صلاة الظاهر خ ما اصرح فان ظاهر لاح الظهر ثلاثة الاداء والقضاء والاعادة انتهى (فوله وقعت نافلة) أشار إلى تعيدية
نقض به لاة الان
نماهو ما قاله خطا فهمه كلام النووى وانما بر ما قاله لو قال في المجموع ونى بها لخ) أشار إلى تصحيحه (قوله (۳۲۳) والصواب خلاف) أشار الى تصحيحه ( قوله
كان كذلك أشار الى
فرضا كصلاة الطائفة الثانية قال وقضية اعتبار كونه من أهل الفرض يوم الموت منع الكافر والحائض يومئذ جال قائم المن نافلة وهي متولو أعيدت الصلاة ونعت نافلة وقال القاضي تصحيحه (قوله ولا تستحب
ا عادتم اقط ( قلت الا أن
الفتاوى وفيا سمان كل
ا صرح به المتولى وه و ظاهر كلام الاصحاب ورأى الامام الحاقهما بالتحدث وتبعه فى الوسيط قال في المهمات لا تحرماء ولا ترا با فانه يصلى واعتبار الموت يقتضى أنه لو باغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لانه لولم يكن ثم ويعيد الله القفال في غير ازمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غسير، فترك الجميع فانهم ياتمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك ) ولا يستحب اعادته ساقط ) يعنى أبدا كان الاولى تركة من تلزمه اعادة المكتوبة نا أوابد الها معانة أى سواء أصلى منفرد أم جماعة أعادها في جماعة أو منفردا حضرت الجماعة قبل الدفن خال أن يصلى هنا بعيد اور بعد، لان المعادنغل وهذه لا يتنقل بها كامر قال في المهمات وفي التعبير المذكور قصور فان الاعادة خلاف أيضا لكن ماذكره هل محله الاولى ولا يلزم من نفى الاستحباب أولوية الترك لجواز التساوى والهذاء برفى المجموع بقوله لا تستحب ما اذا تعينت عليه الصلاة أو ل الاعادة بل يستحب تركها وأجيب بمنع عدم لزوم أولوية الترك بل يلزم في العبادات لان كون اعبادة مطالقافيه احتمال عندي لزم كونها مطلوبة ايجابا أوند يا أما الاباحة والعبادة فلا يجمعان ( ولمن حضر بعد الجماعة) والاول أقرب بل لا ينبغي أن الذين صلوا ( أن يقيموا الصلاة ( جماعة أخرى ) وفرادى كما صرح به الاصل فلوذ كرها لصنف أو حذف يجوز له ذلك مع حصول فرض جماعة أخرى كان أولى وبكل حال فالا ولى أن تؤحرا الصلاة إلى بعد دفنه نقله الماوردى عن النص و ينوون الصلاة بغيره انتهى وما الفرض) وتقع صلاتهم فرضا كالاولين كما صرح به الاصل لانه لا يتنقل بها كمام قال في المجموع والساقط تفقه في فاقد الطهورين الأولى عن الباقي حرج الفرض لا هو وقد يكون ابتداء الشي غير فرض وبالدخول فيه بصير فرضا كج ماخوذ من كلامهم (قوله
التفاوع واحد خصال الواجب المخير وما قاله جواب عمارة الى انه اذا سة ما الحرج -قط الفرض وقد أونه وهذه لا يتنقل جها) المراد السبكي فقال فرض الكفاية اذالم يتم به المقصود بل تتجدد - مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظا أنه لا يفعلها مرة ثانية اعدم
اقرآن وصلاة الجنازة المقصودها الشفاعة لا ي قط بفعل البعض وان - قط الحرج وايس كل فرض ورود ذلك سرعان - لاف بونم بند كه مالقا (وان دفن قبل الصلاة عليه (أغوا ) أي الدافنون والراضون بدفنه قبله الوجوب الفرائض فانها تعاد سواء تقدتها عليه ( وصلوا على القبر ) لانه لا ينبش للصلاة عليه كم - أتى ( ولا تكره ) الصلاة عليهم في المسجد بل وقعت أولا فرضا أونفلا هي) في ( أفضل ) منها في غيره لانه صلى الله عليهو -- لمصلى فيه على ابنى بيضاء سهيل وأخي رواه مسلم كصلاة الصبي وقد أوضحه ولان المسجد أشرف من غيره وأما خير من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له فضعيف والذي في الاصول في التمة فقال عامة أصحابنا العمدة فلانى عل مولوه مع وجب حله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن كقوله وان على انه لا يعد هالانه أسأتم فلها أو على نقصان الاجرلان المـ المسجد ينصرف عنها غالبا ومن يصلى عليه في الصحراء فرض على الكفاية ذلو به فرد فنها غالبا فيكون التقدير فلا أحركا. حقوله صلى الله عليه و الا صلاة بحضرة طعام ( و يستحب) فلنا بعدها لم يكن الثاني في الصلاة عليه ثلاثة صفوف فاكثر زركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة فر ضابل تطاوعا ولم بود اشرع الدف الواحد في الافضلية والعالم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة (فاو) بالتطوع بصلاة الجنازة الاولى ولو ( صلى) الامام ( على حاضر والمأموم على غائب لى ان ان ( على حاضر و غائب ولان السن كالو نرود که نی جاز ) لان اختلاف النية في ذلك لا يضر والاخيرة من زيادته وافهم كلامه بالاولى جواز اختلافهما في الفجر وتحية المسجد اذا لاصلى عليه مع الاتفاق في الحاضرة والغيبية (وان حضرت الجنازة لم ينتظر ( أحد لخبر أسرعوا بالجنازة فعلت مرة لا عاد مرة اخرى الالول) قال في الروضة فلا باس بانتظاره أى عن قرب ( مالم يخف تغير ) للميت واستثنى مع ذلك الزركشي فكذا هنا (قوله فقال وغيره ماذا كانوا دون أربعين وننتظر تك ماتهم عن قرب لان هذا العدد مطلوب فيها قال وهذا كما ان فرض الكفاية اذالم يتم عباس انه كان يؤخر الاربعين به المقصود الخ) بخلاف
الجماعة لا تؤخر عن أول الوقت اذا حضرت
ما ینر به المقصود ولا يقبل الزيادة كفل الم طلوب بالاصالة وان طلب الكثرة الاصلين : منذ أواثنان وقفاصها أو خمس توقف واحد
أيضا منه (قوله ما كثر ) قال شيخنا بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير نسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاث توقف واحد مع الامام والاثنان مع ذلك الزركشى الخ) قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفم
الجزء 01 — ص ٣٢٣