تبين بماذكرته صحة المصنف ان صحت جمعة الامام (قوله ولو أدركه بعد الركوع أحرم مجمعة نديا) أى ان كان ممن تسن له ولا تجب عليه كالمسافر والعبد و أما ان كان ممن تلزمه فاحرامه بم ارا جب وهو محمل كلام أه له بدليل ماذكره كامله في أواخر الباب الثاني من ان من لا عذره لا تصح ظهره قبل سلام الامام اه ولو (٥٢٢) أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم (قوله وقوله ند با من زيادته ) لم أره لغيره :
ع (قوله فاقتدى به أبو المن خلفه كمام وقولهم بعد سلام الامام جرى على الغالب لا يقال الركعة الاخيرة انما تحصل بالسلام لانا انعه بكروا الناس) وقد استخلف ذة د قال في الام ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وادراك الركعة أن يدرك عمر رضى الله عنه حين الرجل قبل ان يرفع رأسه من الركعة فيركع معه و يسجد انتهى ( ومن فارق الامام) وقد أدرك معه الأولى طعن رواه البيهق قال ابن في الثانية وأنها جمعة أجزاء) ذلك كم لو أحدث الامام في الثانية (وان) أدرك (الركعة كاملة الاستاذ اذا قدم الامام مع الامام (في) ركعة (زائدة - هوا فكم صل) صلاة (أصلية) من جمعة أوغيرها (خاف) محدث واحدا في الركعة الأولى فتصح ان لم يكن عالما بزيادتم با بخلاف مالو بان امامه كافرا أوامر أقلام - ما اليسا أهلا للامامة بحال (ولو من الجمعة فالظاهرانه (أدركه المسبوق (بعد الركوع) للثانية (أحرم مجمعة) موافقة للامام ولان الياس منها الا يحصل لا يجب عليه ان يمتثل الا بالسلام اذ قد يتذكر اما مه ترك ركن ذيأتي بركعة فيدرك الجمعة واستشكل بانه لو بقى علم ركعة فقام ويحتمل أن يجب ان لا الامام الى خامسة لا تجوز له متابعته حلا على انه تذكر ترك ركن و يجاب عنه بات ماهذ المحمول على ما اذا علم انه ترك يؤدى الى التواكل وقوله ركا فقام لیأتی به فیتا به موقوله (ندا) من زيادته أى أحرم بالجمعة ند با وعبارة الانوار جواز اوعبارة الاصل ويحتمل ان يجب أشار إلى
غلب على ظنه ترتب ضرر
تقتضى الوجوب وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسئلة الزحام وآخر الباب الثاني (وأتمها ظهرا ) سواء تحده قال سخناحت أ كان عالما بالحال أم لا ( وان شلك مدرك الركعة الثانية) مع الامام (قبل الاسلام) أى سلام الامام (هل للمقدم بسبب عدم تقدمه مجد مع الامام) أم لا ) - مجد و نغمه اجمعة) لادراكم مع ركعة (أو) شك في ذلك (بعد السلام أنها کا (قوله انكنه نقل فيهما ظهرا) وفاتته الجمعة لانتفاء ذلك فعلم من ذلك ما صرح به الاصل انه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده الجواز أشار إلى تعمده ترك سجدة منها مجدها تم تشهد وعبد السهو وهو مدرك للجمعة وان علمها من الأولى أوشك فانت الجمعة (قوله وقال انه الصحيح) و به وحصلت له ركعت من الظهر
أفتيت وان قال البلقيني (فصل وان بطلات) * صلاة للامام أو أبطالها عمدا جمعة كانت أو غيرها بحدث أو غيره فاستخلف هو أو قوله ان الصحيح الجواز المأمومون قبل اتيانه م بركن) شخصا ( صالح اللامامة)بهم (مقتدي به قبل حدثه) ولومبيا أو متنفلا (جاز) ممنوع بل الاصح النع لان الان الصلاة با ما مين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر كان اما ما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر الدخول في عبادة لا يدرى والناس واذا جاز هذا في من لم تبطل صلاته فضمن بعلت بالاولى لضرورته الى الخروج منها و احتياجهم ماذا يصنع فيها باعتبار وجوب الى امام وصرح قوله أوأبطلها عمدا مع دخوله فيما قبله اشارة الخلاف أبي حنيفة فيه اذعن دم انه اذا تعمد ترتيب امامه وهو لا يعرفه الحدث بطلت صلاة القوم أيضا وخرج بالصالح غيره كالمرأة والخشي اخير النساء وهو معلوم مما مر في الجماعة مخالف القواعد الشرع ( وان كان الصالح (مسبوقا) فانه يجوز استخلافه ( ان عرف نظم صلاة الامام ايجرى عليه) أى على وتجويزه على ظهور امارة تقامها في فعل ما كان يفعله لانه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته ( فيقنت لهم الخليفة المسبوق في الصبح ) من المامومين به هم ولو كان هو يصلى الظهر ويترك القنوت في الظهر ولو كان هو يصلى الصبح و يتشهد و يسجد به ما او بالقيام لا يسوغ الجواز الامام الحاصل ( قبل اقتدائه) به (وبعده) أما اذالم يعرف نظام صلاة الامام فلا يجوز استخلانه انهم لم يع موا أو بهموا على ما أفهمه كلامه وأفتى به القاضى وقال في الروضة انه أربح القولين دليلا وفي المجموع انه أفيهما سهوا وكيف يجوز أن لكنه نقل فيهما الجواز عن أبي على السنجي وصححه في التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص يكون الموضع القيام الامام الشافعي ونقله في المهمات عن حزم الصمرى أيضاء قال انه الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فان هموا وه و موضع فهود الخليفة بالقيام قام والاقعد ( تم حين يقوم) لا تمام صلاته (لهم مفارقة) ويسلمون أو يستخلفون من نت
أو بالعكس فيخالف ترتيب صلاته ليسلم بهم (و) أهم انتفاره ليسلمهم) قال في المجموع وهو أفضل ولهم ذلك في كل مان صلاة نفسه بمجرد توهم هذا الافي جهتخشوا) بانتظارهم (فوات وقتها ) فلا ينتظرونه لما فيه من ذوات الجمعة والتصريح بهذا من الايسوغ ولا يبعد عن من زيادته (ويقنت لنفسه) في ثانيته (وبعيد السجود) في آخر صلاته السهو امام، وبه عدون الشافعي رضي الله عنه
والمصير الى جوازه ضعیف مردود وان ذكروه بل الصواب القطاع بالمنع واذا كان المذهب انه لا يرجع إلى اختيار المامومين في عدد الالوان الركعات مع مخالفته الا اهر حديث ذي اليدين فلان لا يرجمع الى حركة ضعيفة الدلالة أولى (قوله فان هه وا بالقيام قام والا مد) هذا انا الان الجمعة أما الرباعية فيها عودان فاذالم يهموا بقيام وتقعد تشهد تم قام فان قامواءمعلم انها تانيتهم ابع (قولة والتصريح به دامن زبانه)
الجزء 01 — ص ٢٥٢