أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٥٥

( قوله مراد الاصحاب هذا بالسماع الحضور) أشار الى تصحيحه (قوله مخالف الماسيا المغمى عليه خرج عن الاهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل صحة خطابة غير الجمعة منه قوله الا في غير الجمعة الخ) قال الناشرى ماذكره في الجمعة غير موافق عليه اذا قدموا من لم يكن من جداتهم فان كان من جلتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة و اواقله ان يتمه الجمعة لانه وان استفتح الجمعة فهو تبع للامام والامام مستديم له الاستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الر على أشار الى تمديحه (قوله ولا تغتر بما فى الانتصار من (٢٥٤) تصحيح المنع) وله له اغير بقول الشيخ أبي حامد امل الأصح المنع اه والجمع بين هذا و بين ما تقدم عنه في الروضة أن الخطابة أوفيها فا تخاف من سمعها ) أى واحد من سمع أركانها لا غير، جاز ) كما في الصلاة وانما لم يجز فى غير ذاك من حيث حصول السامع لانه انما يصير من أهل الجمعة اذا دخل في الصلاة كما مر و السماع هنا كالاقتداء ثم وفي قوله من سمعها الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفر د يدل تغليب لان من التخلف فيه الم يسمعها بل سمع بعضها و بالسماع عبر الاصحاب وقضية حقيقة السماع وعبارة رو - مع الخطابة وقال السبكي بعد نة له كلامهم وما احتجوابه واذا تامات هذا ظهر لك ان الشرط هنا حقيقة السماع ولا يك فى الحضور بخلاف المسئلة المتقدمة يعنى مسألة استخلاف الامام في الصلاة من اقتدى ذكر جواز اقتداء المنفرد به قبل حدثه لكن قال في المجموع تبع الله مراني مراد الاصحاب هذا بالسماع الحضور وان لم يسمع وجرى عليه انه في التحقيق بعد ان العشا مخلف الستراويح قال واقتداء المسبوق بعد عليها البارزی و ابن الوردي والحقابه مسئلة المبادرة الآتية ثم ما ذكره المصنف كامله في الحدث في الخطابة سلام امامه كغيره قال شيخنا مخالف الماس أن له تبه الاختيار الروضة في نظيره من الاغماء فيها من منع الاستخلاف بل مجمعة في المجموع في و يوافق الجواز ما في الرافعي المحمل المشار اليه في الاغماء وفى الحدث نفسه لاختلال الوعظ بذلك وهو وان أشبه ما مر من منع البناء على في صلاة الجماعة انه لو صلى أذان غيره فالأول أقيس الحسافة الله طلبة بالصلاة وسيأتي لذلك مزيد ايضاح ( وكره) الاستخلاف بعد الخطبة وسلم الامام ثم أحرم فاقتدى أوفيها ان اتسمع الوقت في عاهر و يستأنف أو يبنى بشر ما مخرو جا من خلاف لاستخلاف وهذامن زيادته ( ولو أرادا اسبوقون ) أو من صلاته أطول من صلاة الامام ( أن يستخلفوا ) من يتم بهم لم يجز الا فى به فهو على القولين في من غير الجمعة اذ لا مانع في غيرها بخلافه المسامر انه لا تنشا جمعة بعد أخرى وكانهم أرادوا بالانشاء ما يعم الحقيقي أحرم ثم اقتدى ومقتضاء تصحيح الجواز وكتب أيضا والمجازي اذليس فيما اذا كان الخليفة تمنهم انشاء جمعة وانما فيه ما يشبه، صورة على ان بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك وماذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاء كلام الشيخين في الجماعة المكنه ما صحة اهنا المذم وقال ابن العماد الكلام و عللاء بان الجماعة حصلت وهم اذا أتوها فرادى نالوا فضاها والاول هو ما صححه في التحقيق هناك وكذا في هنا محمول على ما اذا اختلف المجموع وقال فيه اعتمده ولا تغتر بما فى الانتصار من تصحيح المنع على ان تعليل المنع بماذكر لا ينا في الجوازان - خلاف غيرهم الامام والما. وم في عدد للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو وتحمل السورة في الصلاة الجهرية ونيل ذل الجماعة الكامل ( ولو الركعات فلا يجوز الاستخلاف بادر أربعون سمعوا الخطية) أى أركانه ( وأحمر، وابعا) أى بالجمعة انعقدت بهم) لأخ-م من أهلها في غير الجمعة لانه يؤدى الى أن أحدهما يقعد والآخر (فصل و اذ از حم) المأموم ( عن السجود في الركعة الأولى من الجمعة وأمكنه أن به مجد بيئة يقوم بخلاف ما ذا اتفق التنكيس على ظهر انسان) أو قدمه أو بهمة أوغيرها (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من مسجود بحزنه وقد روى | نظم الصلاتين قال بعضهم البيهقي باسناد صحيح عن عموزه ی الله عنه قال اذا اشتد الزحام فاي سجد أحدكم على ظهر أخيه أى ولو بغير اذنه هو جمع لا باس به لكن للي اجتمع ان الامر فيه يسير قاله في المطالب ( فلو امتنع) من ذلك (دم تخاف بلا عذر ) وقد مر حكم، واذا تعليله في الروضة و أصلها لم يمكنه ذلك لم تجزله المفارقة) لان الخروج من الجمعة قصد مع توقع ادراكه الا وجمله كذا نقله الشيطان المنع بان الجماعةحصانه عن الامام وأقراء وهو بحث حكى وجه او أما منقوله ومنقول غيره كالصيدلاني والقاضي والبغوى مخالف (قوله ولو بادر والخوارزمي فالجواز العذر ونقله القاضى عن نص الشافعي نبه على ذلك في المهمات (ولا الايماء) القدرته على السجود وندرة هذا العذر وعدم دوامه و يسن للامام تطويل القراءة البطة، فان وجد فرجة ) يمكن بعون سمعوا الخطبة الخ) قال في المجموع والمراد من بالسماع حضورها خاصة (قوله لم تجز المفارقة الخ ) قال في المهمات اذا انتظاره فاء لزم أنا ويل الركن القصير أو قاعد الزم زيادة قه ود طويل وكلاهما مبطال قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين نده ما ان الو القصير بحوزتها و إله الله اجة والعنركم في الكفاية وقد رأيت العارف متفقة على ان التخلف بعذر الزحمة لا يقطاع - ن وهذا كما ان التخلف عن الامام بالمسجدتين دوة على لا يضر ههنا قداما كما قاله في النهاية الثاني انه لا يمكنه الانفكاك با الغارقة لأنه اذا فارق الامام في هذه الحالة لا يمكنها السجود لان الفرض انه مرحوم (قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه الخ) صورته ان يكون الساجد على شاخص أو المسيجود عليه في وهذة (قوله وهو بحث له ) مرح الماوردى بحكاية نص موافقه
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.