أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٤٣

( قوله أما اذا ملاك بنت المخاض ) أى ولو لم تكن من النصاب بان كانت . مسلوقة كما قال الامن وى انه المتجه (قوله والثاني بما اليه بنت مخاض الخ) أشار الى تحديد، وكتب عليه وهذا أحسن غ (قوله لان زيادة السن في ابن اللبون الخ ) ولات في بنت الليون خيار ين بالنزول وا الصعود فلا بت نا انا باخراج الماق وفى بنت المخاض خيار بالصمود فقط فائبتناله نانيا ( قوله تعينت للإداء) بناء على ان الاعتبار في عدمها حالة الاداء لادلة الموجود على الامم (قوله فقد قال الروياني وغيره الخ) عبارة الروياني ولومات قبل اخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزاء امن اللبون اه اجمل كلام الصنف (٣٤٢) على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك (قوله فينج امتناع | الزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما اذا ملك بنت مخاض لا يجزئه ماذكراة درته على الاصل وفي كيفية ابن اللبون لتقصيره المنتجه ت لانه اعتبار الحالة لاداء مطالبة الساعي بالواجب عند فقد نت المخاض مع ابن اللبون وجهان نقله - ما الشيخان عن الماوردى أحدهم البخيره ينهما لانه مخير فى الاخراج والثاني بما اليه بنت تخاضر لانها الاصل فان دفع ابن لبون قبل غنی این وليس مراد او خرج بابن اللبون ونحوه ابن المخاض فلا يجزئ المعتمد وقال الشيخ أبو حامد انه يجزئ وقال القاضى انه ظاهر المذهب الا عن ثم رأيت السبكي قال انه منه وكلام ال الذي يظهر ( ذوله لقدرته وهو ما أور على بنت المخاض وان لم يمنع وجودها الص. مرد والنزول وفرق الروياني نت لبون ) أى لا يؤخذ عنها ماذكر لان زيادة السن في ابن اللبون ونحوه فيما مر تو جب اختصاصهم ابقرة ورود الماء والشعر والامتناع من صغار السباع بخلافها فى الحق ونحـ جب اختصاصهما عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيه ما جميعا فليست الزيادة هنا فى ثم فلا يلزم من جبرها ثم بينهم ايات الذكر لا مدخل له في فرائض الابل فكان جبرها ههنا (و) بنت المخاض (المعيبة والخصوبة ) اذا عجز عن تخليصها (والمرهونة بمؤجل كالمعدومة فيؤخذ عنها ما ذكر لعدم اجزاء المعيبة وعدم التمكن من اخراج الاخيرتين وهما مع ما بعدهما الى آخر الانتقال اليه أغلظ من الفصل ما عداء سائلة الكريمة من زيادته وخرج بالمؤجل المرهونة بحال أو وجل حل أى وقدر على فكها الصعود والنزول (قوله فيخرجها ( ولوملك هو أو وارثه بنت المخاض بين) تمام (الحول و الاداء تعينت للاداء وماذ كرو فى ولا يكلف عن الحوامل حاملا) قال في الكفاية الثانية خلاف المنقول فقد قال الروياني وغيره انها لا تتعين قال الاسنوى ولو تافت بنت المخاض بعد التمكن ويل - ق بها من ما سرقها من اخراجها فيتجه امتناع ابن اللبون التقصير. ( ولو كان له كريمة لم يجزه ابن البون) لقدرته على بنات الفعل ولوسرة لان عادة المخاض ( ولم يكانه ها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه عاملا اياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان فان - تطوع بها فقد أحسن هذا ان كانت بقية البهائم الحمل من مرة بخلاف اذلا كايف وكرائم الاموال : نفائسها التى يته عها فرمها عليه : - يب ما جمعت من جبل الادمان وقوله عن الصفات ولا يكاف عن الحوامل جاملا لانه صلى موسلم نهى عن أخذ الشافع ولما فيه من أخذ لا يكلفها عن غير الحوامل حيوانين فلو أخرج املا قبلت منه والحمل ابس عيبانى أنى فى باب خيار النقص (فرع). من باب أولى: (قوله ففيها اذا بلغت ابله مارتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات وله فيها أربع حقاق أوخمس خمة أحوال لانه اما أن يجد عنده كل الواجب كل الحسابين أو باحدهما دون الآخر أو يجد بعضه بكل الحوامل يفهم منسدانه تعالى ولا تيموانا الاصل فان كانت كراما لزمه اخراج كريمة كيز هنا وفيما منهما أو باحدهما أولا يجد شيأ منه ما وقد بينها ج هذا الترتيب فقال (صاحب المائتين ) أى من الابل بنات لبون) لخبر أبی داود عن كتاب رسول الله صلى (يلزمه ) فيها ( الاغبط المساكين من أربع حقاق وخمس بنات لبون ان وجد امعه ) بصفة الاجزاء من غير الله عليه وسلم فاذا كانت نفاة على بقية الابل لان كلا منهم ما فرض، فإذا اجتمع اروعى ما فيه حفظ الاصناف اذلا مشقة في تحصيله ولة وله الزكاة أحد الاصناف مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات ابون أى الثمانية بل جميعها كمانيه عليه فى باب تعجيل الزكا ولاتهم أهم الاصناف السنين وجدت أخذت وأشهرها على ان افظا الم اكبر ساقها من بعض النسخ ( فلو أخذ غير الأغبط بلا تقصير ( من باني ( أجزاء) اه فأوفيه عند وجود للعذر (وجبر ) التفاوت لنقص حق المستحقين (بالنقد ( أى بنقد البلد أو بجزء من الانبطا) (2) السنين التنويع لا التخيير (قوله صاحب المائتين) يلزمه الاغبط للمساكين لزيادة قيمة أو باحتياجهم اليه لحمل أو حزن أو نحوه (قوله ان وجد امعه) أى اء و الفرق بين هذا و بين الشاتين والدراهم ان ذلك يتعاق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في ن أبيه ما شاء بخلاف الحقاق وبذات الليبون فانها تتعلق بالدين فيرنا مستحة ها و فرق آخر وه وانه لما جاز الرب المال العدول عن العشرين والثانين الى جواز دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخير ا بين الشاتين والدراهم واسالم يجزله العدول عن الى غيرهما ما اتصال الغرض واعمال رعاله تخفيفا عليه ففرض المرهونا بخلافه الواجب
الجزء 01 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.