( باب الصلاة على المبيت قال الفاكهانى المالكي فى شمر
الرسالة من خصائص هذه الامة الم
الايصاء بالثلث ( قوله وان
وجد مزمنه وتحقق مونه (الخ من قطعت اذنه فالصقها في حرارة الدم ثم اختر سه سبع ووجدت الاذن فقط لم يصل عليه الانفصالها في حياته توله لانه لاحرمة لها فلا يصلح أن يكون البدن تابعالها في الوجوب المذكور ومثل (۳۱۳) الشعرة نحوها (قوله بناء على أن الواجب
في التكفين -- ترها فقط
النمو رسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمان وتسليما تم أسند أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) الحق الله تعالى واما باقي فال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله و رسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما كتب البدن فيجب ستره الحق
ل عشرون حسنة
( باب الصلاة على الميت
الميت وكتب أيضا قال ابن العماد هذا كله فاسد
(الفاتح على مين ( مسلم غير شهيد ) فلا تصح على حى ولا على عضو دون باقيه ولا كافر ولا شهيد كما حصل من التغفل وعدم سانى وان وجد جزء منه أى من مسلم غير شهيد (وتحقق موته ولو ) كان الجزء (ظفرا أو شعرا الاحاطة بالمدارك فان ستر
رجب غ له والصلاة على الميت) كالميت الحاضر ولا يقدح غيبة باقيه فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن العورة حق الله تعالى وستر ان عتاب بن أسيد وقد ألقاها لطائر نسر بمكة في وقعة الجمل وعرفوه الخاتم رواء الشافعي بلاغا وكانت الموقعة الزائد من البدن حق للميت از جادى سنة ست وثلاثين و يشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي كاذنه الملتصقة اذا وجدت فيجب علينا استيعاب جميع بعدمونه ذكره في المجموع وأفتى به وى ثم قال فلو أبين عضو من انسان فات في الحال فيكم الكل بدنه (قوله في بلاد الاسلام) واحد يجب غله وتكفينه والصلاة عليه ودفن، بخلاف ما اذامات بعد مدة سواء اند ملت جراحته أم لا سكت عن ميت مجهول الاشعرة واحدة) فلا تغسل ولا يصلى عليها الانه لاحرمة الها كذانة له الاصل عن صاحب العدة والاوجه وجد ببلدنا وهو أغلف نما كثيرها الماسيأتي ان هذه الصلاة في الحقيقة صلاة على غائب (وكذا ) تجب (مواراته) أي ووسط رأسه محلوق وهذا الجزء المذكور (بخرقة) ان كان من العورة بناء على ان الواجب في التكفين سترها فقط كماس (ودفنه) عادة نصارى الشام فتوقفت كالبت ( ويستحب دفن ما از فصل من حى) لم يمت فى الحال أو ممن شككنا فى موته (كيد سارق وظهر فيه القرينتين ع (قوله و نفر وعلقة ودم قصدو نحوه اكراما لصاحبها وصرح المتولى بانه اتلف في خرقة أيضابل ظاهر كلامه لأن الغالب فيها الاسلام) وجوب لف اليد ودفنها ( ومن وجد مية المجهولا أو عضوه الاولى أو بعضه كما في الاصل في بلاد الاسلام مقتضاه انه لا يصلى عليه اذا صلى عليه لان الغالب فيها الاسلام وان وجد فى غيرها قال القاضي مجلى وابن الرفعة في كمه حكم اللقيط وجد فيه وان لا ينسب الى رسيأتي بيانه في بابه ( ونوى الصلاة) في صورة العضو ( على الميت لا العضو) وحده لانه في الحقيقة صلاة دار الاسلام ولا إلى دار الكفر على نائب كما صرح به الامام وغيره قال السبكي وهو الحق وانما ازددنا هنا شر طية حضور العضو ونغسله وهو الذى لا يذب عنه أحد ل وكلامهم كا اصرع فى وجوب |
وبقية مايشترط في صلاة الميت الحاضر و يكون الجزء
هذه الصلاة وبه صرح المصنف كما مر قال أعنى السبكى
iitt ding
هي ولا يكفي
وفيه نظرح (قوله ونوى على المبيت والا فهل نقول عجب الصلاة على الميت الخ) وان
صرف من كلامهم فى النية ی و قضيته انه الا تجب وهو ظاهر ان كان علم انه صلى على جملة الميت والافتجب لز وال الضرورة المجو لاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا | (قوله وهو ظاهران كان انسان ببلد و جمل لى عليه حيث وو على الجنة حيث الخ) أشار إلى تنصيحه (قوله
اولو قال المصنف الميت كم قال فيما مر وترك ما بعده كان أخصر القط) بتثليث سينه الولد بتثليث سينه ان استهل) أى صاح والمراد ان علمت حياته بصباح أو غيره النازل قبل تمام مدته وقبل كالكبير ) فيغسل ويكفن و يصلى عليه و يدفن لتيقن حياته وموته بعدها (وكذا ان اختلاج وتحرك من ولد ميتا (قوله حد نفخ بعد انفصاله الظهورامارة الحياة فيه والخبرا الطفل يصلى عليهم واه الترمذي وحسنه والجمع بين الاختلاج الروح فيه اقوله صلى الله والتحرك تاكيد (والا) بان لم تظهر أمارة الحياة باختلاج أو نحوه (فان بلغ أربعة أشهر ) أى مائة عليه وسلم ان أحدكم المكت العشرين يومافا كثر حد نفخ الروح فيه (غل وكفن و دفن وجوبا (بلا صلاة) فلا تجب بل لا تجوز في بطن أمه أربعين يوما العلم ظهور حياته وفارقت ما قبلها بانه أوسع با با منها بدليل ان الذي يغسل و يكفن وید يصلى عليه نطفة وأربعين يوماء القة (الروما) أى الاربعة أشهر (دورى بحرف ودفن فقط ند بالكن مان ما به ماذكر من الأربعة أشهر وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر ثم ينفخ فيه الروح وكان الاصحاب أخذوا - ( اسنى المطالب ) - اول ) الملك فيكتب ورقه وأجله وأنو والماضعة تتعقب العلقة بعد الاربعين والاقتم تعقب نفخ الروح الاربعين السابقة من سياق الخيرفات العامة تتعقب النطافة بعد لا تقتضي التعقيب (قوله لعدم ظهو رحياته ) لانه لم يثبت له حكم الاحياء في الارث فكذا في الصلاة عليه ولات الغسل آكد بدليل ان الكاذر
الجزء 01 — ص ٣١٣