زن عن
أربعه أو ب
منه لان الحكم الغالب خصوصا اذا اجتمع حلال و حرام والحرام اغلب وكتب أيضا مثل العلامة ابن الكاونات الحرير والاقباع ويشترى القماش الحرير، فصلا و يبيعه للرجال فاجاب بانه با ثم من الفصل لهم الحر وأو يه أو يصوغ الذهب اللبسهم وقوله فاجاب الخ أشار الى تسميحه (قوله حل لانا نهم) ولات تزيين المرأة بذلك يدعو الى
والاصل تحريم استعمال
المل النهار وطئها فيؤدى الى ما طلبه الشارع من كثرة النسل (قوله لانه لاي مى توب سرير) والاصل الحمل وغلبة الفلان كافي قولا يشترط الفين واذا شكل حرم والفرق بين هذا و بين عدم تحريم الاناء المضيب اذا شك في كبر ضبته (٢٧٥) العمل بالأصل فيه ما اذ الأصل حل استعمال الاناء قبل تضبيبه الناس والحق به النادر وبانه اعتبر حال كل نظر د اولاريب ان نزول كل فارس أخف من ركو به وان كان أثقل | من ركوب آخر و يجاب أيضا بانه في الأولى فعل شيأ مستغنى عنه وخرج عن هيئة الصلاة المعتادة وفي الثانية الحرير لغير المرأة واستمرار خل واجب او دخل في الهيئة المعتادة ثم انه انما يبني فيها ( ان لم يستدبر في نزوله ) القبلة والافيلزمه الاستئناف ملابسة الملبوس الجميع كره انحرافه عنها في نزوله يمنة ويسرة ولا تبطل به صلاته (فان أخر النزول) عن الامن (بطلات) البدن بخلاف الاناء (قوله باب ما يجوزايه للمحارب وغيره ومالا يجوز) * محرم على غير المرأة والصي) من الرجل والخنثى لبس الحرير) ولوقزا (وما أكثره منه) خبر اذا لم يجد غيره وكذا ستر ما السجين عن حذيفة الحرير ولا الديباج وخبرا البخارى عنه أيضانه انار - ول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والد جوان نجلس عليه ولا برأبي داود باسناد صحيح انه صلى الله عليه وسلم أخذ ان بينه نعامة حرير وفى شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتى حل لانائهم قال الامام وكان بكلام أصله لضرورة) تسع معنى الخيلاء انه ثوب رفاهية وزينة وابداء زى يليق بالنساء دون شهامة الرجال قال الرافعي وهو حسن لكن لا يقتضى التحريم عند الشافعى ففى الام ولا أد
التركه الواجب
ويجوز لحاجة) دخل فيها
ستر العورة به ولو فى الخاوة
زاد عليها عند الخروج الى الناس (قوله الانسب
عدل عن تعبير أصله لما
اره ابس الأولؤ للرجل الالاادب فانه من زى النساء | قاله الا نوى وغيره من التحريم انتهى ويجاب بان المقتضى للتحريم في كلام الامام متعدد وهو منتف في كلام الشافعي والحقوا انه يكفي الخوف مما يبع بار جل الخنتى احتياط او سيأتي حكم ما خرج بالقيود المذكورة (الا ان استويا) أى الحرير وغيره (وزنا) التهم كالخوف على العضو قدار كب منهما أو كان غير الحمر يرأكثر كانهم بالاولى فلا يحرم لانه لا يسمى نوب حرير و الاصل الحل وفي أبي أوالمنفعة أو المرض الشديد
دار باسناد صحيح عن ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوب المصمت من الحرير فاما العلم
و يشهدله جوازه للحكة دى الثوب فلا باس به والمصمت الخالص و العلم الطراز ونحوه ( ولا أثر للفلهور ) خلاف الاقفال في قوله والجرب (قوله للحاجة الخ) ان ظهر الحرير فى المركب حرم وان قل ورنه وان استرلم يحرم وان كنروزنه ( ويجوز ) ان ذكر ابس وان وجد غيره مما يغنى عنه الحرير (الحاجة ) الانسب بكلام أصله لضرورة ( كمفاجأة ) أى بغتة ( حرب تمنع الشدنم ا ( البحث من دواء أو لباس وان قال عن غيره) یعنی طلب غير الحرير ولبسه وعبارة الاصل اذالم يجد غيره ( ولدفع حرو بود) شديد من الانسب في الكفاية ان شرط الجواز
بكلام أصله حذف اللام أوا بدالها كافا (وحكة) ان آذاء غيره كم شرطه ابن الرفعة ( وقل للمعاجة ولانه - أن لا يجد ما يغني عنه أى كما
صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لمكة كانت بم - ما وفى في النداري بالنجاسة قال رواية في السهر لحكة أو وجمع كان مما وأرخص اهما فى غزاة في لبسه لله مل رواها الشيخان والمعنى
الامير فى لا يه من الحاقه
قتضی عدم تقييد ذلك با السفر وان ذكره الراوى حكاية للواقعة (و) يجوز المحارب ايس ديباج لايق بالتداوي بالنجاسة لان غيره وقايته) للضرورة والديباج بكسر الدال وفتحها فارسي معرب أصله دیباه بالهاء وجمعه د بانج و د بابیج جنس الحرير مما أبع الغير ه (فرع يجوز لمن ذكر (تصريف معتاد به ) أي جعل طرف تو به مسجفا بالحر وبقدر العادة ذلك فكان أخف (قوله بر سلم عن أسماء بنت أبي بكر انه صلى الله عليه و كان له جية يلبسها لها لبنة من ديباج وفر جاها والمعنى يقتضى عدم تقييد مكفوفات بالله باج واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة فى القميص أى طوقه وفي رواية لابی داود ذلك بالسفر) قال السبكي اجتمع عليهما الحكة و العمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضى للترخص انما خصة على مجموعها ولا تثبت في بعضها الا بدليل اه ويجاب بعد تسليم ظهور انها اطمة الحكم به امن غير نظار لافرادها في القوة والضعف بل كثيرا ما تكون س (قوله والمحارب ابس ديباج الخ) جوزا بن كم اتخاذ القباء وغيرها ارقلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن
الروايات فى الرخصة العبد الرحمن والزبير وشهر مر اجتماع الثلاث قوابس أحدها منزلتها فية: في مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الملاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها فى العلا يصلح القتال وان وجد غير الحر يرمما يدفع لما فيه من بانو مه قال شيخنا الوحم خلافه
الجزء 01 — ص ٢٧٥