أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٣٠٣

( قوله الرجال أولى بالرجل اذا حرمنا النفار الى الامرد الحافاله بالمرأة فالقياس امتناع غسل الرجل له (قوله ولو كابية) وان لم يرض به رجال محارم وا من أهل ملتها (قوله لان - قوق النكاح لا تنقطع بالموت ولان أبا بكر رضى الله عنه أوصى بان تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم يخا الله أحد ( قوله كان يلف (٣٠٢) الفاصل منهما) على يده خرقة استعبابا (قوله والقياس في المعتدة من وماء شبهة الخ ) أثار الى تعيده ( قوله وله غسل ( ولا يجنب ميت دلو وطئ أو خرج منه منى بعدة له لم تجب اعادته وتعبيره بما قاله أعم من تعبير أصله بالوطء مدونه الخ) قال الناشري وعلم من كلامه انه لا يحدث أيضا بالمس فيما اذا اختلف مع الماس ذكورة وأنوثة و به صرح أصله هذا اذالم يوجد من قرابة في الميتة الامة أحد فان وجد فينظر فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء) أولى بالمرأة ) وسيأتي ترتيبهم (و) لكن للرجل فان كانوار جالا فهو دا الزوج غل زوجته ولو كابية (وان تزوج اختها ) أو أربعا سواها الان حقوق النكاح لا تنتفاع بالمون وان كن نساء بنى على ان بدليل التوارث وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرك لومت قبلى فغسلتك وكفنتك وصليت عليك و دوستان الرق هل يتصال بالموت أولا رواه النسائی و ابن حبان وصححه ( ولها غ له ) بالاجماع واقول عائشة رضى الله عنه الواستقبلت من أمرى فان لم يبطل فهو كالزوج ما استدبرت ماغل رسول الله صلى الله عليه وسلم الانساوم رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلما معهن وان يطل فينبغي ( بالامس) منهاله في هذه ومنه الى اقيما قبلها كان يلف الغاسل منهما على يده خرفة الثلا ينتفض تقدمهن عليه هذا ما ظهر الوضوء) يعنى وضوء الغاسل (فقط) اما وضوء المغسول :ل طهره مطلقا فلا ينتقض وان نه ضنا طهر ( قوله ولا لمها ولا النفار الملموس الحي لان الشرع اذن فيه للمعاجقولان الميت غير مكاف وهذا ليس تكرارا مع ما قدمه من لف الحرفة اليها بلا شهوة الخ) اعترضه على يده الشامل لاحد الزوجين اذذاك بالنظر لكراهة اللمس وه ـ ذا بالنظر لا نتقاض الطهر به (وان ابن العماد بان التعليل انقضت عدتها وتزوجت) كان ولدت عقب موته ثم تزوجت فلها غله لانه حق ثبت لها فلا يستها بالنظر ضعيف فان الاجنبي كا ايران الأمطالقة ولو رجعية) فايس لأحدهم اغسل الآخر وان مات في المدة التحريم النظر في يباح له النظر الى أمة الغير معنى المطلقة المفسوخ نكاحها قال الاذرعى والقياس في المعتدة عن وطء شبهة ان أحد الزوجين لا يفل عند الاكثرين ولا يباح له الآخركم الا يغسل امنه المعتدة وهو ظاهر ورد الزركشي له بانهم جعلوها كال كاتبة في جواز النظار لماعدا غلها والتعليل بجواز ما بين السرة والركبة منها فلا منع من الغسل يردبان الحق في المكاتبة لم يتعلق باجنبي بخلافه فى المهندة (راه) اللمس ينقض بجواره أى السيد (غسل) مديرته وام ولده ومكاتبته لا نم نم لو كان له فاشيون الزوجة بل أولى فانه للمداواة مع انه لا يجوزله عملات الرقبة والبضع جميعا و كتابة المكاتبة ترتفع بمونها (لا) غسل ( أمته المزوجة و المعتدة والمستبرأة الغسل فاذا بطل التعليل من عليه وكذا المشتركة والمبعضة بالاولى وقضية التعليل ان كل امة تحرم عليه كوثنية ومجوسية بالنظر واللمس لا يبقى الا كذلك وهو ما بحثه البارزي لكن قال الاسنوى مقتضى اطلاق المنهاج جواز ذلك وهو ظاهر مع موافقته على الملك والملك قد عارضه منع انه لا يغسل المزوجة والمعتدة حل الوطء فاشبه العدة صرحوا في النكاح باشتراكهم فوضع ما قاله النووى وفيه المقتضى ذلك الجواز الحلوة بين أيضا و على تظر (قوله و يجاب بان والمعتدة و مجاب بان الما تحريم الغل الخ) أشار النظر اليهم اولا الخلوة م ما و هو ممنوع فقد بالمساعد اما بين السرة والركبة وسية دون المززجة ض الاسنوى على ماذكر اء من التمتعات فلها ابلا شهوة كما ذكر في بابه فلا يمتنع على مغسلها في المستبرأة بان الصواب خلافه لاتم الى تعميمه (قوله وقضية أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة به. سلام الغزالي تجو بره مع ويجاب بان تحريم الغسل ليس لما قاله وجود النساء الخ) قال في الانوار و يجب تقديم النساء عريم البضع وتعاق الحق با جنبي ( وليس لامته) ولو غير من وجهة ومعتدة ومستبرأة ( ونحوها ) ك بونه وام تريم البضع كما صرح به في المجموع فالصواب انها كالمعتدة بجامع ولده ومكاتبته (غسله الانتقال ملكم عنهن بارت أو عتق و يفارق النكاح ببقاء حقوقه كم مر ولان المكتابة والزوج على غيرهم ويحرم كانت محرمة عليه ( ولرجال المحارم غسلها ) أى المرأة وقضية كازم الغزالي تجويز مع وجود النساء وهو تفويضهم الى غيرهم كما ظاهر بناء على أن الترتيب بينه ما ستحب لاو و به صریح این جماعة شارح المفتاح قال الأذرى والذى يجب تقديم المحارم على الاجانب ومحرم تفو يضهم . ثم قال في غسل الرجل ويجب تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الاجنبيات ويحرم التفويض البون كما يقوى عندى وأكاد أجزم به ان الاكثرين عليه وأيده با مورثم قال ولا شك في بعد تعصية الاب يغسل التمع وجود يجب تقديم النساء المحارم على الاجانب (قوله وأيده بامور ) با ما لا فهم ان لازوج أن يغسل زوجته وان تكم أختها وانه يكره تغسيل المنية : أسماء أبا بكر رضى الله عنه ما مع انه كان لا زوجها المسلم واستدلا لهم على : عكسه بتغسيل على
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.