٢٨٦
الاصح واغانص على
الى الانجلاء الاخبار فى سلم منها ما فيه فى كم وأجاب عنها الجمهوربان أخبار الركوع
نوعات ومنها ما فيه أربعة وفي أبي داود وغيره، نوسة اب تقدیمه او على ما مر من تعدد الواقعة الاولى
ان يجاب بحملها على ما اذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة كما أشار اليه السبكي وغيره وقيل يكررها أيضا الظاهر
المنفرد لانه محل وفاق وحربا على الغالب شخير النعمان السابق وغيره و ينبغى الجزم به على القول بتعدد الواقعة جمعا بين الادلة (و باقيها ) أي باني
(قوله كما أشار اليه الدبكي
وهذا نقل مقيد فاشي ما اذا
الصلاة المذكورة من قراء ة وتشهد و طمأ زينت و غیرهایاتی به (كغيرها ) من الصلوات والاكل ان) باني
بدعاء الافتتاح ثم ( يتعوذ الفاتحة ) في كل قيام (وية رأفي القيامات معها ) أى مع الفاتحة ( كالبقرة وآل وغيره لان الزيادة والنقص عمران والنساء والمائدة) أى يقرأ فى القيام الاول البقرة أوقدرها وفى الثاني آل عمران أو قدرها و في الثالث انما يكونان في النقل المطلق النساء أوقدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها و هذا نص الشافعي في البو يعلى وفيه في موضع آخر وفى الام والمختصر وعليه الاكثر يقرأ في الاول البقرة وفي الثاني كمائى آية منها في الثالث كمائة وخمسين وفي الرابع نوى الوتر احدى عشرة ركعة كانة آية من آياته الوسط قال في الاصل وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكي أوتسعا أو سبعا فانه لا تجوز وقد ثبت بالاخبار تقدير القيام الاول بنحوا البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما الزيادة ولا النقص (قوله نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم فلاجله لا يعد فى ذكر سورة النسامعيه وآل عمران في الثاني نعم اذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثاني كما ورد في الخبر (وان يسج السابق) وغيره يجاب عنه في الركوعات وكذا في السجودات في الاول) من كل منهما ( قدر مائة آية ) من البقرة ( و ) في ( الثاني ) قدر
اظاهر خير النعمان
بانه يحتمل ان ما صلاه بعد
( نماز يزو) في (الثالث) قدر ( سبعين و ( فى (الرابع) قدر (خمسين تقريبا) اثبوت التعاويل من الركعتين لم ينو به الكسوف الشارع بلا تقدير قال الاذرعى وظاهر كلامهم انتخاب هذه الاطالة وان لم يو ا المأمومون وقد يفرن
فان وقائع الاحوال اذا تفارق البها الاحتمال كاها
بينها و بين المكتوبة بالندرة أو بان الخروج منها أوتركها الى خيرة المقتدى بخلاف المكتوبة وفيه نظر ويجوزان يقال لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم خبر اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وتحمل الطالته قوب الاجمال وسقط بها صلى الله عليه و سلم على انه علم رضا أصحابه أو ان ذلك مغتفر لبيان تعليم الاكمل با الفعل و بناه را مهم لومر حوا الاستدلال قال شيخنا قاله له بعدم الرضا بالاطالة لا يطيل وقدية وقف فيه اهـ ( ولا يطيل في غير ذلك) من الاعتدال بعد الركوع الوالد (قوله كالبقرة) فيه الثاني والتشهد و الجلوس بين السجدتين لكن قال في الروضة بعد نقله عن قطاع الرافعي وغيره انه لابطال دلالة على انه يجوز أن يقال الجلوس وقد صح في حديث عبد الله بن عمر و بن العاصى ان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد فلم يكد يرفع ثم رفع
سورة البقرة وه وكذلك
فلم يكد يسجد ثم مسجد فلم يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك اه ومقتضاه كما قال في المجموع واختار بعضهم أن يقال استحباب الطالته واختاره في الاذكار ( وان ياتي بالتسميع) أى بسمع الله من جده ( والتحميد ) أى بر بنالك
استحباب هـذه الاطالة )
السورة التي تذكر فيها الحد الى آخره ( في الاعتدالات) كسائر الصلوات البة رة (قوله وظاهر كلامهم (فصل و يستحب لها الجماعة) وكونها ( في الجامع) لا الصحراء ( والنداء بالصلاة جامعة والخطيبة) للاتباع رواه الشيخان الا كونها فى الجامع فالبخارى والمعنى فيه كونم امعرضة للقوات بالانجلاء وكالصلاة أشار الى تصميمه (قوله أى جامعة الصلاة ويخطب ( كالجعة ) أي خطبتها في الاركان كم في المنهاج كالمحر ولا في الاركان والشروطا تخطبتها في الاركان كما في في الأصل وشرح الارشاد المصنف المكنه استثنى منها القيام (لكن) ياتي بها ( بعد الصلاة) للاتباع وي المنهاج الخ) عبر في الوجيز في العيد وانما تستحب للجماعة حتى للمسافر لا المنفرد) الماس بقوله خلبتين كما في العيد من كلامه انه لا تكبير في الخطابة وهو كذلك لعدم و روده وانه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع ربا
و ياتي هنا ما تقدم ثم من
فهمه ابن الرفعة من حكاه البنونة
اعتبار الاسماع والسماع
وكون الخطية عربية
الارشاد من انها تجز خطبتين كما في العيدين
. وياتي في الخطبة هنا ما مر ثم وعلم
ستف في شرح
له ويخطب الادم
تم الاتقاء فان خطاب
نه يجزئه للجميع خطبتان لا
يخطب المكسوف خطبة فردة وقد قالو الو اجتمع كسوف وجمعة كفاء خطبة واحدة ولم يريدوا الفرد فقه دبامرهم) فيها ( بالنوبة) من المعاصي وفعل الخير ) كصدقة ودعاء واستغفار (والعنق و بعدم
الإخترار
الجزء 01 — ص ٢٨٦