أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٢٤٥

قوله وعندى ان له الجميع لى أحدي (قوله وأما ان جمع فى وقت الثانية) اذا جمع يعلم أنها من الظهر أواله صرف عليه أن يصلى ركعة أخرى وعليه اعادة الظهر ويكون جامع افان أحرم بالعد النيابة بل بعيد الصلاتين لان السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح احرامه بالعصر قاله في الـ قبل العصر في الشقين وان محل التفصيل (٢٤٤) فى المبادرة في العصر بعد الاولى فان بالتريم الاستاذ ن الظاهر فلا تجوز من كان من أنه قدم القاهر هو فيه واستانف الاولى (قوله فلا يشترط فيحاول الفصل بم او بالاولى المعادة بعد هاذي عيد كان منهما في وقتها أخذا بالاسوأ في العارفين ولونان بين الانية التاخير ) لونى | النيسة حتى خرج الوقت لم الصلاتين في نية الجمع تم تذكر انه نواء نقل الروياني عن وانده انه ليس له الجمع قال وعندى ان له الجميع قال الزركشي وهو الوجه ان تذكره عن قرب واما ان جميع في وقت الثانية فلا تشترط الانية التأخير للجميع يبطل الجامع لانه معذور في وقت الاولى) مابقی قدر ركعة (من أخرها ( حتى فات الاداء ) أى وقته (بلانية ) للجمع ( عصى قاله الغزالي في الاحياء اء قال | شيخة الظاهرا طلاقهم وقضى هذا ما فى الروضة كاملها عن الاصحاب وفي المجموع وغيره عنهم وأشترط هذه النية في وقت الأولى ن الفه ( قوله وفي المجموع بحيث يد فى من وقتها ما يسعها أو أكثر فان ضاق وقتها بحيث لاي مهاعى وصارت قضاء و حزم البارزي الخ) قال الأذرعى و وحق وغيره بالاول وصححه ابن الرفعة وغيره وهو المناسب لـ امر من جوازة ع وكذلك الاسنوى (قوله فان قلت بل كلامها الح) ن - اخر وق داقى من الوقت فيه تحریم تاخیرها به من يخرج جزء منها عن وقتها و ؟ كلام المجموع على كلام ها أى يسعها أداء فان قلت بل كلامه و يكون مرادها الاداء قال شيخنا السؤال هو وهو الاتيان بجميع الصلاة في وقته الا الاداء المجازى لتبعية ما بعد الوقت لما فيه قلت ينافيه الاصح (قوله قلت ينافيه قوله انه اصارت قضاءوه لم من كلام المصنف انه لا يشترط الترتيب ولا الولاء ولانية الجمع في الأولى وهو كذلك الخ) قدم أن كلا التعبيرين يم اما فى الاولى فلان الوقت هنا الثانية والاولى تبيع لها بخلافه ثم واما في الثانية فلان الاولى منقول عن الاصحاب فاراد شبيهة بالفائتة الخروج وقته اولانه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بمزدانة ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله نم باواحد والممول عليه أقيمت العشاء فصلاها رواه الشيخان وأما في الثالثة فالأمر فى الاولى ولان زية لجمع هذا تقدمت في وقت الاولى في الجمع بينه ما هو ما أورده فاكتفى بها بخلاف جمع التقديم (فرع) لو ( جمع تقدم اونوى الاقامة أوروصات اين مدار الشارح - واذا كما جرى عليه اقامته كما صرح به الاصل أوتك في صير: رته مقيم ) ( قبل الإحرام بالثانية بطال الجمع) لزوال سببه فيؤخرها بعض المحققين والفرق بينه لوقتها والاولى محبة (أوفى اثنائها) أى الثانية (لم يحال) جمع صيانة اصلاته عن البطالان بعد وبين جواز القصران سافر الانعقاد بخلاف القصر فان وجوب الاتمام لا يبال ما مضى من صلاته ( وان جميع في وقت النازية ثم أقام وقد يقي من الوقت ما يسم في اثنائها أو قبل الاحرام ما المفهوم بالاولى صارت الاولى قضاء) لانها تابعة للثانية في الاداء ر که تواضع فان المعتبرتم للعذر وقد زال بل تمامها في المجموع اذا أقام في اثناء الثانية ينبغى ان تكون الأولى اداء الاختلاف وما گونه ا مؤداة والمعتد برهنا بناء مخالف لا طلاقهم قال السبكي وتبعه السنوى وتعليلهم منطبق على تقديم الاولى فلو عكس وأقام في البوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم انها اداء على ومى الكلام على اطلاقه فقال وانما اكتفى في جمع التقديم بدوام امع التأخير بل شرط دوامه الى تمامه مالان وقت الظهر ليس وقت عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر الفر ر الا اذا وجدا السفر فيهما و الاجازان ينصرف اليه لوقوع بعضها فيه وان أن تميز النية هذا التأخير اثناء الظهر فة دو. الامم أى كما أنه عن التأخير تعد با ولا يحصل ا. وقد بقي من الوقت ما بسع الصلاة ولا ينافيه قولهم انم اصارت قضاء لان افعلت وغيره فلا ينه خارج وقتها لاصلى وقد وع بعضها فى غيره الذي هو الاصل مج الجامع لما يجمع بالسهر ( فى وقت الاولى انتهى شرط التبعية في (فصل المدار) ولو ضعيها ان كان بحيث يبل الشباب الوقت ( قوله وعلم من كلام ابر الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة القاهر والعصر جميعا و المغرب والعشاء جميعازاده سلم من غير خوف ولا - فر قال الشامي كمالك أرى ذلك في المطر قال في المجموع وهذا التأويل مردود بر راية . لم من غير خوف ولام مار قال وأجاب البيه في بان الاولى رواية الجمهور فهى أولى قال بعنى المصنف الح) قول الرافعي وتعليله انه لا يشترط الترتيب لانه لو أخر الظهر عمداً من غير عذر كا المتروكة من غير عذر يجب فعلها على وجود سبب الحج كالمه فيما يجوز قرره في الحج من أن الصلاة البيروني قوله لانها تابعة للثانية الخ ) قال الرافعي لان الأولى تبع للثانية عند التأخير فاتني أشار إلى تصميمه ( قوله لان وقت الظاهر ليس وقت العصر الا في السفر ) قال شينا ع بالمعابر كاتبه
الجزء 01 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.