'rt
والافيخرم) أى والابان غلب على (۲۷۴) ظنه (قوله قاله الاذرعى أشار الى
قوله والترس والمرع ليس بسلاح) لان ما مما دفع
الاولين افارقهم له قبل سهوه ويطق الآخرين وسكت كأصله عن حكم ما وذرة هم ثلاثا أو أربعا اوصلى | الكيفية الأخرى لوضوحه ماذكر فرع حمل السلاح) كيف و رمح وقوس ونشاب ( في هذه الصلوات وفي نسخة الصلاة أى صلاة الخوف (مستحب) يكره تركه ان لاء ذوله من مرض أو أذى به (قوله والوجه النسوية من معار أوغيره احتياطا ( لا واجب) لان وضعه لا يفد الصلاة فلا يجب حمله كسائر مالا يفد ترك بين الثلاث) أشار الى انا ما على صلاة الأمن وحلوا قوله تعالى ولي أخذوا أسلحتهم على الندب لان الغالب السلامة ومحل ذلك النووى في لو وضة الخ) ن غير ماذكره في قوله ( ويحرم متنجس و بيضة) لا تمنع مباشرة الجبهة) لما في ذلك من ابطال الصلاة الظاهر ان النووى رأى
أصححه (قوله ودعوى
و بكر مرم) مثلا ( يؤذيهم بان يكون بوسطهم هذا ان خف به الأذى والا فيحرم قاله الاذرى (فان ان - يان كلام المختصر في معرض المصلى (الهلاك ) ظاهرا (بترك أى بترك حمل السلاح (وجب حمله او وضع بين يديه ) ان ذات الرقاع فلهذا قال عنى
كان ( بحيث يسهل تناوله ) كهولة تناوله وهو محمول اذ لولم يجب المكان ذلك استسلام للكفار وسواء صلاة ذات الرفاع لكن لا ا كان ذلك ما نعا من صحة الصلاة أم لا ليكن فى حالة المنع يتعسين الوضع ( ولم تبطل بالقائه أى بتركه يخفى انها مثال وان حكمها (صلاته) وان قلنا بوجوب حله كالصلاة في الدار المغصوبة (والترس والدرع ايس) كل منهما جار في بطن نخل وعفان (بلاح) بسن حمله بل يكره لكونه تقبلا يشغل عن الصلاة كالجمعية كما نقله في المجموع عن الشيخ أبي حامد
والبند نعي ملا ينا في ذلك الطلاق القول بانهما من السلاح اذايس كل سلاح بسن حاله في الصلاة ( ويكره الوجود علنه في الجميع (قوله كون الفرقة الأصلية والتي في وجه العدة (في) صلاة (ذات الرفاع أقل من ثلاثة) لقوله تعالى وليا خذوا أو تقدموا على الامام الخ) أسلمتهم فإذا واخليكونوا من ورائكم مع قوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا لي صلوا معك ولا أخذوا مثله ما اذا تخلطوا عنه باكثر حذرهم وأسلحتهم فذكرهم بلفظ الجمع وأقله ثلاثة فاقل العنائلة هنا ثلاثة وان كان أذله الغة وشرعا واحدا من ثلاثمائة ذراع (قوله اذ لا ضرورة اليه بل السكون (ويجوز ( ايقاع ذلك بواحد ) هذا تصريح افهم وقضية كلامه كالروضة ان الكراهة لاثاني في صلاتي | بطن نخل وعد التسوية بين الثلاث لشمول الدليل لها ودعوى النووي في الروضة أن الشافعي | أهيب هذا يقتضى ان يكون في المختصر: في غير زجر الخيل كيف ات الرقاع ممنوعة يظهر ذلك إن رأى كلام المختصر لا جرم لم يذكره في المجموع وقد فسر فخر الدين الرازي حيث قال قال الشافعي في مختصر المزني را كره ان يصلى باقل من طائفة وان يحرسه أقل من طائفة هذا نصه قوله تعالى والزاجرات زجرا واتفق عليه أصحابنا انتهى النوع الرابع صلاة شدة الخوف فان النجم القتال ولم يتمكنوا من تركه
زجر المقاتلين الخيل على
أوانتد الخوف ولم يامنوا ان يركبوهم) لوولوا أوانقسموا ( فليس لهم تأخير الصلاة) عن وقتها ( بل اختلاف في معنى الآية
به لون ركانا ومشاة ) قال تعالى فان خفتم فرجالا أوركانا ( ولهم ترك الاستقبال للعجز ) أي عند العجز عنه بسطه (قوله ولو احتاج الى بسبب العدو الضرورة وقال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلى القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أراء الا |
مر نو عار واه البخاري بل قال الشافعي ان ابن عمر رواء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب على المانى الضرب لكثير الخ) قال كالراكب الاستقبال حتى فى المحرم والركوع والسجود ولا وضع جهته على الارض أما في تكليفه ذلك من في الخادم : يستثنى من هذا العرض للهلاك بخلاف نظيره في الماني المتنقال في السفر كما مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه مالونا زعته الدابة فجذبها ركب لان الاستقبال آكد بدليل النقل الأتركه لماح دابة طال) زمنه ما فى الامن بخلاف ما قصر زمنه ثلاث جذبات لا تبطل راجع اقتداؤهم أى افتداء بعضهم ببعض ( وان اختلفت الجهة) أو تقدموا على الأمام كماصرح به ابن قال في الاستقصاء والفرق الرنعنون - ير للضرورة ( والجماعة أفضل من انفرادهم كما فى الامن لعموم الاخبار في فضيلة الجماعة بينه وبين الخطوات الثلاث فان عجز و اعن الركوع والسجود أو موابه ما) للضرورة (و) أنوا ( بالسجود أخفض من الركوع) ان الجذبات أخف نعنى ميرا ويعاملها) أي الصلاة (الصباح) الا ضرورة اليه بل السكوت أهيب وكذا يبطلها النطاق بلا عنهافى الثلاث فان كثر صباح كما نص عليه في الام ( ولو احتاجوا إلى الضرب) ونحوه (الكثير المتوالى (جاز) ولا تب مال به أبطال (قوله وفي الاصل أو الصلاة بخلاف ما اذالم يحتاجوا اليه أما القليل أو الكثير غير المتوالى فمعتمل في غير الخوف ففيه أولى يجعله في قرابه ) أشار الى ن (فرع باقی : جو با سلاما تنجس) الا يعفى عنه حذر من بطلات الصلاة وفي الاصل أو يجعله في قرابه
امعه
من ركابه الى ان يفرغ منها وكان المصنف حذفه لقول الروياني الظاهر بطلانها به لانه كان يمكنه طرحه فى 1 هكذا كتب الشيخ هنا الحال الكن هذا مدفوع بقول الامام ويغتفر الحل في هذه الساعة لان في طرحه تعريض الاضاعة المال و تامل موقع ذلك اللهم الا ( ٢٥ - (اسنى المطالب) - اول ) ان يكون الاستثناء في كلام الخادم من حيث الخلاف أوغيره ذابر جمع اه كاتبه
الجزء 01 — ص ٢٧٣