عند اراده فرتها الراعي ولم يعلم فيها و الذي تنحى اليه ليشرب غيره او الانية التى تسقى فيها والدلو ( والراعى ومكان الحلب) : فتح اللام المالكان الا بعد طول يقال للبن والمصدر وهو المراد هنا وحكى اسكان او يقال لمكانه المحلب بفتح الميم وخالف النووي في تهذيب الزمان هل تنقطع الخلطة فقال لا يشترط اتحاده بلا خلاف ( والفعل) قيد زاده بقوله ( ان اتحد النوع) فان اختلاف كض أن ومعرفلا أم لا اه وأهم منها الحجازى بضر اختلاف المضرورة كما حرم به في المجموع ( لا اتحاد الحالب) فلا يشترط كالجاز ( و ) لا اتحاد (الانام انه لا يضر و الحق مافه مه الذي يحاب في وكالة الجزو يقال له المحلب بكسر الميم ولا اتحاد خواهم اولا خاط اللبين ( ولانية الخلاطة) المصنف وغيره منها اذا المؤثر الان خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعده، وانما اشترط الاتحاد في امر ليجتمع المالان كالمال في وجوب الزكاة الخلاصة الواحد التخف المؤنة على المحسن بالزكاة وفى الدار فعانى بعد ما مر فى خبر أنس من رواية سعد بن أبي وقاص وان لم تنود فية وطها والخامان ما اجتمعا في الحوض والفعل والراعي نبه بذلك على بقية الشروط السكن الرواية ضعيفة (ناو) الافتراق وان لم ينو (قوله الترقت) ماشيته مافي شي مما شرط الاتحاد فيه (زمنا طويلا) بان يؤثر فيه علاف السائمة ولو ( بلا قصد ) - نما والظاهر كم قال الاذرعى ان (أو) زمانا ( يسيرا اما بقصد منهما أو من أحدهما (أوهاما ) بتفرقها ( وأقراء ضر ) فترتفع الخلطة علم أحدهما الح) أشار الى بخلاف ما اذ اخلا عن ذلك والظاهر كما قال الاذرعى ان علم أحدهما كعلمهما ( والافتراق لا يقطع حول النصاب) بل ان لم ترتفع به الخلطة فذاك والافمن كان نصيبه نصاباز كاه لتمام حوله من يوم ملك لا من يوم ارتفاعها ( ومعنى اتحاد الفعل ان يكون عالقا ) أى مرسلا ( في الابل) الأولى في الماشية كما برها الاصل (وان كان) ملكا (لاحدهما أو مستعارا) له أواهم او ايس المراد ان كل ما يعتبر الاتحادية يعتبر كونه واحدا بالذات بل ان لا يختص مال واحد منهما به ولا يضر التعدد حينئذ (فصل) (تثبت خاطة الاشتراك والجوار في الزروع والثمار والنقدين والتجارة) كم في المانية الارتفاق باتحاد الجرين والناطور وغيرهما ولعموم خب لا يجمع بين متفرق (بشرط ان يقعد المتجاور رانا زر او تمر في الحائها والمتعهد) لهما ( والناطور ) بالمهملة أشهر من المعجمة أي الحافظ لهما (والجداد)
والحصاد
الجزء 01 — ص ٣٤٨